وزارة السياحة والآثار تنجز أعمال التقرير المبدئي حول اكتشاف موقع أثري في بنغازي
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
الوطن| متابعات
عقدت وزارة السياحة والآثار بالحكومة الليبية الاجتماع الأول للجنة المشكلة بموجب قرار من وزير السياحة والآثار علي قلمة، برئاسة ناصر علي الحراري وبحضور عدد من أعضاء اللجنة.
وافتتح رئيس اللجنة الاجتماع بالترحيب بالحضور، موضحاً آلية عمل اللجنة، وذلك بدراسة الكتاب الوارد من رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار والمحال بموجب كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء المؤرخ بشأن اشتباه بوجود موقع أثري محل منطقه الأعمال الجارية بمنطقة السلماني في بنغازي.
وأفاد بأنه تم تبليغ مراقبة آثار بنغازي بخصوص الموقع السلماني موضوع الاشتباه، وقامت لجنة فنية من المختصين بمراقبة آثار بنغازي بالانتقال إلى الموقع واستقر رأيهم بما هو موجود بالتقرير المبدئي المرفق بالمحضر.
وأكد عضو اللجنة رزق الحوتي وبصفته مدير أنه وفقاً للمادة السابعة من القانون رقم 3 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية، فلا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة وضع أي تخطيط أو تعديل لتنظيم المدن والقرى وتجميلها أو إقرار مشروع تقسيم أراضي للمباني أو شق طرق جديدة أو إجراء أي تعديلات على القديم منها في الأماكن التي توجد فيها آثار عقارية، إلا باتفاق مع الجهة المختصة وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعليه سيلتزم الأمر برفع توصية إلى الوزير لمخاطبة مجلس الوزراء بضرورة وجود مندوب عن وزارة السياحة والآثار بلجنة إعادة الاعمار والاستقرار وفق القانون.
وأوصت اللجنة باعتماد التقرير المبدئي المقدم من مراقبه آثار بنغازي واستمرار اللجنة الفنية الموجوده بالموقع تحت إشراف مباشر من مراقبه آثار بنغازي وإدارة المشروعات بالوزارة.
كما اتفقت على تفعيل نص المادة رقم 7 من القانون رقم 3 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية.
الوسوم#بنغازي علي قلمة ليبيا وزارة السياحة والآثار بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي علي قلمة ليبيا وزارة السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس