لاهاي- رويترز

نفت ألمانيا اليوم الثلاثاء أنها تساعد في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال بيع أسلحة لإسرائيل في دعوى رفعتها نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محاكم الأمم المتحدة، مما يسلط الضوء على الإجراءات لقانونية المتزايدة لدعم الفلسطينيين.

وتعد ألمانيا أحد أقوى حلفاء إسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر التي شنها مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والهجوم الذي أعقب ذلك على قطاع غزة.

وهي واحدة من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل؛ إذ أرسلت معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) في عام 2023، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.

وتواجه ألمانيا ودول غربية أخرى احتجاجات في الشوارع وقضايا قانونية مختلفة واتهامات بالنفاق من جانب جماعات الحملات التي تقول إن إسرائيل قتلت عددا كبيرا جدا من المدنيين الفلسطينيين في هجومها العسكري المستمر منذ ستة أشهر.

لكن المحامية تانيا فون أوسلار-جلايشن، مفوضة القانون الدولي بوزارة الخارجية الألمانية، قالت لقضاة محكمة العدل الدولية إن قضية نيكاراجوا متسرعة واستندت إلى أدلة واهية ويجب رفضها بسبب عدم الاختصاص القضائي. وأضافت أنه يتم فحص صادرات الأسلحة لضمان الالتزام بالقانون الدولي. وتابعت قائلة "ألمانيا تبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤوليتها تجاه الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني"؛ إذ تعد ألمانيا أكبر مانح فردي للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وقالت فون أوسلار-جلايشن إن أمن إسرائيل يمثل أولوية بالنسبة لألمانيا بسبب تاريخ الإبادة النازية لليهود في المحرقة. وأضافت "تعلمت ألمانيا من ماضيها، الماضي الذي يتضمن المسؤولية عن واحدة من أفظع الجرائم في تاريخ البشرية، المحرقة". واستخدمت الكلمة العبرية التي ترادف المحرقة.

وقال كريستيان تامس محامي ألمانيا للمحكمة إنه منذ السابع من أكتوبر فإن 98 بالمئة من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل عبارة عن معدات عامة مثل السترات والخوذ والمناظير. وأضاف أنه من بين أربع حالات تمت فيها الموافقة على تصدير الأسلحة الحربية، كانت ثلاث تتعلق بأسلحة غير صالحة للاستخدام في القتال مثل ذخيرة التدريب.

وطلب محامو نيكاراجوا امس الاثنين من محكمة العدل الدولية أن تأمر ألمانيا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل واستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بوصفها إجراءات طارئة بينما تستعد المحكمة لسماع القضية.

وقالوا إن برلين انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 والقانون الإنساني الدولي من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالإمدادات حتى بعدما أدركت وجود خطر ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وتنفي حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك بشدة، قائلة إن حربها هي ضد مقاتلي حماس وليس ضد المدنيين الفلسطينيين، وإنها ضحية لحملة تشهير عالمية.

وأسفرت هجمات السابع من أكتوبر التي قادتها حماس عن مقتل 1200 شخص، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. فيما استُشهد أكثر من 33 ألف فلسطيني في العدوان الإسرائيلي اللاحق على غزة منذ ذلك الحين، بحسب وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية إجراءات مؤقتة بشأن قضية نيكاراجوا في غضون أسابيع، لكن الحكم النهائي قد يستغرق سنوات. وعلى الرغم من أن الأحكام من المفترض أن تكون ملزمة قانونا، إلا أن المحكمة ليس لديها آلية لتنفيذها.

وفي يناير قضت محكمة العدل الدولية، ردا على اتهام من جنوب أفريقيا، بأن المزاعم بانتهاك إسرائيل بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية مقبولة وأمرت باتخاذ إجراءات طارئة بما في ذلك دعوتها إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

عاجل - فلسطين أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تنفذ إبادة جماعية بحق أطفال غزة

في جلسة مرافعات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، حذر عمار حجازي، ممثل دولة فلسطين، من أن إسرائيل تنفذ حملة إبادة جماعية بحق أطفال غزة، مشيرًا إلى أن جرائمها تستهدف التهجير والإبادة. 

جاءت تصريحات حجازي ضمن جلسة الاستماع التي تُعقد بين 28 أبريل و2 مايو 2025، بمشاركة 44 دولة و4 منظمات دولية.

الثوابتة: الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مرحلة كارثية والمجاعة تقترب ‏ممثل فلسطين أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تستخدم منع المساعدات كسلاح حرب إبادة جماعية واستهداف الأطفال

خلال كلمته أمام المحكمة، شدد حجازي على أن قطاع غزة يحتوي على أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث، مؤكدًا أن عمليات بتر الأطراف تتم للأطفال دون استخدام الأدوية أو المسكنات، وهو ما يشير إلى فظاعة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق الأطفال الفلسطينيين.

 وأضاف أن هذا التصعيد يتجسد بشكل خاص في ممارسات الإبادة الجماعية التي تهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

حصار غزة والممارسات القاسية

وتابع حجازي قائلًا: "إسرائيل تواصل الحصار على قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهرًا، مما يساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية هناك. 

حيث تقوم إسرائيل بمنع دخول الغذاء والضروريات الأساسية للحياة، فضلًا عن إجبار سكان غزة على العيش في ثلث المساحة من القطاع". 

هذه السياسات تتسبب في معاناة إنسانية هائلة وتفاقم الأزمة في القطاع.

التحرك الدولي وإجراءات المحكمة

يأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024، بناء على اقتراح من النرويج، الذي دعا محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل في تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة إلى الفلسطينيين، وضمان عدم عرقلتها.

 

مقالات مشابهة

  • مندوب مصر أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل قتلت أكثر من 52 ألف شخص في غزة
  • مندوب مصر أمام محكمة العدل: إسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية التي وقعت عليها
  • محكمة العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة واستخدامها سلاح حرب
  • محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
  • إسرائيل لن تشارك في الإجراءات الشفوية في محكمة العدل الدولية
  • عاجل - فلسطين أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تنفذ إبادة جماعية بحق أطفال غزة
  • محكمة العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة وساعر يعلق"لن نشارك بالسيرك"
  • تطور جديد داخل محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
  • إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
  • إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في سلسلة جلسات تنطلق اليوم