مصر.. السكر يطيح بمسؤولين وشركات خاصة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
قالت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية، اليوم الثلاثاء، (9 نيسان 2024)، إن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما بمعاقبة مسؤولين في وزارة التموين وشركات حكومية وخاصة ساهموا في "حجب السكر" عن الأسواق لرفع الأسعار والتربح.
وأضافت أن المحكمة قررت "معاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه مبلغ مليون و 580 ألف جنيه ومبلغ 14 ألف دولار مع عزله من منصبه، ومصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة"، من دون أن تفصح عن هويته.
وأصدرت المحكمة حكما بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب شركات خاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق، بحسب الصحيفة.
وكانت وسائل إعلام مصرية قد تحدثت، في ديسمبر كانون الأول الماضي، عن أن هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين، وأنه تم القبض على مستشار الوزير، المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع.
وأشارت صحيفة "الأهرام" إلى أن مستشار الوزير ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر حصلا على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.
وعانى المصريون من نقص السكر ووصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى نحو 55 جنيها بعد أن كان بنحو 22 جنيها، قبل أن يتم توفير كمية منه في الأسواق وتنخفض الأسعار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
غالانت يكشف الهدف من توزيع مساعدات غزة عبر شركات خاصة
قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، إن الخطة التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية بشأن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عبر شركات خاصة تحت حماية الجيش الإسرائيلي، تأتي لتمهيد فرض الحكم العسكري على القطاع، معتبرا أن ذلك سيكبد إسرائيل "ثمنا دمويا".
وفي منشور على منصطة "إكس"، قال عضو الكنيست عن الليكود، الذي أُقيل مؤخرًا من الحكومة، إن مناقشة "توزيع الغذاء على سكان غزة عبر شركات خاصة تحت حماية الجيش الإسرائيلي" هي مجرد محاولة تجميلية لتمهيد فرض الحكم العسكري" على القطاع.
وشدد غالانت على أن "الثمن الدموي" لهذا المخطط سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي، كما ستدفع إسرائيل ثمنه نتيجة ترتيب أولويات خاطئ قد يؤدي إلى إهمال مهام أمنية أكثر أهمية.
اعتبر غالانت أن "كل شيء يعتمد على التحضير المسبق لطرف بديل سيحل محل الجيش الإسرائيلي في السيطرة على الأرض. ومن دون هذا التحضير، نحن ماضون نحو فرض حكم عسكري".
وقال إن "الشركات الخاصة ستكون مسؤولة عن توزيع المساعدات، بينما سيحمي الجيش الإسرائيلي هذه الشركات"، مستدركًا: "سنكون جميعًا من سيدفع الثمن".
وشدد غالانت على أن فرض الحكم العسكري في غزة لا "يشكل جزءًا من أهداف الحرب الحالية، بل هو خطوة سياسية خطيرة وغير مسؤولة".
وتدفع القيادة السياسية في إسرائيل نحو تبني خطة إشراك شركة أميركية خاصة لتأمين المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات.
وتتضمن الخطة الإسرائيلية إقامة "منطقة آمنة" في شمال قطاع غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية عبر شركة أمنية خاصة تحت إشراف الجيش الإسرائيلي.
وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، مداولات في مقر فرقة غزة العسكرية، دامت أربع ساعات، حول هذه الخطة.
وشارك في هذه المداولات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يدعو إلى الاستيطان في غزة.
وسيعقد اجتماع للكابينيت السياسي الأمني، غدا، للتداول في هذه الخطة التي يؤيدها نتنياهو وكاتس، حسبما نقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة على تفاصيل الخطة.
يُذكر أن هذا الاقتراح طُرح في وقت سابق ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد؛ إذ سبق للكابينيت أن ناقش خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية شمال غزة، تقودها شركة الأمن الأميركية GDC، التي يرأسها رجل الأعمال الإسرائيلي - الأميركي موتي كاهانا.
وتتضمن الخطة "إنشاء مناطق إنسانية في غزة، يتم تطهيرها مسبقًا من قبل الجيش الإسرائيلي من العناصر المسلحة. ولن يُسمح بالدخول إلى هذه المناطق سوى للسكان المدنيين؛ وستقوم الشركة بتأمين قوافل المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق".
وكانت تقارير إسرائيلية سابقة قد أفادت بأن الشركة مكونة من مقاتلين من القوات الخاصة الأميركية والبريطانية، ومقاتلين أكراد، وهي على اتصال مع الإدارة الأميركية، وقدمت خططها لوزارة الخارجية والبيت الأبيض، كما تواصلت مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية".
وفي تصريحات سابقة، قال رئيس شركة GDC، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، إن للشركة فرعًا في إسرائيل - حيث تعيش عائلته، وإن الجيش الإسرائيلي يدعم إشرافها على توزيع المساعدات؛ ومع ذلك، تتباطأ الحكومة في اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الأمر.
المصدر : وكالة سوا