قرار تاريخي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقر بتقصير سويسرا في مكافحة تغير المناخ
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
انتصرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لأكثر من 2000 امرأة سويسرية رفعن دعوى قضائية اتهمن من خلالها حكومة بلادهن بعدم بذل جهود كافية لمكافحة تغير المناخ غير كافية مما يعرضهن لخطر الموت أثناء موجات الحر.
وقضت المحكمة في ستراسبورغ بفرنسا بأن سويسرا انتهكت بعض حقوقهن الإنسانية بفشلها في تحقيق أهداف خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وقد يكون لحكم المحكمة في هذه الدعوى، تأثير مضاعف في أوروبا وخارجها لأنه يشكل سابقة ملزمة لكيفية تعامل بعض المحاكم مع العدد المتزايد للدعاوى المرفوعة بشأن المناخ على أساس انتهاك حقوق الإنسان.
وقالت رئيسة المحكمة سيوفرا أوليري إن الحكومة السويسرية انتهكت حق الإنسان في الحياة الخاصة والعائلية بفشلها في وضع ما يكفي من السياسات المحلية لمكافحة تغير المناخ.
وذكرت في قاعة المحكمة "هذا يشمل فشل الدولة في وضع قيود على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال ميزانية لخفض الكربون أو غير ذلك".
وأشارت أيضا إلى أن الحكومة السويسرية فشلت في تحقيق أهدافها السابقة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعدم اتخاذها تدابير تضمن تحقيق هذه الأهداف.
فصل جديد في الدعاوى المناخيةوقالت حركة "آفاز" المدنية العالمية إن حكم المحكمة فتح فصلا جديدا في مجال الدعاوى القضائية الخاصة بالمناخ.
من جانبها، قالت روث ديلبير مديرة الحملات القانونية في آفاز "يشكل الحكم السويسري سابقة مهمة وملزمة قانونا وتعتبر بمثابة نموذج لكيفية مقاضاة حكومتك بنجاح بسبب الإخفاقات في مجال المناخ".
غير أن المحكمة رفضت دعويين أخريين مماثلتين، رفع إحداها ستة شبان برتغاليون يتهمون فيها 32 دولة أوروبية، تعد من أكبر الدول المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أوروبا، بالفشل في تجنب ظاهرة الاحتباس الحراري الكارثية، والتي يقولون إنها تهدد حقهم في الحياة.
ورفع الدعوى الثانية رئيس بلدية فرنسية سابق على الحكومة الفرنسية لأنها رفضت اتخاذ تدابير أكثر طموحا للحد من تغير المناخ.
وقد يجبر الحكم، الذي لا يمكن الطعن فيه، الحكومة السويسرية على اتخاذ إجراءات أكبر لخفض الانبعاثات تشمل مراجعة أهداف خفض الانبعاثات لعام 2030 لتتماشى مع هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
والقضايا المقامة أمام هيئة المحكمة، التي تضم 17 قاضيا، تنضم إلى عدد متزايد من الدعاوى القضائية المرتبطة بالمناخ ضد حكومات بحجج تستند إلى قانون حقوق الإنسان.
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل كسوف الحرب في أوكرانيا ريبورتاج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سويسرا الاحتباس الحراري أوروبا باريس أوروبا التغير المناخي سويسرا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضاء إسرائيل إيران الحرس الثوري الإيراني حزب الله للمزيد الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الاحتباس الحراری تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان
بداية نذعن بأن دستور بلادنا أكد بشكل صريح على احترام حقوق الإنسان في مادته (93)، والتي نصت على أن (تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة)، وتفعيلًا وإعمالًا لما جاءت به الفقرة من بيان وإلزام شاركت الدولة عبر مؤسساتها المعنية في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن منطلق الإيمان بأن بناء الإنسان يقوم على غرس قيم الكرامة والعزة وتعضيد الهوية، وتعظيم مقومات الوطنية، والحفاظ على النفس والذات من كل ما قد يؤثر سلبًا على وجدان الفرد ويؤدي إلى إحباطه؛ فمن يمتلك حقوقه يصبح قادرًا على العطاء والتنمية وتقديم كل ما يمتلك من خبرات لرفعة ونهضة وطنه؛ لذا شاركت الدولة في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وجميع المشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
والاهتمام بملف حقوق الإنسان لم يقتصر على المؤسسات المعنية به فقط على أرض الوطن، بل كان اهتمام الرئيس بنفسه؛ حيث يتابع سيادته عن كثب ما يتم وما تم من جهود من أجل العمل الجاد والممنهج الذي يمتخض عن نتائج ملموسة تسهم في تعزيز واحترام الإنسان المصري، كما أكد سيادته بصورة واضحة على أهمية تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتعالوا بنا نطالع أحوال من سلبت منهم حقوقهم وهدمت مقومات الحرية في بلادهم؛ فصاروا في حالة يرثى لها، من حيث الثبات والاستقرار، وأصبحت التنمية في سقوط تلو سقوط، وهذا أمر طبيعي لمن أحبطت معنوياته، وأهدرت طاقاته، وشعر بأنه بات غربيًا في بلاده وتحت سماء وطنه؛ ومن ثم لا يراعي مسئولياته ولا يعبأ ببناء وطنه، ولا يحرص على استقراره ونهضته.
إننا نعيش على أرض الحرية المسئولية والبناء المستدام ونعبر أنفاق التحدي ونتفوق على مخططات المغرضين ونسير دون توقف أو التفات للخلف لما يقال ويكاد؛ فلدينا مسيرة محفوفة بالأمل ومدعومة بالإصرار والتحدي، نسابق الزمن من أجل بلوغ الغاية ورفع الراية والازدهار والوصول للريادة والتنافسية التي تؤكد بالحق مكانتنا وتعيد أمجاد التاريخ العريق الزاخر ببطولات وإنجازات يصعب حصرها.
إن جمهوريتنا الجديدة ماضية نحو النهضة بإنسان قادر على العمل والعطاء والتحدي؛ لديه مقومات البناء والرغبة في الإعمار، يعي أن مصلحة الوطن العليا مقدمة فوق الجميع، ويتمتع بديمقراطية الاختيار وبقيم المواطنة التي تحثه على الولاء والانتماء وتوجه حريته لما يخدم تماسك النسيج ويمنع كل محاولات التفكيك والنيل من لحمة هذا المجتمع الأصيل؛ فجميع المصريين أمام القانون والتشريع سواء بلا تمييز ولا تفريد.
ونحن على توافق بأن مصر دولة مؤسسات؛ حيث تمنح الفرد حرية التقاضي، وحرية المطالبة بكافة حقوقه المشروعة، ولا تمنعه من كل ما أقره الدستور، وفسرته التشريعات؛ فهناك السلطة القضائية، التي يصفها القاصي والداني، بالنزاهة والشفافية، ويوسمها الجميع بالاستقلالية؛ حيث إن قدرتها على إنفاذ القانون غير محدودة أو مغلولة؛ ومن ثم فهي الضامن لحقوق الإنسان؛ فعبر أحكامها المستقلة تقطع الشك باليقين.
إن ما نتطلع إليه عبر بوابة حقوق الإنسان أن تسهم في بناء الكيان؛ فمن خلال الحرية المسئولة والتعبير المنضبط بالقنوات المشروعة وحرية الإعلام وفق مدونة السلوك المهني التي يعمل في ضوئها نؤكد على أمر جلل؛ ألا وهو مراعاة قيمنا وأعرافنا وأخلاقنا الحميدة التي تربينا عليها، ووعينا تجاه ما يكال ويكاد لنا لنقطع في براثن النزاع والصراع.
نحن شعب يعشق الأمن والاستقرار ويرغب في النهضة والإعمار، ويسعى إلى تعضيد البيئة الآمنة التي من خلالها يقوم بواجباته ويحيا حياة تملؤها الأمل والتفاؤل، كما إننا شعب تتمزق وجدانه إذا ما استشعر الخطر على وطنه ورأي بأم عينه من يحاول النيل منه أو من مقدراته أو المساس بترابه؛ فلا مكان ولا مكانة لنداءات ودعوات خبيثة تستهدف هتك النسيج وتفتيت الشمل؛ فكل مواطن مصري مخلص مقاتل من موقعه ومصطف خلف وطنه ومؤسساته دون مواربة.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف