مباحثات جزائرية أمريكية حول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
الجزائر – بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف امس الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، آفاق انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وذكر بيان الخارجية الجزائرية أن “المباحثات بين الوزيرين تمحورت حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة”.
وأضاف البيان: “تم التركيز بشكل خاص على المناقشات الجارية بمجلس الأمن بشأن آفاق انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية في منظمة الأمم المتحدة”.
وعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، مشاورات، لمناقشة الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة.
وأحال مجلس الأمن، يوم الاثنين، طلب الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد، فيما قالت واشنطن إن “عضوية فلسطين ينبغي التفاوض بشأنها مع تل أبيب”، وسط رفض إسرائيلي لطلب العضوية الفلسطيني.
ويتم قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن، حيث يعقد المجلس اجتماعا رسميا ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
هذا ودعت روسيا جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى دعم طلب فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26