النزيف الاقتصادي يبلغ 56 مليار دولار.. تعرّف على خسائر إسرائيل بعد 6 أشهر من الحرب في غزة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
بعد مرور ستة أشهر على بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، يبدو أن التوقعات المتعلقة بالاقتصاد الإسرائيلي ستبقى سلبية إلى حد كبير، حيث تكبدت خسائر مباشرة بقيمة 56 مليار دولار، نتيجة الإنفاق على عمليات الجيش في غزة وتعويضات مواطنيها وجنودها المتضررين من النزاع.
ألقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بتداعيات غير مسبوقة على اقتصاد تل أبيب، فأصيبت قطاعات كاملة بشبه شلل وخرجت رؤوس أموال أجنبية بحثاً عن ملاذات آمنة، بينما قدمت وكالات التصنيف الائتماني صوراً قاتمة عن الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب.
ويفيد تقرير نشر في موقع ميدل إيست آي اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 19.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، ويعد أكبر انخفاض منذ جائحة كوفيد 19.
وكان الانخفاض في الاستهلاك الخاص بنسبة 26.9% سبباً رئيسيًا في الانكماش، حيث انخفضت الاستثمارات التجارية أيضاً بنسبة 67%.
ويفيد التقرير أن حوالي 200 ألف إسرائيلي نازحين من منازلهم في شمال وجنوب البلاد، حيث لا تزال المناطق المحيطة بقطاع غزة خالية والاشتباكات اليومية مستمرة مع حزب الله اللبناني في الشمال.
تقرير: اقتصاد إسرائيل يسجل أدنى معدلات للنمو مسؤول إسرائيلي: الأضرار الاقتصادية لحرب غزة أكبر بستة أضعاف من حرب لبنان عام 2006بالإضافة إلى ذلك، ومع استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياط إسرائيلي للخدمة، وإغلاق إسرائيل أبوابها أمام العمال الفلسطينيين منذ بدء الحرب، تكبدت القوى العاملة خسائر كبيرة.
كما انخفض إجمالي الصادرات بنسبة 18.3%. ورغم انخفاض الاستثمار في شركات التكنولوجيا بنسبة 58%، إلا أن القطاع الذي تشتهر به إسرائيل ظل صامداً إلى حد كبير.
توقعات قاتمة للمستقبلتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عجزًا في الميزانية بنسبة 6.8%، وقالت إنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65.7%.
كما ذكرت مؤسسة إسرائيلية غير ربحية في استطلاع للرأي أجري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 أن حوالي 20% من الجمهور الإسرائيلي قالوا إن دخلهم تضرر "بشكل كبير" أو "كبير جدًا" منذ بداية الحرب.
بالإضافة إلى ذلك، يشهد قطاع الإنشاءات خسائر أسبوعية بقيمة 650 مليون دولار، في حين أفادت التقارير أن مبيعات العقارات هي الأسوأ منذ 30 عامًا.
في شباط/فبراير، خفضت وكالة التصنيف المالي موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل (من أA1 إلى أA2). وقالت الوكالة إن آثار الحرب المستمرة في غزة، التي أودت بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني، زادت من المخاطر السياسية وأضعفت مؤسسات إسرائيل وقوتها المالية.
ولم تغير الوكالة أيضاً توقعاتها السلبية، ما يعني أن هناك احتمالاً لمزيد من التخفيض، ولم تغير وكالة فيتش أيضاً توقعاتها السلبية للاقتصاد الإسرائيلي، وعللتها باستمرار الحرب.
وقالت الوكالة: "نتوقع قفزة على المدى القريب في الدين/الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري في سياق السياسة الداخلية المنقسمة، وآفاق الاقتصاد الكلي غير المؤكدة، ما قد يحد من قدرة إسرائيل على خفض الديون في المستقبل".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: متطوّع يرعى الحيوانات المشرّدة على خط النار جنوبي لبنان في أكثر من منطقة.. الحرارة في المغرب تصل إلى ما بين 34 و40 جهود الإنقاذ تستمر في المناطق التي غمرتها الفيضانات في روسيا قطاع غزة حركة حماس اقتصاد الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية قطاع غزة حركة حماس اقتصاد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا إسرائيل حركة حماس فلسطين قصف روسيا ألمانيا إيطاليا عيد الفطر كسوف كلي للشمس السياسة الأوروبية غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا إسرائيل حركة حماس فلسطين السياسة الأوروبية یعرض الآن Next أکثر من
إقرأ أيضاً:
توسع بريكس.. حقبة جديدة من النفوذ الاقتصادي أم سعي للهيمنة السياسية؟
تحولت مجموعة البريكس المكونة من دول الأسواق الناشئة، والتي كانت تتألف في الأصل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، من بنك استثماري جذاب إلى كيان اقتصادي سياسي قوي متعدد الأطراف.
وقالت وكالة بلمبيرغ إنه اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2024، توسعت المجموعة لتشمل إيران والإمارات وإثيوبيا ومصر. كما تمت دعوة السعودية للانضمام، رغم أنها لا تزال تدرس العرض.
وتمت دعوة الأرجنتين لكنها رفضت في ظل حكم الرئيس الحالي خافيير ميلي، الذي قال: "إن تحالفنا الجيوسياسي هو مع الولايات المتحدة وإسرائيل. ولن نتحالف مع الشيوعيين". ومن المتوقع حدوث المزيد من التوسع وفقا للوكالة حيث أبدت ماليزيا وتايلند اهتمامهما.
محركات التوسعوكان الدافع وراء التوسع -وفقا لبلومبيرغ- في المقام الأول هو الصين، القوة الصناعية الرائدة في العالم، التي تسعى إلى تعزيز نفوذها العالمي من خلال مغازلة الدول المتحالفة تقليديا مع الولايات المتحدة.
وقد دعمت جنوب أفريقيا وروسيا هذه المبادرة، في حين ترددت الهند والبرازيل في البداية بسبب المخاوف بشأن هيمنة الصين وعزلها المحتمل عن الغرب، ومع ذلك، وافق البلدان في نهاية المطاف على التوسيع.
وبالنسبة للأعضاء الجدد، توفر البريكس إمكانية الوصول إلى التمويل من الأعضاء الأكثر ثراء ومكانا سياسيا مستقلا عن نفوذ واشنطن على ما ذكرته بلومبيرغ.
وأشار وزير الخارجية التايلندي ماريس سانغيامبونسا إلى أن "الكتلة تمثل إطارا للتعاون بين دول الجنوب الذي طالما رغبت تايلند في أن تكون جزءا منه".
ويهدف إدراج منتجي الوقود الأحفوري الرئيسيين إلى مجموعة البريكس إلى تحدي هيمنة الدولار في تجارة النفط والغاز من خلال تشجيع التخلص من الدولار.
ومع ذلك، يرى محللو بلومبيرغ إيكونوميكس أن التوسع "يتعلق بالسياسة أكثر منه بالاقتصاد". حيث يتم وضع تحالف البريكس الموسع كثقل موازن لمجموعة السبع (الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والمملكة المتحدة).
وتسعى إستراتيجية بكين -وفقا لبلومبيرغ- إلى سحب دول نصف الكرة الجنوبي إلى مدارها الاقتصادي، متحدية الهيمنة الأميركية. كما يدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المعزول بسبب حربه في أوكرانيا، تقليص نفوذ واشنطن العالمي.
وقد حققت مجموعة البريكس إنجازات مالية كبيرة، بما في ذلك مجمع احتياطي من العملات الأجنبية بقيمة 100 مليار دولار وإنشاء بنك التنمية الجديد "إن دي بي" (NDB)، الذي وافق على ما يقرب من 33 مليار دولار من القروض منذ عام 2015.
وفي المقابل، التزم البنك الدولي بمبلغ 72.8 مليار دولار كقروض مالية في 2023.
في حين ارتفعت التجارة بين أعضاء البريكس الأصليين بنسبة 56% إلى 422 مليار دولار بين عامي 2017 و2022، مدفوعة بالاحتياجات الاقتصادية التكميلية، وخاصة طلب الصين على الموارد الطبيعية من البرازيل وروسيا.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد