عاجل : أستراليا تعتزم دراسة الاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
سرايا - قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، إن كانبيرا ستدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، في تحول في السياسة في وقت يتطلع فيه المجتمع الدولي لحل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفي خطاب ألقته الثلاثاء، أبدت وونغ دعما لتعليقات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي قال إن الاعتراف بدولة فلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة، سيجعل حل الدولتين لا رجعة فيه.
وقالت وونغ إن المجتمع الدولي يناقش إقامة دولة فلسطينية باعتبارها "وسيلة لبناء زخم باتجاه حل الدولتين".
وأضافت أمام الجامعة الوطنية الأسترالية، أن "حل الدولتين هو الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها".
ولطالما كان ما يسمى بحل الدولتين الأساس لجهود السلام الدولية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني القائم منذ أمد بعيد، لكن العملية متوقفة منذ 10 سنوات.
ويتطلع الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، على أن تتضمن قطاع غزة.
وأعلنت إسرائيل، الأحد، رسميا معارضتها لما أسمته "الاعتراف أحادي الجانب" بالدولة الفلسطينية، وقالت إن أي اتفاق من هذا القبيل يجب أن يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات المباشرة.
وإسبانيا من الدول الغربية التي تضغط من أجل مثل هذا الاعتراف وهي من المؤيدين الرئيسيين لمثل هذه الخطوة داخل الاتحاد الأوروبي.
لكن الوزيرة الأسترالية استبعدت القبول بأن يكون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أي دور في المستقبل.
وقالت "لن يكون هناك دور لحماس في الدولة الفلسطينية المستقبلية".
وطلبت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي رسميا، أن يعيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة النظر في طلبها الذي قدمته عام 2011 لتصبح عضوا كامل العضوية في المنظمة. والوضع الحالي للفلسطينيين في الأمم المتحدة هو دولة مراقب غير عضو، وهو نفس وضع الكرسي الرسولي (الفاتيكان).
وأحال رئيس مجلس الأمن، الاثنين، طلب السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى لجنة القبول.
وقالت وونغ "أولئك الذين يزعمون أن الاعتراف هو مكافأة للعدو" مخطئون لأن أمن إسرائيل يتوقف على حل الدولتين.
وأضافت "لن يكون هناك أمن لإسرائيل في الأجل الطويل ما لم تعترف بها دول منطقتها".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تعتزم تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين
أعلنت وزارة الهجرة الإسبانية اليوم الثلاثاء عن تسوية أوضاع نحو 300 ألف مهاجر غير شرعي سنويا على مدى 3 سنوات .
وونقلا عن وكالة رويترز صرحت وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سايث للصحفيين إن قواعد جديدة للهجرة في البلاد ستسمح بتسوية أوضاع نحو 300 ألف مهاجر غير شرعي سنويا على مدى الثلاث سنوات المقبلة.
وجاء هذا القرار من أجل الزيادة في اليد العاملة بإسبانيا
وأضافت سايث “على إسبانيا الإختيار بين أن تكون دولة منفتحة ومزدهرة أوأن تكون دولة منغلقة وفقيرة، واخترنا الخيار الأول”.
وكما أكدت سايث ان بلادها بحاجة إلى ما بين 250 ألفا إلى 300 ألف عامل أجنبي سنويا “للحفاظ على رفاهها الاجتماعي”.
وأشارت المسؤوبة ذاتها إلى القواعد الجديدة تعمل على تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية للحصول على تصاريح العمل والإقامة.
وهذاما سيمنح للمهاجرين فرصة التسجيل كأصحاب مهن حرة أوكموظفين وتضمن لهم حقوقا إضافية في العمل.