بسبب حجب السكر.. أحكام عسكرية بالسجن على مسؤولين مصريين
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قالت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية، الثلاثاء، إن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما بمعاقبة مسؤولين في وزارة التموين وشركات حكومية وخاصة ساهموا في "حجب السكر" عن الأسواق لرفع الأسعار والتربح.
وأضافت أن المحكمة قررت "معاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه مبلغ مليون 580 ألف جنيه ومبلغ 14 ألف دولار أميركي مع عزله من منصبه، ومصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة"، بدون أن تفصح عن هويته.
وأصدرت المحكمة حكما بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب شركات خاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق، بحسب الصحيفة.
وكانت وسائل إعلام مصرية قد تحدثت، في ديسمبر الماضي، عن أن هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين، وأنه تم القبض على مستشار الوزير، المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع.
وأشارت صحيفة "الأهرام" إلى أن مستشار الوزير ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر حصلا على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.
وعانى المصريون من نقص السكر ووصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى نحو 55 جنيها بعد أن كان بنحو 22 جنيها، قبل أن يتم توفير كمية منه في الأسواق وتنخفض الأسعار.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
صحيفة: الجنائية الدولية تؤجل إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه بعد تدخل بريطانيا
أفادت صحيفة جيروزاليم بوست، بأن المحكمة الجنائية الدولية، أجلت قرارها بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
ووفقا للصحيفة، تم اتخاذ هذه الخطوة بعد أن قدمت بريطانيا طلب amicus curiae ("صديق المحكمة") ضد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه المسألة.
إقرأ المزيدونتيجة لذلك، لم تكتف المحكمة بالموافقة على طلب لندن بالتدخل في المحاكمة، بل منحت أيضا الحق للدول الأخرى في التعبير عن موقفها من هذه القضية حتى 12 يوليو.
وبحسب معلومات صحيفة جيروزاليم بوست، بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، قد تستمر عملية إصدار مذكرات الاعتقال برمتها لعدة أشهر.
تتيح ممارسة amicus curiae داخل النظام القضائي في بعض البلدان، إمكانية قيام خبراء مستقلين لا يشاركون بشكل مباشر في الإجراءات بتقديم آرائهم حول القضايا ذات الأهمية الاجتماعية إلى المحكمة.
ويشار إلى أن الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، نفذ دراسة أولية للوضع في الأراضي الفلسطينية منذ 16 يناير 2015.
وفي 20 ديسمبر 2019، صرحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة أنه على أساس طلب فلسطين، أكمل الادعاء دراسة أولية وخلص إلى أن الوضع يلبي جميع معايير نظام روما الأساسي لفتح تحقيق كامل في الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في عام 2014.
في 20 مايو 2024، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من الغرفة التمهيدية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وشدد خان على أن الادعاء، جمع أدلة تشير إلى أن نتنياهو وغالانت "مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتكبة في الأراضي الفلسطينية (في قطاع غزة) منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل".
المصدر: تاس