«النقل»: مشروع محطة الحاويات بميناء الدخيلة يوفر 2000 فرصة عمل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تُنفذ وزارة النقل، مشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة في الإسكندرية، في إطار خطتها لتطوير المواني البحرية وجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات، موضحة أنّ المشروع يوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
إنشاء رصيف بطول 1200 متريتم إنشاء رصيف بطول 1200 متر ضمن المشروع، وفق تقرير لوزارة النقل، من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680 متر، وعمق 18 متر، ومساحة تبلغ 840 ألف متر مربع تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.
ستسمح المحطة ستسمح باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر، وسيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الاستيعابة لتداول الحاويات والبضائع.
وأشارت وزارة النقل، إلى أن ميناء الإسكندرية الكبير يتضمن أكثر من مشروع منه محطة تحيا مصر متعددة الأغراض والتي استقبلت أكبر السفن من كبرى الخطوط العالمية، عقب تشغيلها مباشرة، وتضم عدد كبير من العمالة المصرية.
ميناء الإسكندرية الكبيروفي سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات لـ «الوطن»، أن مشروع تطوير ميناء الإسكندرية الكبير يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات، موضحة أن تطوير المواني يوفر آلاف من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة.
وقالت الدكتورة داليا يونس، إن هذه المشروعات تدر العملة الصعبة وبالتالي يكون لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن أعمال التطوير تتم لاستقبال كبرى السفن وتداول حجم أكبر من البضائع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء الإسكندرية ميناء الإسكندرية الكبير الموانئ السفن الحاويات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبدأ نزع ملكية أراضٍ لإنجاز “تي جي في” القنيطرة-مراكش
أعلنت الحكومة عن بدء تنفيذ قرار نزع ملكية 21 قطعة أرضية بهدف إنشاء خط سكك حديدية للقطارات عالية السرعة يربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش.
القرار، الذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يشمل أراضٍ عارية وأخرى تحتوي على بنايات وساحات، ويأتي ضمن إطار مشروع تطوير بنية النقل السككي في المملكة.
القرار صدر بموجب مقرر وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بعد استشارة وزير الداخلية، ويستند إلى مجموعة من النصوص القانونية، أبرزها الظهير الشريف رقم 1.63.225 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية، والقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة في تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، الذي من المتوقع أن يسهم في تحسين وسائل النقل وتعزيز ربط المدن المغربية، بما يسهل حركة المواطنين والبضائع ويساهم في التنمية الاقتصادية.