لماذا حوكم مسؤول حكومي كبير بوزارة التموين أمام المحكمة العسكرية؟
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
أصدرت المحكمة العسكرية، في أول تطبيق للقانون، حكمًا بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد ١٨ عامًا، وتغريمه مبلغ مليون و580 ألف جنيه، ومبلغ ١٤ ألف دولار أمريكي، مع عزله من منصبه؛ بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
والسؤال المتداول: ما علاقة المحكمة العسكرية بالرشوة والتموين وقضايا حجب السلع التموينية؟
لجأ بعض التجار خلال الفترة الماضية إلى حجب سلع السكر والأرز والبصل؛ من أجل تعطيش السوق، وطرحها في ما بعد بأسعار مبالغ فيها، وده سبب أزمة كبيرة في السوق المصرية أثَّرت على الجميع.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق في 8 فبراير الماضي، على القانون رقم 3 لسنة 2024 المُقدم من الحكومة، بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.
ونص القانون في أحد بنوده على تعاون مأموري الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة؛ لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة، أو الخدمات التي تؤديها، والجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وذلك بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي.
يعني القانون نص على إحالة أي شخص يحجب السلع الاستراتيجية التموينية التي توفرها الدولة للمواطنين إلى القضاء العسكري؛ من أجل تطبيق العدالة الناجزة، والردع لكل من يحاول المتاجرة بقوت المصريين.
وبناء على هذا أصدرت المحكمة العسكرية، في أول تطبيق للقانون، حكمها السالف بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد ١٨ عامًا، وتغريمه مبلغ مليون و580 ألف جنيه، ومبلغ ١٤ ألف دولار أمريكي، مع عزله من منصبه؛ بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة التموين المحكمة العسكرية السلع التموينية المحکمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان توافر السلع خلال عيد الفطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الوزارة والجهات التابعة ومديريات التموين بالمحافظات استعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، لضمان استقرار الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.
وأكد وزير التموين، استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالوزارة والمديريات على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
كما شدد على متابعة أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة، ومستلزمات العيد من كحك وبسكويت وغيرها من السلع الضرورية.
وفيما يخص توافر الخبز المدعم، أشار الوزير إلى استمرار عمل المخابز البلدية وفق المواعيد الرسمية لما قبل رمضان، مع تنظيم إجازاتها بالتناوب لضمان عدم حدوث نقص، وتم صرف حصص الدقيق مسبقا للمخابز العاملة خلال العيد، مع متابعة المطاحن لضمان توفير أرصدة كافية من الدقيق بنسبة استخراج 87.5%.
وبالنسبة لتوفير المواد البترولية، أكد الوزير استمرار عمل محطات الوقود بكامل طاقتها خلال العيد، مع ضمان توافر البنزين والسولار بكميات مناسبة، بالإضافة إلى متابعة أرصدة أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
وشدد الدكتور شريف فاروق على التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين، وضمان استمرار صرف المقررات التموينية من خلال البدالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، بالإضافة إلى متابعة صرف المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية.
وأكد الوزير، استمرار المبادرات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة، والتكامل مع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق. كما أشار إلى تكثيف الحملات اليومية لضبط أي مخالفات تموينية، مع إعداد نشرات توعوية تحث المواطنين على الاستهلاك الرشيد خلال العيد، وتلقي الشكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وأرقام هواتف غرف العمليات بمديريات التموين.
كما شدد وزير التموين على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تموينية أو محاولات احتكارية، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل جهودها لضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين خلال العيد.