بعد عام من الحرب.. مفوضية اللاجئين: لا يزال الآلاف يفرون من السودان يوميًا
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين إنه وبعد عام من الحرب فى السودان فإن الآلاف لا زالوا يفرون منها يوميا وأن البلاد وجيرانها تشهد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وأزمات النزوح وأكثرها تحديا فى العالم حيث تجاوز عدد السودانيين الذين أجبروا على الفرار حتى الآن 8.5 مليون شخص منهم 1.8 مليون عبروا الحدود.
وأشارت المتحدثة باسم المفوضية أولجا سارادو مور فى مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بجنيف، إلى أن الصراع المستمر في السودان دمر حياة المواطنين وملأهم بالخوف والخسارة في الوقت الذي تستمر الهجمات على المدنيين والعنف القائم على نوع الجنس المرتبط بالنزاع بلا هوادة وذلك في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن السودان شهد تدميرا شبه كامل لطبقته المتوسطة الحضرية حيث فقد المهندسون المعماريون والأطباء والمعلمون والممرضون والمهندسون والطلاب كل شيء.
ولفتت إلى أن القيود المفروضة على الوصول والمخاطر الأمنية والتحديات اللوجستية تعرقل الاستجابة الإنسانية، وأن السكان وبدون دخول ووسط انقطاع المساعدات وتوقف المحاصيل لا يستطيعون الحصول على الغذاء مما أثار تحذيرات من تفاقم الجوع وسوء التغذية في أجزاء من البلاد.
من جانبها قالت ممثلة المفوضية في جوبا بجنوب السودان ماري هيلين فيرني في المؤتمر الصحفي، إن الآلاف من مازالوا يعبرون الحدود كما لو ان الحرب بدأت أمس حيث لا يزال ما يزيد عن 1800 شخص في المتوسط يصلون يوميا مما يزيد الضغط على البنية التحتية المنهكة ويؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية الهائلة، لافتة إلى أن جنوب السودان استقبلت أكبر عدد من الأشخاص من السودان، ما يقرب من 640 ألف شخص - العديد منهم من جنوب السودان العائدين بعد سنوات عديدة.
وأشارت إلى أن تشاد شهدت أيضا أكبر تدفق للاجئين في تاريخها وفي الوقت الذي تمكنت فرق المفوضية وشركاؤها من نقل معظم اللاجئين إلى مخيمات جديدة وموسعة إلا أن أكثر من 150 ألف شخص لازالوا في المناطق الحدودية في ظروف مكتظة وغير صحية وذلك يعود إلى حد كبير إلى نقص التمويل.
ولفتت المتحدثة باسم المنظمة الدولية إلى أن عدد السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر قد زاد خمسة أضعاف خلال العام الماضي بمتوسط يومى يتراوح بين ألفين إلى ثلاثة الآف لاجئ وطالب لجوء من السودان وذلك في مناطق استقبال المفوضية في القاهرة الكبرى والإسكندرية.. مشيرة إلى أن إثيوبيا التي تستضيف بالفعل واحدة من أكبر مجموعات اللاجئين في القارة الإفريقية أفادت باستمرار وصول اللاجئين الجدد حيث تجاوز عددهم مؤخرا 50 ألفا.
وحذرت المنظمة الدولية من أنه ومع استمرار النزاع وتفاقم نقص المساعدة والفرص فان المزيد من الأشخاص سيضطرون إلى الفرار من السودان إلى البلدان المجاورة أو الانتقال إلى أبعد من ذلك معرضين حياتهم للخطر من خلال الشروع في رحلات طويلة وخطيرة إلى بر الأمان، لافتة إلى أن إحصائيات المفوضية تظهر زيادة تحركات اللاجئين السودانيين إلى أوروبا حيث وصل 6 آلاف شخص إلى إيطاليا من تونس وليبيا منذ بداية عام 2023 أي بزيادة ستة أضعاف تقريبا عن العام السابق.
وأكدت المفوضية أنه وعلى الرغم من حجم الأزمة فان التمويل لايزال منخفضا للغاية حيث تم استيفاء 7% فقط من المتطلبات المنصوص عليها في الخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين في السودان لعام 2024 وبالمثل فان خطة الاستجابة الإنسانية داخل السودان تم تمويلها بنسبة 6% فقط.
اقرأ أيضاًمنظمة الصحة العالمية: السودان يواجه أزمة إنسانية مدمرة
البرهان: القوات المسلحة السودانية قادرة على ردع كل من يحاول العبث بمقدرات الشعب
الجيش السوداني يدمر 10 عربات تابعة لميليشيا الدعم السريع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السودان مفوضية اللاجئين اللاجئين السودانيين من السودان إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة الموازية والتصدى لخطر تقسيم السودان
١
شهدت البلاد تطورات خطيرة الأيام الماضية بعد إعلان تشكيل “تحالف السودان التأسيسي” الذي يضم قوى سياسية وعسكرية بارزة، بالتزامن مع الحديث عن تشكيل حكومة موازية غير شرعية وخارجة من رحم حكومة انقلابية غير شرعية ، وما يتبعها من مخاطر تقسيم السودان، ويظل الخطر ماثلا رغم العقبات المصاعب في الوصول لرؤية موحدة من طيف القوى السياسية والعسكرية التي تضم تحالف الحكومة الموازية، وتباين الطرح كما في العلمانية من جانب حركة الحلو وتقرير المصير، اضافة لاستمرار جرائم الحرب وتزايد لهيبها مما يعقد الوصول لحل سياسي، يؤدي لعدم الاستقرار، فضلا عن خطر قيام الحكومة الموازية التي تهدد بتقسيم البلاد. لقد ساعد في تصاعد الاحتقان تصرفات حكومة بورتسودان غير العقلانية كما في التمييز بين المواطنين في امتحانات الشهادة السودانية، وتغيير العملة، وإصدار الجوازات،الخ وغير ذلك من تراكم التمييز والمظالم التاريخية والمواطنة من الدرجة الثانية الضار الذي قاد لانفصال جنوب السودان.علما بأن قيام حكومة موازية تؤدي للمزيد من التصعيد واشتداد لهيب الحرب،والمزيد من تفكيك البلاد، فضلا عن خطر الإفلات من العقاب بعد جرائم الحرب التي ارتكبها الدعم السريع مع ميليشيات الكيزان في الجيش.
٢
هذا وترجع جذور فكرة الحكومة الموازية كما أوضحنا في مقال سابق عندما هدد حميدتي بتكوين حكومة عاصمتها الخرطوم (قبل التطورات الأخيرة فيها) في حالة إعلان البرهان حكومة في بورتسودان.. مما يعيد السيناريو الليبي في قيام حكومتين في بلد واحد، الذي يكرس تقسيم السودان في حال استمرار هذه الحرب اللعينة، من طرفين متورطين في جرائم حرب ولا شرعية لأي منهما في التقرير في شأن البلاد، بعد أن فقدا شرعيتها بعد الانقلاب على الوثيقة الدستورية المعيبة التي كرست الشراكة مع العسكر في 25 اكتوبر، مما قاد في نهاية المطاف للحرب اللعينة الجارية الانَ.
٣
اشرنا سابقا الي ضرورة الوقف الفوري للحرب ودرء آثارها، لأن إطالة أمد الحرب وتكوين الحكومة الموازية يهدد وحدة البلاد ، ويهدد أمن البلدان المجاورة له بحكم التداخل القبلي ، فضلا عن مشاكل النزوح ، ويبدو أن الإسلامويين يريدون تكرار تجربتهم الفاشلة التي لم يتعلموا منها في تصعيد الحرب بعد انقلابهم في 30 يونيو 1989م بعد أن طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، وكان الحصاد هشيما وانفصالا للجنوب.
بعد انتفاضة مارس ـ أبريل85 19م كما اشرنا سابقا ، تواصلت الجهود لوقف الحرب، و للحل السلمي لمشكلة الجنوب، فكان إعلان كوكادام الذي وقعة وفد التجمع الوطني لإنقاذ البلاد ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان في 24/ مارس/1986م الذي أشار إلى إلغاء قوانين سبتمبر 1983م وجميع القوانين المقيدة للحريات ، واعتمد دستور 1956م المعدل في 1964م ، مع تضمين الحكم الإقليمي وكافة القضايا الأخرى التي تجمع عليها القوي السياسية ، وكان من ضمن الأجندة التي اتفق عليها في إعلان كوكادام للمؤتمر الدستوري : مسالة القوميات ، المسألة الدينية ، الحقوق الأساسية للإنسان ، التنمية والتنمية غير المتوازنة. الخ
بعد ذلك جاءت مبادرة السلام السودانية (الميرغيي – قرنق) في 16/نوفمبر 1988م والتي تم فيها الاتفاق علي تهيئة المناخ الملائم لقيام المؤتمر الدستوري ، والذي يتلخص في الأتي: ـ
– تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة المضمنة في قوانين سبتمبر 1983م ، وان لا تصدر إيه قوانين تحتوي علي مثل تلك المواد وذلك إلى حين انعقاد المؤتمر الدستوري والفصل نهائياً في مسالة القوانين.
– كما اتفق الطرفان علي ضرورة عقد المؤتمر الدستوري.
ولكن انقلاب 30/يونيو/1989م الإسلاموي قطع مسار ذلك الحل ، وتم الرجوع للمربع الأول ، وتصاعدت الحرب الأهلية.
3
كان من نتائج المقاومة الداخلية وضغط المجتمع الدولي أن تم توقيع اتفاقية نيفاشا في يناير 2005م، وتوفرت فرصة تاريخية للخروج بالبلاد من نفق الدكتاتورية والشمولية المظلم، بتنفيذ استحقاقات الاتفاقية التي تتلخص في: التحول الديمقراطي، والتنمية وتحسين الاحوال المعيشية وترسيخ السلام ووحدة البلاد القائمة علي اسس طوعية وديمقراطية.
لكن نظام الانقاذ استمر في طبيعته الديكتاتورية والشمولية والتي تقوم علي القمع ونقض العهود والمواثيق مثل: عدم تنفيذ اتفاقية السلام 1997م، و جيبوتي، و القاهرة وابوجا والشرق . الخ، والتي افرغها من مضامينها وحولها لوظائف ومناصب. كما ضرب بعرض الحائط الدستور الانتقالي لسنة 2005م بعدم انجاز التحول الديمقراطي وقمع المسيرات السلمية والرقابة علي الصحف، ولم تذهب عائدات البترول للتنمية في الشمال والجنوب، وتم تتويج ذلك بتزوير الانتخابات، واعادة انتاج الحكم الشمولي والسير في طريق القمع ومصادرة الحريات وزيادة اعباء المعيشة علي الجماهير، وتضخم جهاز الدولة الذي كان يمتص اكثر من 75% من ميزانية الدولة ( 77 وزير مركزي) غير وزراء الولايات والمناصب الأخري في المجالس المركزية والولائية.
كان من نتائج تلك السياسات انفصال الجنوب واندلاع الحرب في جنوب كردفان بعد تزوير المؤتمر الوطني للانتخابات هناك، وبعد احتلال الجيش لابيي، مما ادي الي خسائر كبيرة في الارواح والممتلكات ونزوح الالاف وقصف المواطنين بالطائرات وحملات التطهير العرقي التي وجدت استنكارا واسعا من الرأي العام المحلي والعالمي.
4
أخيرا ،مهم مواصلة وتوسيع التصعيد الجماهيري داخليا وخارجيا من أجل :
– وحدة البلاد، ورفض تقسيم البلاد والحكومة الموازية بالوقف الفوري للحرب ودرء آثارها ، وعدم اطالة أمدها وتحويلها لحرب عرقية ، بالدعوة للحشد لها من القبائل كما هو جاري في أطراف البلاد والتجنيد للشباب في المعسكرات من طرفي الصراع ، وانضمام بعض أقسام من الحركات المسلحة لطرفي الحرب.
– احباط مخطط طرفي الحرب لتمزيق وحدة البلاد في حالة استمرارها التي تتوسع يوميا في مدن العاصمة الخرطوم كردفان ودارفور وجنوب كردفان النيل الأزرق ، وما يرتبط بها من جرائم حرب ونزوح وقتلي واغتصاب وجرحي، واعتقالات وانتهاكات لحرية التعبير كما حدث في الدمازين وسنجة وبقية المدن ، ونهب وسلب ، وتطهير عرقي.
– عدم تكرار تجربة انفصال الجنوب بعد انقلاب الإسلامويين في 30 يونيو 1989 ، الذي أطال أمد الحرب، وكون مليشيات الجنجويد والإسلاميين، ونتج عن ذلك قيام الحركات المسلحة، وتمددت الحرب من الجنوب الي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق، ومواصلة المعركة لوقف الحرب واسترداد الثورة وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يضمن وحدة البلاد .
alsirbabo@yahoo.co.uk
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا