أثيرت في الآونة الأخيرة بشدة وفي أكثر من قطر عربي قضية المساواة في الإرث، وتكثف ضغط المجتمع الحقوقي المدعوم ببعض التيارات العلمانية من أجل إقرار قاعدة المساواة المطلقة في الإرث بين الذكور والإناث، وأضحى عدد من مثقفي هذه التيارات، يدعو إلى تفعيل الاجتهاد من داخل النصوص الشرعية وإحداث قطيعة ما يسمونه بـ"القراءة الذكورية للإسلام"، وأن نصوص الشرع ومقاصده تدعم فكرة المساواة المطلقة، وأن المشكلة تكمن أساسا في السنة لا في النص القرآني القطعي.



التوجهات المحافظة، ترى أن هذه القضية قطعية لا سبيل إلى مراجعتها، وأن الدعوة إلى المساواة هي جزء من أجندة غربية، تستهدف النيل من مرجعية الأمة، والقضاء على ما تبقى منها، بعد أن صارت الشريعة مجرد ستة كتب تتضمن في مدونة الأسرة أو مدونة الأحوال الشخصية في أكثر من قطر عربي، تشمل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والإرث والوصية.

في هذا المقال، سنحاول الخروج من ضيق الإيديولوجيا إلى رحابة المنهج، ساعين بالأساس للتقدم بالنقاش إلى الأمام، ومساعدة القراء على تفكيك المسألة، وفهم طبيعتها، وإمكان الاجتهاد فيها، ومدهم بالأدوات النقدية التي تساعدهم على التمييز بين ما هو علمي منهجي، وما هو إيديولوجي سياسي.

الإطار الإشكالي لمسألة المساواة في الإرث

يحتاج نقاش المساواة في الإرث إلى إعادة طرح الإشكال بشكل منهجي، نستطيع من خلاله ضبط مسارات البحث واتجاهاته، فإذا كان التياران العلماني والمحافظ متواطئين على أن هناك حلا للمشكلة من داخل مقاصد الشريعة عبر آلية الاجتهاد، فالنظر في القضية أصولي منهجي، يبحث سؤال إمكان الاجتهاد وعوائقه في المسألة، وهل هذه العوائق ثقافية إيديولوجية، أم القضية مرتبطة بالنسق الاجتهادي الأصولي، وبالتالي فالحاجة تدعو إلى مراجعته كلا لا جزءا.

يصنف علماء الأمة الإرث أو المواريث أو الفرائض ضمن ما يسمونه "المقدرات"، التي حدد لها الشرع قدرا محددا، مفصلا أحكامها، ومقدرا نصيب كل وارث وسهمه، ويدخل الإرث ضمن أحكام العاديات، أي المعاملات، التي تخضع في الأصل لقاعدة التعليل والنظر إلى المعانيوإذا كان التياران متواطئين على الاستمداد من مرجعية الشريعة، مختلفين في مواردها ومصادرها، بين مستند إلى النص القرآني معتبر بحجية السنة، ومقتصر على النص القرآني، مستبعد للسنة، بزعم أنها تقدم مجرد فهم تاريخي للنص القرآني، فمسار النقاش، منهجي، يصب أساسا في إمكان تأصيل المساواة في الإرث من النص القرآني دون السنة، وما الاجتهاد المقدم بهذا الخصوص، وهل ينضبط للجزء الخاص بالنظر في النص القرآني ضمن النسق الأصولي العام؟

أما إن كان الاختلاف المرجعي، يبرر للعلمانيين أن يطالبوا بالمساواة بمعزل عن الشريعة تماشيا مع المنطق الحقوق "الكوني"، فمسار النظر، أيضا منهجي، متعلق بمترتبات هذا الاجتهاد خارج النص، ومستنداته السوسيولوجية.

وبذلك، يتحصل من النظر في الإطار الإشكالي للموضوع، ثلاثة مسارات منهجية سنخص كل واحد منها بنظر أصولي منهجي يناسب الأدوات المنهجية المعتمدة في المساحة المتواطأ فيها من النظر بين التيارين.

هل بالإمكان التأصيل للمساواة في الإرث من داخل المنظومة الأصولية؟

يصنف علماء الأمة الإرث أو المواريث أو الفرائض ضمن ما يسمونه "المقدرات"، التي حدد لها الشرع قدرا محددا، مفصلا أحكامها، ومقدرا نصيب كل وارث وسهمه، ويدخل الإرث ضمن أحكام العاديات، أي المعاملات، التي تخضع في الأصل لقاعدة التعليل والنظر إلى المعاني، وهي في للجوهر تتعلق بأحكام نقل الملكية إلى الورثة بسبب موت المالك، وقد اتفق الأصوليون والفقهاء المتقدمون منهم والمتأخرون على أن "المقدرات" تخرج عن قاعدة" الأصل في العاديات التعليل والنظر إلى المعاني" وأدخلوها ضمن قاعدة "التعبد".

وقد وقع عدد من الباحثين في الخطأ عندما خلطوا اصطلاح "العبادات" باصطلاح "التعبد" حين اعتبروا أن الفرائض أو الإرث ألحق بقسم العبادات، وظنوا أن القضية موضوعية (إلحاق موضوع الإرث بقسم العبادات)، بينما القضية في الجوهر منهجية، فالتعبد بتعبير الأصوليين، هو ما تعذر تعليله والوقف فيه على المعنى المعقول، وقد استعمل بعض الأصوليين والفقهاء تعبيرات أخرى، تجنب القارئ من الوقوع في نفس الخلط، كلفظ "الاحتكامات" عند الإمام أبي حامد الغزالي ، واستعمل و"التوقف" عند شيخ  الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم إشعارا بتعذر التعليل وصعوبة تعقل المعنى.

وقد بسط الإمام العز بن عبد السلام بدقة القول في هذه المسالة فقال في القواعد:" المشروعات ضربان: أحدهما: ما ظهر لنا أنه جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة، أو جالب دارئ لمفسدة، أو جالب دارئ لمصلحة، ويعبر عنه بأنه معقول المعنى. الضرب الثاني: ما لم يظهر لنا جلبه لمصلحة أو درؤه لمفسدة، ويعبر عنه بالتعبد" وقد فسر العز بن عبد السلام هذه التسمية بالقول:" وفي التعبد من الطواعية والإذعان مما لم تعرف حكمته، ولا تعرف علته ما ليس في غيره مما ظهرت علته وفهمت حكمته، فإن ملابسه قد يفعله من أجل تحصيل حكمته وفائدته، والمتعبد لا يفعل ما تعبد به إلا إجلالا للرب وانقيادا إلى طاعته". 

وقد ورد في تعريف الشاطبي للتعبد ما يزيل هذا الغبش، ويجعله دلالته منهجية لا موضوعية، يقول الشاطبي في هذا الصدد: "فإذا تقرر هذا، وأن الغالب في العادات الالتفات إلى المعاني، فإذا وجد فيها التعبد، فلا بد من التسليم والوقوف مع المنصوص: كطلب الصداق في النكاح، والذبح في المحل المخصوص في الحيوان المأكول، والفروض المقدرة في المواريث، وعدد الأشهر في العدد الطلاقية والوفوية، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا مجال للعقول في فهم مصالحها الجزئية، حتى يقاس عليها غيرها، فإنا نعلم أن الشروط المعتبرة في النكاح من الولي والصداق وشبه ذلك، لتمييز النكاح عن السفاح، وأن فروض المواريث ترتبت على ترتيب القربى من الميت، وأن العدد والاستبراءات المراد بها استبراء الرحم خوفا من اختلاط المياه، ولكنها أمور جملية، كما أن الخضوع والتعظيم والإجلال علة شرع العبادات، وهذا المقدار لا يقضي بصحة القياس على الأصل فيها، بحيث يقال: إذا حصل الفرق بين النكاح والسفاح بأمور أخر مثلا لم تشترط تلك الشروط، ومتى علم براءة الرحم لم تشرع العدة بالأقراء ولا بالأشهر، ولا ما أشبه ذلك".

تبعا لهذا التأطير الأصولي والمنهجي لآيات المواريث، يتقرر بأنها أحكام تعبدية بالمعنى الذي يفيد بأنها غير معقولة المعنى على التفصيل، فإذا كان من المقدور الحديث في أسرار تقسيم الإرث وحكمه على شاكلة ما فعل الشاطبي، نفسه، حين تحدث عن نقل ملكية الهالك إلى ذوي قرباه مع ترتيبهم بحسب القرب منه، أو على شاكلة ما فعل الإمام الدهلوي في "الحجة البالغة" حينما  اعتبر أن مسائل المواريث بنيت على أصول منها أن المعتبر في هذا الباب هو المصاحبة الطبيعية، والمناصرة، والموادة التي هي كمذهب جبلي، دون الاتفاقات الطارئة، فإنها غير مضبوطة"، فإن عدم معقولية المعنى في آيات المواريث، تجعل الاجتهاد سواء بالقياس أو الاستصلاح أمرا متعذرا، فما غابت علته التفصيلية، يصعب معه التعدية في حال القياس، ويتعذر معه ضبط الحكم ودورانه مع علته وجوبا وعدما، فلو كان النص معقول المعنى، وثبتت علته بأحد وجوه إثباتها كما هي عند الأصوليين، جاز معه أن يناط الحكم بعلته وجوبا وعدما، وجاز معه أن يقال  بأن التفاضل في الإرث كان مبنيا على علة قيومية الذكر، وأن انتفاءها اليوم، أو تساويه فيها مع المرأة، يمنع من ترتب الحكم، لأنه لم يعد يدور مع علته وجوبا وعدما.

ولذلك، فمشكلة العلمانيين، الذين ينطلقون من إمكان الاجتهاد من داخل المنظومة الأصولية لتأصيل المساواة في الإرث، أن يخرجوا المواريث التي قدرت أحكامها بأعداد وأنصبة وأسهم محددة من دائرة "التعبد"، أو "الاحتكام" و"التوقف"، ويدرجوها ضمن أصل قاعدة العاديات، وأن شرط ذلك، أن يثبتوا علل هذه الأحكام على التفصيل، وذلك بأحد وجوه إثبات العلة المقررة في النسق الأصولي، إما نصا أو إيماء أو إجماعا أو مناسبة أو تأثيرا أو شبها أو دورا أو سبرا وتقسيما أو طردا أو تنقيح مناط على ما ذهب إليه الإمام الرازي في "المحصول".  فإذا تعذر ذلك عليهم، وهو الأمر الذي لم نجد له في كتاباتهم ما يثبته، دل على أن متمسكهم في هذا المسار الأصولي والمنهجي ضعيف، فلنمض إلى المسار الموالي.

هل يمكن التأصيل للمساواة في الإرث من داخل النص القرآني؟

ينطلق هذا المسار الأصولي والمنهجي من مجاراة لفرضية علمانية ترى أن مشكلة المساواة في الإرث مرجعها نصوص السنة النبوية، وأن الاكتفاء بالنص القرآني، والنظر في مقاصده، سيزيح من أمام عملية الاجتهاد قيودا وعراقيل منهجية وأصولية، تساعد إلى التقدم إلى خطوة كبيرة نحو تأصيل فكرة المساواة في الإرث. وتستند الفرضية العلمانية إلى تقدير غير مثبت علميا، يرى أن الإرث بالتعصيب الذي جاءت به السنة، هو الذي عمق الفهم الذكوري لقضية المواريث، ووضع الأساس الفقهي لفكرة عدم المساواة في الإرث، بل أضاف إلى هذه المشكلة مشكلة أخرى، هي التمييز ضد المرأة وحرمانها من مال أبيها وتمكين البعيد منه باسم حقه في الإرث بالتعصيب.

يحتاج نقاش المساواة في الإرث إلى إعادة طرح الإشكال بشكل منهجي، نستطيع من خلاله ضبط مسارات البحث واتجاهاته، فإذا كان التياران العلماني والمحافظ متواطئين على أن هناك حلا للمشكلة من داخل مقاصد الشريعة عبر آلية الاجتهاد، فالنظر في القضية أصولي منهجي، يبحث سؤال إمكان الاجتهاد وعوائقه في المسألة، وهل هذه العوائق ثقافية إيديولوجية، أم القضية مرتبطة بالنسق الاجتهادي الأصولي، وبالتالي فالحاجة تدعو إلى مراجعته كلا لا جزءا.استقراء نصوص المواريث في النص القرآني، يبين بأن هذه الفرضية ضعيفة سواء بالاعتبار الأول (الادعاء أن السنة كرست واقع اللامساواة في الإرث) أو بالاعتبار الثاني (الادعاء أن السنة كرست التمييز ضد المرأة وحرمانها من حقها من مال أبيها بإدخال البعيد)، فالتفاضل بين الأولاد (الذكور والإناث) مثبت بنص القرآن، ومثله التفاضل في نصيب الزوج والزوجة، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة، والأم الأب في بعض الحالات، ولم ترد حالة التساوي في القرآن إلا في حالة الأخوة لأم، الذين يشتركون في الثلث بالتساوي في حالة التعدد.

فإذا كان التقدير أن الاجتهاد العلماني، بمنعه للتعصيب سيسوغ رد النصيب المتبقي من الإرث في حالة موت الأب عن بنتين أو ثلاثة فما فوق (الرد على ذوي الفروض في حالة عدم وجود وراث عاصب)، فإن هذه العملية بذاتها، تحتاج لسند مرجعي، والسند الوحيد الذي يدعمه هو السنة، فكيف يسوغ لمن يبعد السنة عن دائرة التشريع بزعم التمكين للمساواة أن يستند إليها لكي يعطي شرعية لفكرة الرد على ذوي الفروض لتمكين البنات من كل التركة بدل تركها للعاصب البعيد.

والمشكلة أن إبعاد السنة من الاعتبار سينتج عنه حرمان الجدة من نصيبها في السدس، إذ لم يقرر لها القرآن نصيبا مفروضا، ومكنتها السنة من ذلك إنصافا لها.

لقد قررت السنة أن المتبقي بعد أن يأخذ أصحاب فروضهم يؤول إلى "أولى رجل ذكر"، وورد في بعض أقضية الرسول عليه السلام تقديم الأخ الشقيق على الذي لأب أو الذي لأم، وعليه سار اجتهاد الصحابة في بناء منظومة العصبة، بحسب الجهات ودرجة القرب داخل كل جهة على حدة، فأعطوا السبق لجهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، وقدموا داخل كل جهة  الأعلى درجة، فالأخ أعلى من ابن الأخ، والعم أعلى من ابن العم، والأب أعلى من الجد، ثم لجأوا عند استواء الدرجة إلى الترجيح بدرجة القرب، فقدموا الشقيق على غيره، فنتج عن ذلك منظومة  عصبة بالنفس مرتبة ترتيبا هرميا، وتقعدت بذلك قواعد الحجب، واستند الصحابة في خلافهم الفقهي في بعض مسائل الإرث على توجيه النص القرآني أو قراءة فحواه(دليل الخطاب) ومن ذلك، برزت قضايا تأصيل الفريضة وتصحيحها  والعول،  فضلا عن المسائل الشاذة في الإرث والتي وجدت اجتهد الصحابة في تقرير نصيب الوارثين فيها بحسب توجيههم للنص القرآني، بحيث إن الناظر في خلافاتهم كما بينها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، كانت  تستند إلى أدلة القرآن في المعظم لا إلى أدلة السنة.

واضح من تتبع اجتهادات الصحابة أن العقدة عند العلمانيين في النص القرآني، وأن النص الوحيد من السنة الذي يؤسس لمنظومة التعصيب في الإرث أخرجه البخاري ومسلم، ورواه أبو هريرة، ولا مدخل للطعن في صحته باعتماد منهج المحدثين في التصحيح والتضعيف، فلذلك اتجه مسلك كثير منهم إلى الطعن في البخاري والتشكيك في وجود شخصية أبي هريرة لحسم المعركة مع الإرث بالتعصيب بالنفس فيما دون القرآن الكريم.

يطرح هذا المسار الأصولي إذن تحديات كبيرة، ويدخل التيار العلماني في ضيق شديد يصعب أن يخرج منه إلا بأن يجري نصوص المواريث على أصل التعقل، ويجتهد في ربط المقدرات بمعان يسهل معها رفع الحكم برفع العلل التي أنيط بها، وفي هذه الحالة سنعود إلى الدائرة السابقة نفسها، أي شرعية إثبات العلل، ومستند ذلك، وهل لهذا السند مستمسك من المنظومة الأصولية أم لا.

كان يمكن للعلمانيين أن يسلكوا مسلكا آخر أقل تهافتا، وهو أن يؤولوا مفهوم الأولوية الذكرية في الحديث، وينيطوا الأحقية بمعيار آخر غير القرابة، ويسندوا في ذلك إلى تغير منظومة القرابة في المجتمع الحالي، وتغير علاقتهم ببيت الهالك، وإذ ذاك، سيكون المتجه هو إثبات نوع آخر من التوريث في المتبقي من الإرث بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم،  يشترط فيه  مراعاة الذكورة  واطراد المعيار الذي ينيطون به الأولوية، فيكون الجواب دائرا في جنيات منظومة التعصيب غير خارج عنها، متميز عنها فقط باستبعاد جهة العمومة على سبيل المثال، لأن الجهات الأخرى مثبتة بالنص القرآني أو بأحد وجوهه (ميراث الأخ)، فلا يمكن استبعادها، فيكون الحاصل اجتهاد جزئي يلغي فقط جهة واحدة، وهو ما لا يعود بطائل  قياسا إلى مطالب العلمانيين التي تروم إلغاء الإرث بالتعصيب جملة.

فإذا اتضح أن المسارين السابقين لا يقودان إلى نتيجة في تأصيل فكرة المساواة من داخل المنظومة  الأصولية، لم يبق مع ذلك إلا  تبني المسار الطبيعي الذي يفترض على العلمانيين أن يلتزموه، وهو تأصيل فكرة المساواة في الإرث من خارج المنظومة الأصولية، والانطلاق من فرضية أخرى مغايرة تماما، تعتبر أن رأس المشكلة في النص، وفي النسق  الأصولي،  وذلك من خلال العودة إلى المفاهيم الأصلية للمثقفين العلمانيين، وذلك من قبيل القول بـ"تاريخية النص"،  وأن التحولات المجتمعية، تجاوزت الحيثيات التي أنتجت النص، وإذ ذاك، سيكون التحدي ليس فقط الإتيان بنسق فكري مقابل للنسق الأصولي لنقد فكرة التفاضل في الإرث والتأصيل لفكرة المساواة فيه، بل التحدي سيفرض  تقديم نموذج مواريث جديدة، تقوم على الأسس الفكرية والفلسفية التي يتبناها الطرح العلماني.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير الإرث الحقوقي حقوق رأي دين الإرث أفكار أفكار أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی النص القرآنی فی الإرث من فإذا کان فی حالة من داخل ذلک من فی هذا على أن

إقرأ أيضاً:

هل الله يأمر ملك الموت بقبض الأرواح لهذه السنة في شوال؟.. انتبه

يعني الاستفهام عن هل الله يأمر ملك الموت بقبض الأرواح في شهر شوال ؟ بأحد أكبر الغيبيات المخيفة، وهكذا كل ما يتعلق بالموت ، وحيث إننا نشهد شهر شوال والذي انقضى أسبوعه الأول تقريبا ، وهو ما يطرح السؤال عن هل الله يأمر ملك الموت بقبض الأرواح في شهر شوال ؟، لعلنا نفيق من غفلتنا ونتعظ فنستعد للقاء الله سبحانه وتعالى بصالح القول والعمل ، ومن ثم نكن من الفائزين.

الست من شوال.. احذر صيامها متتالية أو متفرقة في هذه الحالة7 أفعال شائعة تبطل صيام الست من شوال.. الإفتاء: احذر الوقوع فيهاهل الله يأمر ملك الموت بقبض الأرواح في شوال

ورد في مسألة هل الله تعالى يأمر ملك الموت في شهر شوال أن يقبض روح الأشخاص الذي يريد أن يقبض روحهم في نفس السنة، و متى الله تعالى يأمر ملك الموت أن يقبض روح شخص ما؟، أنه لم نقف على خبر صحيح يفيد بأن الله تعالى يأمر ملك الموت في شهر شوال أن يقبض أرواح الأشخاص الذين يراد أن تقبض أرواحهم في نفس السنة، فيما أن الوارد في ذلك أن ليلة القدر يكتب فيها جميع ما سيكون في السنة، ومنه قبض الأرواح.

وقد أخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى، ثم قرأ: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ* فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. يعني: ليلة القدر. ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: صحيح على شرط مسلم.

وقال أكثر المفسرين بمثل هذا عند تفسير الآية السابقة، والصحيح من كلام أهل العلم أن ليلة القدر في رمضان، ودليل ذلك أن القرآن نزل فيها، كما قال الله تعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) الآية الأولى من سورة القدر، والقرآن نزل في رمضان، كما قال الله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) الآية 185 من سورة البقرة، هذا فيما يتعلق بكتابة المقادير في السنة، وأما بخصوص أمر ملك الموت بقبض الأرواح، واطلاعه على الآجال التي يكون فيها ذلك، فلم نقف على دليل فيه.

أحاديث عن فضل الموت في بعض الأيام

لم يرد أحاديث عن فضل الموت في بعض الأيام أو الشهور ، فيما أن الروايات المنتشرة ليست بصحيحة، ولا أصل لهذا، ورد في الجمعة أحاديث، لكنها ضعيفة، غير صحيحة، من مات فيها؛ غفر له، لكنها غير صحيحة، لكن يرجى لمن مات على أثر عبادة في أثر صيامه في الصيام، أثر صيام عرفة، أثر الحج؛ يرجى له الخير، هذا إذا ختم له في وقت العبادة، وفي أثناء العبادة يرجى له الخير.

وجاء أن السلف يرجون الخير لمن مات في العبادة، أو على أثر العبادة، عند انصرافه من الحج، عند إفطاره من رمضان، عند صومه عرفة، وما أشبه ذلك، نعم.

مواقيت الموت

ورد أن الفقه في الدين هو غاية وأمنية أهل الإيمان، ورسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»، وينبغي على كل انسان أن يسأل نفسه، هل ربنا يريد به خيرًا أم عليه أن يعيد حساباته مع نفسه، مشيرًا إلى أن الإمام مالك رأى بمنامه شخص شكله غريب ومخيف وعملاق وله جناحان، فقال له من أنت، فقال له "أنا ملك الموت"، فقال له: "يا ملك الموت كم بقي لي من العمر؟"، فأشار ملك الموت للإمام مالك 5 واختفى، فنادى: "يا ملك الموت أي خمس تقصد"، واستيقظ مذعور يبحث عن من عبر ويفسر له هذه الرؤية، منوهًا إلى أن تفسير الرؤى مجرد تخمين وليس علم يقين، مشددًا على أنه لا يوجد علم يسمى تفسير الأحلام.

وكان الإمام مالك توجه للإمام ابن سيرين، وقص له رؤيته، فقال له أن ملك الموت يريد أن يخبره أن مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله، وهي علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفسًا ماذا تكسب غدًا، وما تدري نفسًا بأي أرض تموت.. وملك الموت لا يعلم أيضا مواعيد موت الخلائق قبلها"، وهذا الحديث يذكره على هامش حادث الدرب الأحمر الإرهابي، مؤكدًا أننا ننتظر كافة البلايا والاحتمالات من أجل الحصول على وطن آمن، ومن أجل الحصول على مرتبة الشهادة، والحصول على نعمة الله سبحانه وتعالى، مشددًا على أن الانتقال إلى الله نعمة وهدية لمن يُحب ذلك ويستعد لها، مشيرًا إلى أن الله أبلغنا في كتابه العزيز: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ) الآية 155 من سورة البقرة.

الموت

كان العرب في الجاهلية ينظرون للموت على أنّه النهاية، فليس بعد الموت حياة كما كان يعتقد أغلب العرب قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام رسخ العقيدة الصحيحة حول النظرة الإسلامية للحياة والموت، وأن الموت هو نهاية الحياة الدنيا، وأول الطريق في الحياة الآخرة، وأنّ الناس جميعًا سيُبعَثون يوم القيامة، وأنّ الحياة والموت عبارة عن ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُور».

ويعد الموت هو أوّلُ منازل الآخرة، قال سبحانه وتعالى: «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ»، ومعنى الآية الكريمة أنّ كل حيٍّ سيموت، وتُفارقُ روحه البدن الذي تعيشُ فيهِ وتسكنه.

وورد أن الموت في اللغة: ذهاب وزوال القوّة من الشيء، والموتُ ضدّ وعكس الحياةِ، والموت يُطلَق على ما لا روح فيه، الموت في الشرع: خروج الروح من الجسد، أو بمعنى قبض الأرواح، كما ورد في سورة البقرة قال تعالى: «فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ» وموت النفوس هو أن تُفارق الروح لأجسادها وخروجها منها.

مقالات مشابهة

  • بزشكيان: إيران تريد حوارا “على قدم المساواة” مع الولايات المتحدة
  • «عم نافع» أقدم صانع فخار في الفيوم: حارس الإرث الثقافي لصناعة الفخار
  • تطور النقد الأدبي عبر العصور
  • هل الله يأمر ملك الموت بقبض الأرواح لهذه السنة في شوال؟.. انتبه
  • صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح
  • وفد رابطة سيدات العمل بحث مع مكي في اعتماد آلية للتعيينات في الادارة العامة تحقق المساواة
  • الصين تدعو أمريكا لتصحيح أخطائها وإدارة الخلافات مع الآخرين على أساس المساواة
  • حالتها حرجة.. حبس نقاش اعتدى على طليقته بساطــور في سوهاج
  • ضبط نقاش تعدى على طليقته بالساطور فى الشارع بسوهاج
  • نقاش يعتد.ي على طليقته بسا.طور في سوهاج.. والأمن يضبطه