مخالفات مالية بعشرات المليارات دينار في مجلس محافظة كربلاء السابق
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
9 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: نفَّذت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في كربلاء،اليوم الثلاثاء، عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ وهدرٍ للمال العام في مجلس المُحافظة السابق ومُديريَّتي التسجيل العقاري والبلديَّات والإدارة المحليَّة للمُحافظة.
واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، إلى أنَّ “فريق مكتب تحقيق كربلاء الذي انتقل إلى مجلس المُحافظة كشف عن مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ ارتكبها مجلس المُحافظة السابق، تمثَّلت بإصداره قراراتٍ تجيز له جباية الإيرادات المحليَّة عن رسوم الخدمات المفروضة على مركبات الحمل تبعاً لحجمها”، مُبيّنةً أنَّ “المجلس حدَّد مبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارات دينار من مبالغ تلك الإيرادات كحصصٍ له وللمُحافظة، وتصرَّف بها خلافاً لقانون المُحافظات غير المُنتظمة بإقليم وتعليمات تنفيذ الموازنة للعامين (٢٠١٥ و ٢٠١٦)”.
وأضاف المكتب إنَّ “الفريق رصد هدر (١,٥٠٨,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار من المال العام في تسجيل عقاري الحر من خلال التجاوز على عقارٍ تعود ملكيَّته إلى مُديريَّة بلديَّة كربلاء”، مُشيراً إلى أنَّ “مديريَّة البلديَّة ليس لها علمٌ بالتجاوز الحاصل على عقارها الواقع في شارعٍ تجاريٍّ، لافتاً إلى أنَّ تسجيل عقاري الحر لا يملك أيَّة أوليَّاتٍ للعقار المُتجاوز عليه، أما في مُديريَّة البلديَّة فتمَّت ملاحظة مُخالفاتٍ لتعليمات وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة بتمليك عقارين وفق المادة (٢٥) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة لسنة ٢٠١٣؛ لوقوعهما في مكانٍ مُتميّزٍ”.
وتابع إنه “تمَّ رصد مُخالفاتٍ في تنفيذ مشاريع عقود صيانة وإكساء ثلاثة شوارع ومُجسَّرٍ، وإنشاء أربعة مُجسَّرات مشاة في مناطق مُتفرّقةٍ في مركز المحافظة، لافتـاً إلى تنفـيذ صيانـة للـشوارع وإكسائها قبل توقيع العقـود والمُصادقـة عليها، ودفـع الرسوم من قبل الشركـات المُنفّذة، فيما تمَّ تغييـر مواقع مُجـسَّرات المشـاة؛ ممَّا أدَّى إلى ظهور تعارضاتٍ وتعديلٍ بالتصاميم، وعدم دقة الكشوفات والتصاميم المُعدَّة، وبالتالي حذف فقراتٍ واستحداث أخرى بعد توقيع العقد، علماً أنَّه تُوْجَدُ ملاحق لعقد إنشاء المُجسَّرات لم تُوقَّعْ لغاية الآن”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: م خالفات
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة