برلماني: الحوار الوطني يقدم خيارات عديدة أمام صانع القرار في مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قال النائب جيفارا الجافي، عضو مجلس الشيوخ، إن إشراك كافة القوى الوطنية والسياسية في الحوار الوطني، وسماع رأيها و توصياتها يعزز حالة الديمقراطية في الوطن، ويؤكد نضوجها ويجهض كل الشائعات السافرة والمغرضة في الخارج عبر منصات مأجورة خبيثة عن حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيراً إلى أن استمرار الحوار الوطني يؤكد التشاركية في صنع القرار.
ولفت الجافي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أولي في المرحلة المقبلة، علاوة على الاستمرار في حالة الحوار الوطني والاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها، وهى الأولويات التي حددها الرئيس السيسي مع بدء الولاية الرئاسية الجديدة له.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، الى أن تسليم مخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطني للرئاسة، وهي المعنية بالشئون الاقتصادية والعمل فور على تنفيذها، فور وصولها بحسب تصريحات رئيس الوزراء، يؤكد أن الحوار الوطني استراتيجية دولة وخطى مرسومة بدقة نحو المستقبل، وأنه لا تخلي عنه خلال السنوات القادمة، حتى تتغلب مصر على كل تحدياتها.
وشدد نائب الشيوخ، أن الحوار الوطني فكرة لا نظير لها عربيا، وتضع خيارات عديدة أمام صانع القرار وتوصيات مختلفة في كافة المجالات.
واختتم النائب جيفارا الجافي، حديثه بالقول أن إعلان الرئيس السيسي، استمرار الحوار الوطني يؤكد الايمان التام به، وقوة وفاعلية توصياته في كافة القضايا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
طلب برلماني لوزير التعليم باتخاذ قرار عاجل بتأجيل امتحانات شهر نوفمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول إعلان المديريات التعليمية بمختلف المحافظات جداول امتحانات شهر نوفمبر لسنوات النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، والتي تبدأ الأحد المقبل ويؤدي الطلاب الامتحانات في المنهج الذي تم تدريسه طبقا لجدول كل محافظة.
وأكد قاسم أن المعلمين وأولياء الأمور للطلاب اعترضوا على موعد بدء الامتحانات نظرا لعدم انتهاء شرح المنهج المقرر لشهر نوفمبر الموجود في خريطة توزيع المناهج مشيرين إلى أن توزيع منهج شهر نوفمبر مستمر حتى 30 نوفمبر بمعنى أن الامتحانات تبدأ قبل انتهاء شرح منهج شهر نوفمبر بأسبوع كامل.
وتساءل النائب محمود قاسم قائلًا: كيف تم تحديد مواعيد هذه الامتحانات قبل انتهاء المنهج؟ وهل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على علم بمثل هذه الأمور؟ مطالبًا الوزير باتخاذ قرار عاجل بتأجيل هذه الامتحانات، وهل الوزير على علم بما كشف عنه عدد من المعلمين عن وقائع فى غاية الأهمية وفى مقدمتها تأكيدهم بأن الجدول به مخالفات في توزيع منهج شهر نوفمبر، فمثلا درس التوكيد في شهر ديسمبر وموضوع في امتحان شهر نوفمبر أن الجدول فى مادة الرياضيات تم وضعه وفيه خطأ ومخالف لتوزيع المنهج الذي ينتهي يوم 30 نوفمبر فكيف يتم اجراء الامتحانات قبلها بأسبوع؟!" مؤكداً أن مواعيد هذه الامتحانات تمت خطأ خاصة أنه لم يتم الانتهاء من المناهج وهذا فيه ضغط كبير جدا على الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين .
وطالب النائب محمود قاسم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بسرعة الاستجابة لاقتراحات ومطالب أولياء الأمور والمعلمين بتغيير موعد بدء الامتحانات لنهاية الشهر، كما فعلت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة واستجابت للشكاوى وقامت بتعديل موعد بدء الامتحانات لتبدأ 1 ديسمبر المقبل.