النزيف الاقتصادي يبلغ 56 مليار دولار.. تعرّف على خسائر إسرائيل بعد 6 أشهر من الحرب في غزة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
بعد مرور ستة أشهر على بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، يبدو أن التوقعات المتعلقة بالاقتصاد الإسرائيلي ستبقى سلبية إلى حد كبير، حيث تكبدت خسائر مباشرة بقيمة 56 مليار دولار، نتيجة الإنفاق على عمليات الجيش في غزة وتعويضات مواطنيها وجنودها المتضررين من النزاع.
ألقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بتداعيات غير مسبوقة على اقتصاد تل أبيب، فأصيبت قطاعات كاملة بشبه شلل وخرجت رؤوس أموال أجنبية بحثاً عن ملاذات آمنة، بينما قدمت وكالات التصنيف الائتماني صوراً قاتمة عن الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب.
ويفيد تقرير نشر في موقع ميدل إيست آي اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 19.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، ويعد أكبر انخفاض منذ جائحة كوفيد 19.
وكان الانخفاض في الاستهلاك الخاص بنسبة 26.9% سبباً رئيسيًا في الانكماش، حيث انخفضت الاستثمارات التجارية أيضاً بنسبة 67%.
ويفيد التقرير أن حوالي 200 ألف إسرائيلي نازحين من منازلهم في شمال وجنوب البلاد، حيث لا تزال المناطق المحيطة بقطاع غزة خالية والاشتباكات اليومية مستمرة مع حزب الله اللبناني في الشمال.
تقرير: اقتصاد إسرائيل يسجل أدنى معدلات للنمو مسؤول إسرائيلي: الأضرار الاقتصادية لحرب غزة أكبر بستة أضعاف من حرب لبنان عام 2006بالإضافة إلى ذلك، ومع استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياط إسرائيلي للخدمة، وإغلاق إسرائيل أبوابها أمام العمال الفلسطينيين منذ بدء الحرب، تكبدت القوى العاملة خسائر كبيرة.
كما انخفض إجمالي الصادرات بنسبة 18.3%. ورغم انخفاض الاستثمار في شركات التكنولوجيا بنسبة 58%، إلا أن القطاع الذي تشتهر به إسرائيل ظل صامداً إلى حد كبير.
توقعات قاتمة للمستقبلتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عجزًا في الميزانية بنسبة 6.8%، وقالت إنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65.7%.
كما ذكرت مؤسسة إسرائيلية غير ربحية في استطلاع للرأي أجري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 أن حوالي 20% من الجمهور الإسرائيلي قالوا إن دخلهم تضرر "بشكل كبير" أو "كبير جدًا" منذ بداية الحرب.
بالإضافة إلى ذلك، يشهد قطاع الإنشاءات خسائر أسبوعية بقيمة 650 مليون دولار، في حين أفادت التقارير أن مبيعات العقارات هي الأسوأ منذ 30 عامًا.
في شباط/فبراير، خفضت وكالة التصنيف المالي موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل (من أA1 إلى أA2). وقالت الوكالة إن آثار الحرب المستمرة في غزة، التي أودت بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني، زادت من المخاطر السياسية وأضعفت مؤسسات إسرائيل وقوتها المالية.
ولم تغير الوكالة أيضاً توقعاتها السلبية، ما يعني أن هناك احتمالاً لمزيد من التخفيض، ولم تغير وكالة فيتش أيضاً توقعاتها السلبية للاقتصاد الإسرائيلي، وعللتها باستمرار الحرب.
وقالت الوكالة: "نتوقع قفزة على المدى القريب في الدين/الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري في سياق السياسة الداخلية المنقسمة، وآفاق الاقتصاد الكلي غير المؤكدة، ما قد يحد من قدرة إسرائيل على خفض الديون في المستقبل".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: متطوّع يرعى الحيوانات المشرّدة على خط النار جنوبي لبنان في أكثر من منطقة.. الحرارة في المغرب تصل إلى ما بين 34 و40 جهود الإنقاذ تستمر في المناطق التي غمرتها الفيضانات في روسيا قطاع غزة حركة حماس اقتصاد الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية قطاع غزة حركة حماس اقتصاد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا إسرائيل حركة حماس فلسطين قصف روسيا ألمانيا إيطاليا عيد الفطر كسوف كلي للشمس السياسة الأوروبية غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا إسرائيل حركة حماس فلسطين السياسة الأوروبية یعرض الآن Next أکثر من
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي بالإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالباً ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"، إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.
في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.
وقال معهد ستوكهولم إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.
وقال ليانغ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".
أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".
وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حد بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.