قراصنة يسرقون بيانات 85 مليون مصري ويبيعونها بمبلغ زهيد
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلن موقع "دارك انتري" المتخصص في ملاحقة قراصنة الإنترنت عن قيام قراصنة بسرقة بيانات 85 مليون مصري وبيعها على الشبكة الإلكترونية مقابل مبالغ زهيدة وصلت إلى 3 آلاف دولار. وقال الموقع إنه "توصل لمعلومات نشرها أحد مواقع التسريبات تزعم وجود قاعدة بيانات تحتوي على 85 مليون سجل لمواطنين مصريين مضيفا أن هؤلاء القراصنة يدعون أن قاعدة البيانات تشمل البيانات الخاصة بالأفراد وتشمل الاسم الكامل، واسم العائلة واسم الأم ورقم بطاقة الهوية المعروفة بالرقم القومي ورقم الهاتف المحمول".
وحسبما كشف الموقع فإن "البيانات يتم بيعها ب 3000 دولار، وهو رقم قليل جدا مقارنة بأهمية البيانات مشيرا إلى أن القراصنة زعموا أنهم استولوا على البيانات من مواقع خاصه بالتأمين الصحي واستطاع أحدهم تقديم ما يثبت أن البيانات سليمة".
وكشف الموقع أنه "تم إبلاغ الجهات المختصة بجميع ما وصل إليه فريقه".
إلى ذلك كشف الموقع أن "إحدى مواقع التسريبات قدم معلومات حساسة تخص عشرات الآلاف من المصريين المستخدمين لشركة LC WAKIKI و التي كانت تحتوي على معلومات قيمة عن العملاء مثل الاسم الكامل والإيميل وأرقام الهواتف، مضيفا أن أحد القراصنة نشر المعلومات بمشاركة جزء منها مجاناً وعرض التواصل معه مقدما صورة خاصة للشراء".
وفي اب الماضي كشف خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري، حقيقة تسريب بيانات 2 مليون مريض مصري، وعرضها للبيع عبر شبكة الإنترنت.
ورصدت منصة فالكون فييدز التقنية المتخصصة في تتبع الهجمات السيبرانية وتسريب البيانات على شبكة الإنترنت المظلم، أحد الأشخاص يقوم بعرض بيع بيانات 2 مليون مريض مصري من قاعدة بيانات منظومة قوائم الانتظار عن الفترة من كانون الثاني 2019 وحتى كانون الثاني من العام 2023 على موقع بشبكة الإنترنت.
وذكر الموقع أن صاحب المنشور زعم أن بيانات المرضى تتضمن الاسم والرقم القومي والمحافظة ورقم القرار والتشخيص والتدخل الجراحي وجهة التحويل وغيرها من بيانات قوائم الانتظار.
وأوضح وزير الصحة المصري أن الواقعة قديمة، وتم رصدها وإبلاغ الجهات المعنية، مؤكدا أنه يتم التعامل معها من جانب الجهات الأمنية المصرية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
إنفستوبيدبا: لماذا يمر الدولار بأسوأ عام له منذ عام 2008؟
نشر موقع "إنفستوبيدبا" الأمريكي، تقريرًا، يتناول تراجع الدولار الأمريكي منذ بداية السنة الحالية، وهو الأكبر له منذ سنة 2008، معتبرا أن السبب هو السياسات والقرارات غير المتوقعة التي تتخذها الإدارة الأمريكية الحالية.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إنّ: "مؤشر الدولار الأمريكي انخفض بنسبة 4.2 بالمئة بين بداية السنة وإغلاق يوم الجمعة، وشكّل هذا الانخفاض أكبر تراجع للمؤشر منذ سنة 2008، عندما انخفض بنسبة 4.8 بالمئة خلال الفترة ذاتها في ظل تفاقم الأزمة المالية العالمية".
وأشار الموقع إلى أنّ: "النسبة الأكبر من تراجع الدولار هذه السنة حدثت في الأسبوع الماضي، بعد أن دخلت الرسوم الجمركية على السلع الكندية والمكسيكية حيز التنفيذ".
وفي السياق نفسه، ارتفع الدولار الكندي والبيزو المكسيكي، مقابل الدولار الأمريكي، رغم التوقعات السابقة بأن يشهدا انخفاضا بسبب المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ركود اقتصادي في البلدين.
وأوضح الموقع أنّ: "اليورو كان أكبر مستفيد من سياسات البيت الأبيض الجديدة، حيث ارتفع بنحو 4.5 بالمئة الأسبوع الماضي، مدعومًا بخطط أوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي وتحفيز الاقتصاد استجابةً لتصاعد التوترات مع الولايات المتحدة".
وحسب الموقع، فإن هذا التراجع في قيمة الدولار يأتي عكس توقعات البيت الأبيض، حيث صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" صباح يوم الجمعة: "هذه الإدارة والرئيس ترامب ملتزمان بالسياسات التي ستؤدي إلى دولار قوي".
لماذا تراجع الدولار؟
أوضح الموقع أنّ: "تراجع الدولار بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية كان أمرا غير متوقع، فمن الجانب النظري يجب أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تخفيض قيمة العملات الأخرى بسبب تقليص الطلب الأمريكي عليها".
وأضاف أنّ: "هناك العديد من العوامل الأخرى التي تفسر هبوط قيمة الدولار إلى جانب الميزان التجاري، وأحد أهم هذه العوامل هو الفارق بين أسعار الفائدة المحلية والدولية، إذ يميل مستوى الدولار إلى الارتفاع مقابل العملات الأخرى عندما تكون أسعار الفائدة الأمريكية أعلى من نظيرتها في الاقتصادات المماثلة".
"وذلك لأن الأسعار المرتفعة تجعل الديون الأمريكية أكثر جذبًا للمستثمرين، ولأن الديون الأمريكية مسعرة بالدولار، فإن الطلب على الديون يعزز الطلب على العملة" أوضح التقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
ويقول المسؤول في "يو آس بنك"، روب هاوورث: "عندما يقوى الدولار، فهذا يعني أن المزيد من الأموال الأجنبية تتدفق إلى الولايات المتحدة وليس العكس".
وذكر الموقع أنّ: "الدولار وعوائد السندات الأمريكية ارتفعت بشكل مطرد في الربع الأخير من سنة 2024، حيث خفّف المستثمرون من توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية، كما ظهرت ضغوط على الاقتصاد العالمي، خصوصًا في أوروبا، وبدا أن البنك المركزي الأوروبي مستعد للاستمرار في خفض الأسعار بشكل ثابت".
وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت سلسلة من التطورات في واشنطن، مثل فرض الرسوم الجمركية، وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين والميزانيات، وزيادة التوترات الجيوسياسية. وحذّر بعض الاقتصاديين من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى حدوث "الركود التضخمي"، وهو مزيج من النمو البطيء والتضخم المرتفع.
وأوضح الموقع أن المستثمرين يعتقدون أن تخفيض أسعار الفائدة أصبح أمرًا ممكنًا من جديد، خاصة مع ارتفاع مخاطر الركود. ففي منتصف شباط/ فبراير، كان معظم المستثمرين يتوقعون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض الفائدة مرة واحدة على الأكثر هذه السنة، أما الآن فيتوقع الغالبية ثلاثة تخفيضات على الأقل بحلول نهاية السنة.
تأثيرات تراجع الدولار
يمكن أن يؤثر تراجع قيمة الدولار بشكل إيجابي على الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة، فقد يزيد انخفاض الدولار من جاذبية الصادرات الأمريكية، مما قد يحفز النمو الاقتصادي، ويعزز أرباح الشركات متعددة الجنسيات التي لديها مشاريع تجارية كبيرة في الخارج.
وفي الوقت نفسه، قد يؤدي التراجع إلى زيادة تكلفة استيراد السلع. ومن الناحية النظرية، يشجع ذلك على زيادة الإنتاج المحلي، لكن وفقًا لجميع المؤشرات، لا تمتلك الولايات المتحدة في الوقت الحالي قاعدة صناعية للاستغناء عن الواردات.
إلى ذلك، توقّع الموقع ارتفاع قيمة الدولار إذا استقر الوضع الاقتصادي في الأشهر القادمة، وهو ما قد يقلل من تكلفة الواردات ويعوض بعض الزيادات المرتبطة بالرسوم الجمركية.
«الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده