تفاصيل سرقة جديدة في العراق تطال أموال ضحايا الإرهاب
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
ديالى- رغم الإجراءات التي تتخذها حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إزاء قضايا الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، فإن عمليات سرقة المال العام مستمرة، وإن خفت بعض الشيء نتيجة إجراءات هيئة النزاهة وتشديد عمليات الرقابة.
ولم تنته كامل التحقيقات فيما عُرف بسرقة القرن في العراق عام 2022، والخاصة بسرقة الأمانات الضريبية والتي تقدر بـمليارين ونصف المليار دولار؛ لتظهر سرقة جديدة تخص أموال تعويضات ضحايا الأعمال الإرهابية والعسكرية في محافظة ديالى شرقي البلاد، قدرت بـ9 مليارات دينار (7 ملايين دولار)، أبطالها موظفون في ديوان المحافظة.
وفيما تستمر وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب تحقيقات ديالى التابع لهيئة النزاهة، في التحقيق والكشف عن جميع المتورطين بعملية السرقة، تم إلقاء القبض على شخصين اثنين وضبط جزء يسير من الأموال المنهوبة.
وبين مدير إعلام شرطة محافظة ديالى العقيد هيثم الشمري للجزيرة نت أن قوات الأمن تمكنت من اعتقال شخصين من المتهمين بالسرقة بينهما موظفة تعمل في ديوان المحافظة.
وأشار إلى أن جزءا من المبالغ المسروقة تم ضبطها بحيازة المتهم الأول، منوها إلى أن التحقيقات مستمرة إلى حين إلقاء القبض على بقية المتهمين.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى محمد قتيبة البياتي أن عدد المتورطين في السرقة غير معلوم حتى الآن، وأن جزءا يسيرا من المبلغ المسروق تمت إعادته بعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على أحد المتورطين من موظفي ديوان المحافظة.
وأوضح البياتي للجزيرة نت أن السرقة تمت قبل نحو 8 أشهر، لكن تم الكشف عنها مؤخرا، مشيرا إلى أن الموظفة التي تم إلقاء القبض عليها لم يظهر مدى تورطها في السرقة حتى الآن وأن التحقيقات ستكشف المزيد. وأضاف أن المبالغ المسروقة قد تكون أكثر مما أُعلن عنه.
نهب ممنهجوبحسب مصادر أمنية، فإن الفوج الثالث التابع للواء الخامس، فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، ألقى القبض على 4 متهمين في ديالى، وبالتعاون والتنسيق مع هيئة النزاهة، ضبطت -بحوزتهم- دفاتر صكوك، وصكوك محررة بمبالغ مالية كبيرة.
كما تم ضبط قاصات معدنية وصناديق تحتوي على مبالغ مالية محلية وأجنبية ومستندات رواتب وسجلات مصروفات، وكمية من المصوغات الذهبية وسجلات تخص الدوائر التابعين لها، حيث تم تسليمها مع المضبوطات أصوليا إلى جهة الطلب.
ويعزو رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة (منظمة غير حكومية) محمد رحيم الربيعي أسباب استمرار عمليات سرقة الأموال المخصصة لضحايا الإرهاب إلى اتباع نظام المحاصّة السياسية في إدارة المؤسسات الحكومية ومنها الحكومات المحلية والفساد المتفشي فيها طوال السنوات الماضية، وإلى سياسة النهب الممنهج للمال العام مما تسبب في ضياع الكثير من تلك الأموال.
ويقول الربيعي للجزيرة نت إن هناك حاجة لإعادة النظر في بعض القوانين المتعلقة بسرقات المال العام، من خلال إغلاق الثغرات التي تتسبب بهذه السرقة واستغلالها من قبل شخصيات فاسدة.
تواطؤوعن إمكانية إيقاف عمليات الفساد أو الحد منها في مفاصل الدولة ومؤسساتها، يرى المحلل السياسي واثق الجابري أن ذلك يتطلب التعاون وأن يكون المجتمع شريكا، فضلا عن تفعيل بعض القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد وتشديد العقوبات.
ويقول الجابري للجزيرة نت إن حكومة محمد الشياع السوداني وضعت ضمن برنامجها الحكومي أولوية محاربة الفساد بكل أشكاله، وعقدت اتفاقات مع دول ووقعت مذكرات تفاهم.
ويرى أن الخلل ليس في الحكومة وإنما في تواطؤ بعض الموظفين في المؤسسات الحكومية مع شخصيات متنفذة "وتلك واحدة من الظواهر السلبية التي تؤدي إلى الفساد".
يُذكر أن ما تعرف إعلاميا بسرقة القرن كُشف عنها لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، والتي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال.
وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد، وباتت حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية حتى انتقل صداها إلى خارج البلاد لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.
وتتمثل سرقة القرن في اختفاء مبلغ مليارين ونصف المليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات للجزیرة نت القبض على
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يدشن البرنامج التدريبي للحد من عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
في خطوة رائدة، تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وبحضور وزير التحول الرقمي والرقمنة بالجمهورية الإيفوارية السيد خليل إبراهيم كوناتي، ممثلاً لوزير الدولة وزير الدفاع في جمهورية كوت ديفوار، وأمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، تم اليوم الجمعه ٢٨/ فبراير/ ٢٠٢٥ في العاصمة الإيفوارية أبيدجان تدشين البرنامج التدريبي للحد من عمليات تمويل الإرهاب تحت عنوان “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال”، الذي ينظمه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
وتعد هذه المبادرة الاستراتيجية (بناء) الأولى من نوعها ضمن المبادرات التي يتم تنفيذها في العاصمة أبيدجان، حيث تسعى إلى تعزيز قدرات المشاركين من المؤسسات والجهات المختصة في مواجهة التحديات المتعلقة بتمويل الجماعات الإرهابية وغسل الأموال، من خلال تقديم تدريب متخصص، يسهم في رفع مستوى الوعي حول التحديات الأمنية والمالية المرتبطة بهذه الظاهرة.
وفي كلمته التي ألقاها خلال المناسبة أشار أمين عام التحالف الإسلامي إلى أن هذه المبادرة الاستراتيجية تمثل خطوة فاعلة لتعزيز الجهود الدولية في محاربة تمويل الجماعات الإرهابية وغسل الأموال، مؤكدًا أن التعاون الإقليمي والدولي هو الأساس في مواجهة التهديدات المتزايدة لتمويل الإرهاب. وأضاف بأن البرنامج سيساهم في تطوير الأدوات الرقابية والتشريعات المالية، ورفع كفاءة المؤسسات المالية والأمنية، وتمكينها من التعامل بفعالية مع التحديات المرتبطة بجرائم تمويل الإرهاب.
وأكد على أن التحالف الإسلامي ملتزم بتقديم الدعم الفني والتدريبي لضمان نجاح هذه المبادرة، وتحقيق أهدافها لخلق بيئة مالية أكثر أمانًا واستقرارًا، بما يسهم في الحد من استغلال الأنظمة المصرفية في تمويل الأنشطة الإرهابية.
من جانبه، أشاد السيد خليل إبراهيم كوناتي في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الدولة وزير الدفاع بجمهورية كوت ديفوار بإطلاق البرنامج التدريبي للحد من عمليات تمويل الإرهاب في العاصمة أبيدجان، وأكد أن هذه المبادرة تمثل إضافة نوعية للجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى محاربة تمويل الإرهاب وتعزيز الأمن القومي.
وأوضح أن تنمية قدرات المؤسسات الأمنية والمالية ضرورة لمواكبة التطورات المتسارعة في أساليب تمويل الإرهاب، مشددًا على التزام الحكومة بدعم مثل هذه المبادرات وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
كما أكد أن البرنامج سيسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتمكينها من التصدي بفعالية لعمليات تمويل الجماعات الإرهابية، مما يعزز الاستقرار في المنطقة.
ويهدف البرنامج إلى تدريب المسؤولين الحكوميين، والمؤسسات المالية، وأجهزة إنفاذ القانون، والمختصين في محاربة الجرائم المالية على أحدث الأساليب والتقنيات في اكتشاف وتعقب تمويل الإرهاب، كما يسعى إلى فهم الأطر القانونية الدولية والإقليمية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، من خلال معرفة التشريعات والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لضمان استجابة أكثر فاعلية لهذه التهديدات.
كما يتضمن البرنامج دورات مكثفة وورش عمل يقدمها خبراء دوليون في مجال محاربة تمويل الإرهاب، تناولت مجموعة من المحاور المهمة، من بينها آليات محاربة تمويل الإرهاب والتحديات المرتبطة به، إلى جانب استعراض التشريعات والقوانين الدولية ذات الصلة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضاً ركز البرنامج على استعراض أحدث التقنيات المستخدمة في تتبع الأموال المشبوهة، وتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والمالية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور المؤسسات المصرفية والمالية في الحد من هذه العمليات غير المشروعة.
شهد البرنامج حضور نخبة من الخبراء في المجالات المالية والأمنية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات حكومية ومنظمات دولية متخصصة في محاربة الإرهاب، حيث تميزت الجلسات بتفاعل واسع ونقاشات معمقة حول أفضل الممارسات والاستراتيجيات المتبعة في التصدي لهذه الجرائم المالية.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذا البرنامج في دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تقليص المخاطر المالية المرتبطة بالإرهاب، كما ستساعد المؤسسات المالية والأمنية على تحسين آليات كشف التدفقات المالية المشبوهة والتعامل معها بفعالية أكبر.
يجدر بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي يُعدّ ضمن إطار التزام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بتطوير برامج تدريبية نوعية، تهدف إلى تعزيز كفاءة الكوادر المختصة، ورفع جاهزية الدول الأعضاء في مواجهة تحديات تمويل الإرهاب، مما يعكس رؤية التحالف في بناء قدرات مستدامة، تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما يعكس إطلاق هذه المبادرة حرص التحالف الإسلامي على تبني نهج استراتيجي طويل المدى لمحاربة تمويل الإرهاب والتطرف المالي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان