كتب- أحمد السعداوي:

أصدرت المحكمة العسكرية، في أول تطبيق للقانون، حكمًا بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد ١٨ عامًا، وتغريمه مبلغ مليون و580 ألف جنيه، ومبلغ ١٤ ألف دولار أمريكي، مع عزله من منصبه؛ بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.

والسؤال المتداول: ما علاقة المحكمة العسكرية بالرشوة والتموين وقضايا حجب السلع التموينية؟

لجأ بعض التجار خلال الفترة الماضية إلى حجب سلع السكر والأرز والبصل؛ من أجل تعطيش السوق، وطرحها في ما بعد بأسعار مبالغ فيها، وده سبب أزمة كبيرة في السوق المصرية أثَّرت على الجميع.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق في 8 فبراير الماضي، على القانون رقم 3 لسنة 2024 المُقدم من الحكومة، بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

ونص القانون في أحد بنوده على تعاون مأموري الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة؛ لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة، أو الخدمات التي تؤديها، والجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وذلك بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي.

يعني القانون نص على إحالة أي شخص يحجب السلع الاستراتيجية التموينية التي توفرها الدولة للمواطنين إلى القضاء العسكري؛ من أجل تطبيق العدالة الناجزة، والردع لكل من يحاول المتاجرة بقوت المصريين.

وبناء على هذا أصدرت المحكمة العسكرية، في أول تطبيق للقانون، حكمها السالف بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد ١٨ عامًا، وتغريمه مبلغ مليون و580 ألف جنيه، ومبلغ ١٤ ألف دولار أمريكي، مع عزله من منصبه؛ بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة التموين المحكمة العسكرية السلع التموينية المحکمة العسکریة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. محاكمة 37 متهما في قضية "فساد التموين"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنظر محكمة جنايات القاهرة، بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، جلسة استكمال محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد التموين"، والتي تضم مسؤولين بارزين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعددًا من الموظفين والمحاسبين، وأصحاب منافذ بيع ضمن مشروع "جمعيتي".

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة لحين ورود تقرير وزارة العدل، وذلك بعد تعذر اللجنة الفنية المكلفة من خبراء وزارة العدل برئاسة المحاسب محمد فكري من أداء مهامها.

وأوضحت اللجنة أن استكمال مهمتها يتطلب استخراج المتهمين من محبسهم لمناقشتهم وعرض المستندات المقدمة من النيابة العامة.

إحالة المتهمين للمحاكمة

أحالت النيابة العامة كلاً من العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفًا بالشركة، إلى جانب 23 من أصحاب المنافذ التموينية، إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه تهم بالتلاعب في صرف السلع التموينية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مناصبهم للتربح غير المشروع، من خلال التلاعب في أذون الصرف الخاصة بسلع تموينية مثل الزيت والسكر، وبيع الفائض في السوق السوداء.

بحسب ما أعلنته النيابة العامة، فقد قام المتهمون بصرف كميات أكبر من المستحق قانونيًا لأصحاب المنافذ، بالمخالفة لمنظومة الدعم التمويني، وقاموا بإعادة بيع تلك السلع بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.

وأضافت النيابة أن المتهمين حققوا أرباحًا غير مشروعة تقدر بـ58 مليون جنيه نتيجة هذا التلاعب، الأمر الذي يُعد إهدارًا للمال العام ومساسًا بحقوق المواطنين في الحصول على الدعم المقرر لهم.

 

مقالات مشابهة

  • النزاهة العراقية تسترد ملياراً و86 مليون دينار من مسؤول حكومي سابق
  • مفاجأة من وزارة التموين بشأن السلع التموينية الإضافية| تفاصيل
  • عاجل.. بشرى سارة من التموين بشأن المنحة الإضافية على البطاقات
  • مليشيا الحوثي تسطو على منزل مسؤول حكومي سابق وتطرد عائلته من داخله
  • عاجل | مد فترة صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين حتى نهاية مايو 2025
  • بشرى من التموين.. مد فترة صرف المنحة الإضافية حتى نهاية مايو 2025
  • مسؤول حكومي: 30 مدينة ستحتضن كأس العالم وجلالة الملك يريدها رافعةً للتنمية
  • رابطة الرافدين: دعم حكومي كبير لملف السياحة في العراق
  • اليوم.. محاكمة 37 متهما في قضية "فساد التموين"
  • مسؤول حكومي: أعداء المغرب يعيشون في عزلة غير مسبوقة والمغاربة وملكهم مع القضية الفلسطينية