القانونية النيابية:(120) قانون نائم على الرف البرلماني
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أبريل 2024 - 3:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية محمد عنوز ، الثلاثاء، إن “هناك الكثير من القوانين لاتزال معطلة في مجلس النواب، بعضها تحتاج إلى توافق سياسي والآخر يحتاج إلى اعادة الصياغة من الناحية الفنية”.وأوضح في حديث صحفي، أن “القوانين المعطلة التي بين قراءة ومناقشة وتصويت تبلغ أكثر من 120 قانونا، وأهمها قوانين العفو العام والمحكمة الاتحادية والتقاعد والنفط والغاز”.
وأشار عنوز إلى أن “تعطل إقرار القوانين المهمة في مجلس النواب مرتبط بالتوافق السياسي اضافة إلى تأخر تسمية منصب رئيس مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب حريص على تعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
ثمن النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، انفتاح مجلس النواب وحرصه على فتح أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً أن هذا التشريع يأتي بعد 75 عاما من تطبيق القانون الحالي ويعد خطوة كبيرة نحو تحسين النظام القضائي في مصر، وتحركات هامة ومجهودات مثمنة من اللجنة التشريعية لإرساء العدالة الناجزة، لافتًا إلى أن تقارب وجهات النظر هو السبيل لتحقيق هذا المنجز الذي يلبي احتياجات المواطنين ويضمن استمرار مسيرة الإصلاحات السياسية والتشريعية في مصر.
استقرار المجتمعوأوضح البدري في بيان، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نتاج عمل جماعي وتشاركي، يهدف في المقام الأول إلى إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويضمن استقرار المجتمع، موضحًا أن التعديلات المقترحة من الحوار الوطني وبقية الأطراف تستجيب للتحديات الراهنة وتواكب تطلعات المواطنين نحو نظام قضائي سريع وفعال.
وأكد البدري أهمية الدور الذي قام به مجلس أمناء الحوار الوطني في التأكيد على أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة هي حق دستوري لكل المواطنين، مشيراً إلى أن هذا الحق هو الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدالة وضمان الاستقرار في المجتمع، خاصة فيما يتعلق بحقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع في إطار تعزيز حقوق الإنسان.
استقبال مختلف الآراءوشدد البدري على ضرورة أن يواصل مجلس النواب جهوده في تحقيق هذا الهدف من خلال مناقشة التعديلات بشكل شامل، واستقبال مختلف الآراء لضمان خروج القانون بصيغة تعبر عن التطلعات الشعبية وتحقق العدالة للجميع، مؤكدًا أن هذا التشريع سيكون خطوة محورية في تطوير النظام القضائي المصري، بما يحقق التوازن بين حقوق الأفراد واستقرار المجتمع، خاصة أن مجلس النواب حريص على تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة لكل مواطن.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة