دخلت نيكاراغوا في سجال مع ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محاكم الأمم المتحدة، الاثنين، إذ اعتبرت أن برلين تساعد في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال بيع أسلحة لإسرائيل، ما يسلط الضوء على الإجراءات القانونية المتزايدة لدعم الفلسطينيين.

وفي دعواها، طلبت نيكاراغوا من المحكمة اتخاذ خمسة إجراءات مؤقتة تشمل "تعليق (ألمانيا) فورا مساعداتها إلى إسرائيل، خصوصا العسكرية منها بما في ذلك المعدات العسكرية"، بحسب فرانس برس.

ودعت المحكمة إلى أن تصدر أمرا لألمانيا بـ"التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا"، بعد أن قررت برلين، في يناير الماضي، تعليق تمويل المنظمة الأممية بانتظار نتائج تحقيق في الاتهامات الإسرائيلية بأن عددا من موظفيها شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.

وشدد محامو نيكاراغوا على أن ألمانيا "تنتهك" اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، الموقّعة عام 1948، والتي أُبرمت غداة المحرقة النازية، عبر تزويدها إسرائيل بالأسلحة حتى بعدما أدركت وجود خطر ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقال المحامي عن نيكاراغوا، دانيال مولر، أمام المحكمة "إنه فعلا تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدّم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمدّ (الجيش الإسرائيلي) بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.. من جهة أخرى".

وقال سفير نيكاراغوا لدى هولندا، كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز، أمام المحكمة إن "ألمانيا غير قادرة على ما يبدو على تحديد الفرق بين الدفاع عن النفس والإبادة".

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتّخاذ قرار بفرض "تدابير مؤقتة"، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.

وتعد ألمانيا أحد أقوى حلفاء إسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر التي شنها مسلحو حركة حماس، والهجوم الذي أعقب ذلك على قطاع غزة. وهي واحدة من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل، إذ أرسلت معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) في عام 2023، بحسب وكالة رويترز نقلا عن بيانات لوزارة الاقتصاد.

كيف ردت ألمانيا؟

والثلاثاء، قالت مفوضة القانون الدولي بوزارة الخارجية الألمانية، المحامية تانيا فون أوسلار-غلايشن، لقضاة محكمة العدل الدولية إن قضية نيكاراغوا "متسرعة واستندت إلى أدلة واهية" ويجب رفضها بسبب عدم الاختصاص القضائي.

وتابعت قائلة "ألمانيا تبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤوليتها تجاه الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني"، وتعد أكبر مانح فردي للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، بحسب رويترز. 

واعتبرت أن أمن إسرائيل يمثل أولوية بالنسبة لألمانيا بسبب تاريخ الإبادة النازية لليهود في المحرقة. وأضافت: "تعلمت ألمانيا من ماضيها، الماضي الذي يتضمن المسؤولية عن واحدة من أفظع الجرائم في تاريخ البشرية، المحرقة". واستخدمت الكلمة العبرية التي ترادف المحرقة.

وقال كريستيان تامس، محامي ألمانيا للمحكمة إنه منذ السابع من أكتوبر، فإن 98 في المئة من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل عبارة عن معدات عامة مثل السترات والخوذ والمناظير. وأضاف أنه من بين أربع حالات تمت فيها الموافقة على تصدير الأسلحة الحربية، كانت ثلاث تتعلق بأسلحة غير صالحة للاستخدام في القتال مثل ذخيرة التدريب.

تأسست محكمة العدل الدولية لإصدار أحكامها بشأن النزاعات بين الدول، وباتت لاعبا رئيسيا في الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت بعد هجمات السابع من أكتوبر.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة إجراءات مؤقتة بشأن قضية نيكاراغوا في غضون أسابيع، لكن الحكم النهائي قد يستغرق سنوات. وعلى الرغم من أن الأحكام من المفترض أن تكون ملزمة قانونا، إلا أن المحكمة ليس لديها آلية لتنفيذها.

وفي يناير الماضي، قضت محكمة العدل الدولية، ردا على اتهام من جنوب أفريقيا، بأن المزاعم بانتهاك إسرائيل بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية مقبولة، وأمرت باتخاذ إجراءات طارئة بما في ذلك دعوتها إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة.

ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها. فعلى سبيل المثال، أمرت روسيا بوقف غزو أوكرانيا لكن دون نتيجة على الأرض. 

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعد شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أوقع 1170 قتيلا غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا مازال 129 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.

وردّت إسرائيل متوعدة بـ"القضاء" على حماس، وتشن منذ ذلك الحين حملة قصف مكثف وهجوما بريا واسع النطاق، ما تسبب بمقتل 33207 أشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في حكومة حماس، وخلّف دمارا هائلا بينما تحذر الأمم المتحدة من جوع "كارثي".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة السابع من أکتوبر

إقرأ أيضاً:

رد مصري لاذع على اتهامات إسرائيل لمصر: “يبدو أنهم بحاجة لتذكر هزيمة 1973”

مصر – شن الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، هجوما لاذعا على إسرائيل بعد اتهامها لمصر بانتهاك اتفاقية السلام وطلبها من واشنطن التدخل لمطالبة القاهرة بتفكيك البنية العسكرية في سيناء.

وقال بكري في تغريدة عبر حسابه بمنصة “إكس” مساء الثلاثاء: “الادعاءات الإسرائيلية ضد مصر بأنها خرقت اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين هو ادعاء كاذب ومحاولة للتغطية علي الفشل الداخلي لحكومة نتنياهو”.

وواصل بكري: “الأمر لم يقتصر على ذلك، بل إن وزير الدفاع الإسرائيلي يطلب تدخل الولايات المتحدة للطلب من مصر تفكيك بنيتها العسكرية. هنا يتضح أننا أمام مخطط هدفه الجيش المصري وتسليحه، غير أنهم يتناسون قوة هذا الجيش والشعب من خلفه. هذا الجيش يحمي الأمن القومي للبلاد، وهو جيش وطني شريف لا يعرف الانكسار ولا يقبل الإملاءات”.

واختتم حديثه قائلا: “يبدو أن إسرائيل في حاجة إلى أن نذكرها بمشهد هزيمة جيشها في حرب أكتوبر 1973، وكما قال الرئيس السيسي: الجيش اللي عملها مرة قادر أن يفعلها مرة أخرى”.

وأمس، نشرت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، بأن إسرائيل توجهت إلى كل من مصر والولايات المتحدة بطلب رسمي لتفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في سيناء، معتبرة أن هذه البنية التحتية العسكرية تمثل “انتهاكا كبيرا” للملحق الأمني في اتفاقية السلام.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إن المسألة تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مؤكدا أن تل أبيب “لن تقبل بهذا الوضع”، في إشارة إلى ما تقول أنه الوجود العسكري المصري المتزايد في سيناء.

وأضاف المسؤول أن المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، وإنما تكمن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما تعتبره إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة، على حد وصفه.

كما نشرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أجرى مناقشات رفيعة المستوى حول ما وصفه بـ”الخروقات المصرية” للملحق العسكري لاتفاق السلام بين مصر وإسرائيل.

وتركزت المحادثات التي قادها كاتس، بحسب الصحيفة، بشكل أساسي على التطورات في البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء، مشيرة إلى أن قوة المراقبة الأميركية، المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتفاق، قد رصدت تلك الخروقات وأبلغت عنها.

وأبدت إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة تحفظا على التواجد المصري في سيناء وتطوير الجيش المصري لتسليحه، وتحدث مسؤولون علنا عن هذه القضية.

وفي يناير الماضي، انتقد داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، تعاظم قوة الجيش المصري، متسائلا عن سبب حاجة مصر إلى هذا الكم الكبير من الغواصات والدبابات، معربا عن قلقه إزاء الاستثمارات العسكرية المصرية.

ورد مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق، قائلا إن الدول القوية والكبرى مثل مصر تلزمها جيوش قوية وقادرة على الدفاع عن أمنها القومي.

وواصل عبد الخالق، قائلا: “بما أنه أعطى نفسه حق التساؤل، فإن الإجابة واضحة وبسيطة ومباشرة، وهي أن الدول القوية والكبرى مثل مصر تلزمها جيوش قوية وقادرة على الدفاع عن الأمن القومي بأبعاده الشاملة بتسليح كاف ومتنوع”.

 

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يتحدى المحكمة الجنائية الدولية بزيارة المجر
  • بن زايد يلجأ إلى محاميين دوليين للهروب من محكمة العدل الدولية في قضية إبادة السودان
  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • رغم الضغوط الأميركية.. جنوب أفريقيا تواصل ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية
  • إسرائيل تطرد راهبة روسية بعد تصريحاتها عن "مؤامرة 7 أكتوبر"
  • المجر ستعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية خلال زيارة نتنياهو
  • المحكمة الجنائية الدولية تدين المجر لتجاهلها مذكرة اعتقال نتنياهو
  • رد مصري لاذع على اتهامات إسرائيل لمصر: “يبدو أنهم بحاجة لتذكر هزيمة 1973”
  • الأمم المتحدة: محكمة العدل الدولية اعترفت بوجود مجاعة في غزة