بمناسبة الذكرى الستين على تأسيسها.. تغيير اسم “الأونكتاد” إلى منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلنت منظمة “الأونكتاد” تغيير اسمها بمناسبة ذكرى التأسيس الستين إلى “منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة ريبيكا جرينسبان في مؤتمر صحفي في جنيف بمناسبة الذكرى الستين للتأسيس: إن تغيير اسم المنظمة يعد خطوة استراتيجية، تؤكد الالتزام بتحقيق تأثير أكبر، يعكس عملها وقيمها بشكل أفضل بهدف إيصال صوتها العالمي نيابة عن البلدان النامية.
اقرأ أيضاًالعالمارتفاع أسعار النفط
وأضافت: المنظمة تتكيف مع مشهد التجارة العالمية سريع التغير، المتأثر بجائحة كورونا، وفي ظل التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ، وذلك من خلال مبادرات تعزز قدرة المنظمة على التحليل السريع للتحديات الجديدة. مشيرة إلى أن التغيير التحويلي المرئي هو هدف المنظمة الذي سعت لإنجازه على مدى السنوات الستين الماضية كمنظمة متطلعة إلى المستقبل، ومتجددة، وعلى استعداد للاستجابة للتعقيدات الجديدة للاقتصاد العالمي.
يذكر أن “الأونكتاد” منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ستعقد في جنيف منتدى رفيع المستوى للقادة ورؤساء الدول والحكومات، خلال الفترة من 12 الى 14 يونيو القادم، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى جانب منظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص وبعض كبار الاقتصاديين في العالم، تحت شعار “رسم مسار إنمائي جديد في عالم متغير”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
منظمة بدر:قانون العفو العام “يعطل العدالة”!
آخر تحديث: 17 دجنبر 2024 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي، الثلاثاء، أن تعديل قانون العفو العام بصيغته الحالية سيؤدي إلى إطلاق سراح الفاسدين والإرهابيين مما يعرقل العدالة ويشكل تهديدًا على الأمن.وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “تعديل قانون العفو العام بصيغته الحالية سيؤدي إلى إطلاق سراح الإرهابيين والسارقين وتجار المخدرات”، مشيرًا إلى أن “هؤلاء يشكلون تهديدًا حقيقيًا على الأمن والمجتمع”.وأضاف، ان “بعض القوى السياسية تسعى للضغط من أجل إصدار عفو يشمل الإرهابيين والفاسدين مما قد يعرّض المجتمع للخطر”، مُوضحًا أن “الفصل التشريعي المقبل لن يشهد التصويت على القانون بسبب الخلافات القائمة حوله”.وبين، أن “القانون يحتاج إلى دراسة مستفيضة وأنه يجب تحديد الفئات المشمولة بشكل دقيق”، لافتا الى أن “محاولة البرلمان تمرير هذا العفو قد تُستخدم لتبرئة فاسدين نهبوا المال العام وقتلوا أبناء الشعب العراقي وهو ما يتطلب تراجعًا جادًا عن هذا الاتجاه”.يذكر ان قوى سياسية تفرض ضغوط باتجاه اعادة التصويت على العفو العام رغم الملاحظات الكثيرة حيال نقاط المتعلقة بالإرهاب”.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار