قرار تاريخي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقر بتقصير سويسرا في مكافحة تغير المناخ
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
انتصرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لأكثر من 2000 امرأة سويسرية رفعن دعوى قضائية اتهمن من خلالها حكومة بلادهن بعدم بذل جهود كافية لمكافحة تغير المناخ غير كافية مما يعرضهن لخطر الموت أثناء موجات الحر.
وقضت المحكمة في ستراسبورغ بفرنسا بأن سويسرا انتهكت بعض حقوقهن الإنسانية بفشلها في تحقيق أهداف خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وقد يكون لحكم المحكمة في هذه الدعوى، تأثير مضاعف في أوروبا وخارجها لأنه يشكل سابقة ملزمة لكيفية تعامل بعض المحاكم مع العدد المتزايد للدعاوى المرفوعة بشأن المناخ على أساس انتهاك حقوق الإنسان.
وقالت رئيسة المحكمة سيوفرا أوليري إن الحكومة السويسرية انتهكت حق الإنسان في الحياة الخاصة والعائلية بفشلها في وضع ما يكفي من السياسات المحلية لمكافحة تغير المناخ.
وذكرت في قاعة المحكمة "هذا يشمل فشل الدولة في وضع قيود على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال ميزانية لخفض الكربون أو غير ذلك".
وأشارت أيضا إلى أن الحكومة السويسرية فشلت في تحقيق أهدافها السابقة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعدم اتخاذها تدابير تضمن تحقيق هذه الأهداف.
فصل جديد في الدعاوى المناخيةوقالت حركة "آفاز" المدنية العالمية إن حكم المحكمة فتح فصلا جديدا في مجال الدعاوى القضائية الخاصة بالمناخ.
من جانبها، قالت روث ديلبير مديرة الحملات القانونية في آفاز "يشكل الحكم السويسري سابقة مهمة وملزمة قانونا وتعتبر بمثابة نموذج لكيفية مقاضاة حكومتك بنجاح بسبب الإخفاقات في مجال المناخ".
غير أن المحكمة رفضت دعويين أخريين مماثلتين، رفع إحداها ستة شبان برتغاليون يتهمون فيها 32 دولة أوروبية، تعد من أكبر الدول المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أوروبا، بالفشل في تجنب ظاهرة الاحتباس الحراري الكارثية، والتي يقولون إنها تهدد حقهم في الحياة.
ورفع الدعوى الثانية رئيس بلدية فرنسية سابق على الحكومة الفرنسية لأنها رفضت اتخاذ تدابير أكثر طموحا للحد من تغير المناخ.
وقد يجبر الحكم، الذي لا يمكن الطعن فيه، الحكومة السويسرية على اتخاذ إجراءات أكبر لخفض الانبعاثات تشمل مراجعة أهداف خفض الانبعاثات لعام 2030 لتتماشى مع هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
والقضايا المقامة أمام هيئة المحكمة، التي تضم 17 قاضيا، تنضم إلى عدد متزايد من الدعاوى القضائية المرتبطة بالمناخ ضد حكومات بحجج تستند إلى قانون حقوق الإنسان.
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل كسوف الحرب في أوكرانيا ريبورتاج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سويسرا الاحتباس الحراري أوروبا باريس أوروبا التغير المناخي سويسرا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضاء إسرائيل إيران الحرس الثوري الإيراني حزب الله للمزيد الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الاحتباس الحراری تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية تحت عنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
جاء ذلك في إطار اهتمام المجلس بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وكذلك في إطار حرص جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، ود.علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، أ.محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة.
كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة.
وأشاروا في الختام إلى تطلعهم لمزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض