تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الصين خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات الصناعة اليوم الثلاثاء أن مبيعات سيارات الركاب الكهربائية في الصين ارتفعت 10.5% في آذار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ زادت شركات صناعة السيارات بقيادة بي.واي.دي الشهيرة الخصومات وقدمت أدوات تمويل لتعزيز المبيعات.
وأظهرت البيانات الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية أنه في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، بلغ إجمالي المبيعات 1.
وشكلت مركبات الطاقة الجديدة، ومنها الطرازات الكهربائية بالكامل والهجينة، 41.5% من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في آذار، والتي قفزت 5.7% إلى 1.71 مليون مركبة.
وانضمت السلطات إلى شركات صناعة السيارات في محاولة إقناع المستهلكين بشراء السيارات للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الراكد. وتشمل المبادرات مراجعة قروض السيارات لتشجيع تجارة السيارات وإلغاء الحد الأدنى من الدفعات المقدمة التي حددتها الحكومة لشراء السيارات الجديدة.
وخفضت شركة بي.واي.دي في مارس آذار الأسعار المبدئية لتسعة طرازات منها أربعة تحت علامتها التجارية المتميزة دينزا بداية من 4% إلى ما يصل إلى 20.5%. وكانت بي.واي.دي فقدت موقعها كأكبر بائع للسيارات الكهربائية إلى نظيرتها الأمريكية تسلا في الربع الأول.
ورفعت تسلا أسعار الطراز واي في الصين 5000 يوان (691.24 دولار) بدءا من أول أبريل نيسان، ولكنها قدمت أيضا خطة تمويل محدودة المدة بدون فوائد لمشتري الفئة الاعتيادية من طراز موديل 3.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تباطؤ معدل نمو الاقتصادي الوطني إلى 2,5% في الفصل الأول من 2024 عوض 3,9% العام الماضي
قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، إن نتائج الحسابات الوطنية، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,5% عوض 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5%، وشكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، وفق المندوبية، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3% في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى ذلك، وفق المذكرة، إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض ارتفاع بنسبة 2,1% وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10% عوض انخفاض بنسبة 4,8%.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6% عوض انخفاض بنسبة 0,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1% عوض ارتفاع بنسبة 3% وإلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية والكهرباء والغاز والماء، والبناء والأشغال العمومية.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3% خلال الفصل الاول من سنة 2024.
وإجمالا، ترى المندوبية السامية للتخطيط، أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، عرفت تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2%.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 5,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5% خلال الفصل الاول من سنة 2024 عوض 3,9% سنة من قبل.
كلمات دلالية الاقتصاد الوطني، النمو، مندوبية التخطيط
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية