بيلاروس تطرد مهاجرين غير شرعيين من دول عربية وأفغانستان ينوون دخول الاتحاد الأوروبي من أراضيها
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
كشفت وزارة الداخلية البيلاروسية عن مجموعة مهاجرين غير شرعيين من دول سوريا وأفغانستان واليمن يقيمون في منازل سكنية خاصة قرب العاصمة مينسك، وقالت إنه سيجري طردهم من أراضي البلاد.
وجاء في بيان الداخلية البيلاروسية على "تلغرام": "حدد موظفو إدارة المواطنة والهجرة التابعة للداخلية بمقاطعة مينسك في بلدة كولوديشي الزراعية وقرية بولشوي ستيكليفو، وجود مهاجرين غير شرعيين من أفغانستان واليمن وسوريا".
وأشار البيان إلى أنه "كان هناك 29 أجنبيا يعيشون في منازل سكنية خاصة".
وأوضحت الداخلية أنهم دخلوا أراضي بيلاروس عن طريق البر من روسيا، ومن ثم خططوا للتوجه إلى دول الاتحاد الأوروبي. وليس بحوزتهم تأشيرات بيلاروسية.
وأردفت: "تم تقديم المهاجرين غير الشرعيين أمام المسؤولية الإدارية، وتم اتخاذ قرارات بطردهم من البلاد".
يشار إلى أن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أكد في وقت سابق أن الجمهورية لن تكون "بالوعة" للمهاجرين الساعين لدخول الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أنه في السابق ساعدت مينسك الاتحاد الأوروبي في الدفاع عن حدوده الخارجية، ونفذ الطرفان مشاريع مشتركة بشأن الهجرة.
ومع ذلك، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بيلاروس، حذرت مينسك من أنها لن تساعد الغرب بعد الآن في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ألكسندر لوكاشينكو أوروبا الاتحاد الأوروبي السلطة القضائية المهاجرون الهجرة غير الشرعية غوغل Google موسكو مينسك الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي: معالجة ملف الهجرة تتطلب تعاون الاتحادين الأفريقي والأوروبي
عقد وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة عماد الطرابلسي، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من السفراء والقائمين بالأعمال بسفارات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، إلى جانب ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي، المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وبحسب بيان داخلية حكومة الوحدة، فأن الطرابلسي، أكد في كلمته، أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء الهجرة غير الشرعية، ولن تكون بأي حال من الأحوال “منطقة توطين”، مشدداً على أن السيادة الليبية ومصلحة الأمن القومي فوق أي اعتبارات أخرى، على حد قوله.
وأوضح الطرابلسي، أن الأزمات التي تمر بها البلاد زادت من تعقيد هذا الملف، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 4 ملايين مهاجر داخل الأراضي الليبية، مما يمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا بالغ الخطورة، محذرًا من أن استمرار تدفق المهاجرين دون ضوابط سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية، ليس فقط في ليبيا، بل في المنطقة بأسرها، على حد تعبيره.
ودعا الطرابلسي، دول الاتحاد الأوروبي والدول المتضررة من هذه الظاهرة إلى تحمل مسؤولياتها وتقديم دعم فعلي لليبيا من خلال تعزيز أمن الحدود الجنوبية عبر توفير المعدات والتقنيات الحديثة لمراقبة التحركات غير الشرعية، والإسراع في عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع المنظمات الدولية ، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر من خلال إجراءات صارمة واستهداف أوكار الجريمة المنظمة.
وتمسك الطرابلسي، بضرورة إطلاق مشاريع تنموية في دول المصدر للحد من دوافع الهجرة غير الشرعية من جذورها، مشيراً إلى أن ليبيا تكبدت خسائر ضخمة نتيجة تداعيات الهجرة غير الشرعية، ولم تعد قادرة على تحمل المزيد من الأعباء دون وجود دعم دولي واضح وفعال، على حد وصفه.
ونوه بأن الفوضى الناجمة عن عدم تسجيل هويات المهاجرين، وارتفاع معدلات الجريمة، واستغلال الجماعات المسلحة التي تمتهن الاتجار بالبشر لهذه الظاهرة، تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الليبي والإقليمي، على حد تعبيره.
واختتم الطرابلسي، تصريحه بالتأكيد على أن ليبيا لن تسمح بأن تُستغل أراضيها لتمرير المخططات التي تهدد استقرارها، وأن المعالجة الفعالة لهذه الظاهرة تتطلب شراكة حقيقية قائمة على التوازن في الالتزامات بين ليبيا، الاتحاد الأوروبي، ودول الاتحاد الإفريقي، على حد قوله.