تعاون بين نيويورك أبوظبي ودولفين للطاقة لدعم أبحاث الاستدامة والمناخ
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
وقعت جامعة نيويورك أبوظبي، اتفاقية تعاون مع شركة دولفين للطاقة، لرعاية "برنامج كوادر لمساعدي الأبحاث" في جامعة نيويورك أبوظبي.
وبموجب هذا التعاون تم إطلاق برنامج زمالة دولفين للطاقة في الجامعة، وحصلت مريم المعمري، مساعدة أبحاث في الجامعة، على الزمالة في دورتها الأولى.
ويتيح برنامج الزمالة الوطنيّ الفريد لتطوير القدرات فرصة للخرّيجين الإماراتيّين المتميّزين، تمكّنهم من اكتساب الخبرة في بيئة بحثيّة أكاديميّة حديثة للغاية.
وتعمل المعمريّ حالياً مساعدة أبحاث في مركز الشبكات الحضريّة التفاعليّة بجامعة نيويورك أبوظبي تحت إشراف الأستاذ المشارك في علم الأحياء جون بيرت، وتركّز أبحاثها على تقاطع التنمية الحضريّة والحفاظ على البيئة البحريّة.
وقالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: فخورون بالإعلان عن أولى الحائزين على زمالة شركة دولفين للطاقة في جامعة نيويورك أبوظبي، ونشكر شريكنا دولفين للطاقة على التزامهم طويل الأمد بالأبحاث الّتي من شأنها أن تساعد على دفع النموّ المستدام في أبوظبي والمنطقة على نطاق أوسع، كما أنّ مريم المعمري جديرة بهذا التكريم.
وأضافت أن اهتمام المعمري بإيجاد حلول عمليّة وقابلة للتطبيق لبعض أكبر التحدّيات الّتي نواجهها، هو مصدر إلهام لجميع العاملين معها.
أخبار ذات صلةوقال عبيد عبدالله الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة : إن شراكتنا مع جامعة نيويورك أبوظبي لدعم برنامج كوادر للمساعدة البحثية، هي شهادة على التزامنا المشترك بحماية البيئة والتأثير الاجتماعي الإيجابي.
وأضاف أنه من خلال إنشاء برنامج زمالة دولفين للطاقة في جامعة نيويورك أبوظبي والاستثمار في الجيل القادم من الباحثين الإماراتيين، نهدف إلى تكريم وتمكين نخبة من المتميزين، مثل مريم المعمري، التي يجسّد عملها تفانينا في تعزيز الوصاية البيئية والتنمية المستدامة.
وتابع : كما نؤمن بأن هذه الشراكة ستعمل على تحفيز التقدم والابتكارات في هذه المجالات البحثية ذات الأولوية لدولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع، كما ستساهم بشكل فعّال في مستقبل أكثر استدامة لمجتمعاتنا.
وتعدّ زمالة دولفين للطاقة برنامجا مكثّفا ومفصّلا مدّته ثلاث سنوات مصمّم للخرّيجين الإماراتيّين الّذين يسعون للحصول على شهادة عليا أو مهنة في مجال الأبحاث.
ويعكس التعاون بين الطرفين في عام الاستدامة الالتزام المستمرّ للمؤسّستين بتوسعة مجالات البحث المتعلّقة بالاستدامة وتغيّر المناخ كما تعكس استراتيجيات جامعة نيويورك أبوظبي في كل نشاطاتها التزامها بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، وتوفير التعليم والأبحاث الأكثر ابتكاراً حول تغيّر المناخ، وتوفير الموارد اللازمة لتأسيس ثقافة المسؤوليّة المناخيّة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة نيويورك أبوظبي شركة دولفين للطاقة جامعة نیویورک أبوظبی دولفین للطاقة
إقرأ أيضاً:
أمين عام «بيئة أبوظبي» في حوار مع «الاتحاد»: عاما الاستدامة يشهدان تحديثات للتشريعات البيئية لمواكبة المعايير الدولية
هالة الخياط (أبوظبي)
أكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي أن العامين الماضي والحالي اللذين أعلنهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليكونا عامي الاستدامة، شهدا العديد من التحديثات المهمة للأدوات التشريعية البيئية في إمارة أبوظبي بما يواكب المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
وقالت الدكتورة شيخة الظاهري في حوار مع «الاتحاد»: «إنه دعماً للجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الاستدامة، تلتزم أبوظبي بضمان جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإدارة المياه والنفايات، والحفاظ على جودة التربة من خلال مبادرات ومشاريع طموحة تحقق بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة».
وأضافت: أن «الهيئة عززت السياسات الخاصة بانبعاثات الكربون لتتوافق مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050».
وأشارت الظاهري في هذا الإطار، إلى إطلاق استراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي التي تعزز من مرونة الإمارة في مواجهة مخاطر التغيّر المناخي، وتدعم جهود تحقيق استراتيجية الحياد المناخي 2050، والتي تهدف لتقليل الانبعاثات بنسبة 22 % خلال السنوات الخمس المقبلة، أي ما يعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تختزنها 500 مليون شجرة لمدة 10 سنوات.
وبينت الظاهري أن التحديثات على التشريعات والسياسات تعكس التزام الهيئة بالبقاء في طليعة المؤسسات الدولية الهادفة لحماية البيئة، وضمان أن يكون تطوير أبوظبي ليس مستداماً فحسب، بل مرناً أيضاً في مواجهة التحديات البيئية العالمية.
وفي مجال جودة المياه البحرية، أسهمت اللائحة التنفيذية لمعايير جودة المياه والرواسب البحرية المحيطة التي تم تطويرها في 2020 بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، في تحقيق تحسن في قيم مؤشرات جودة المياه البحرية، حيث ارتفعت قيمة المؤشر الميكروبي من (96) في العام 2017 إلى (100) في العام 2023، كما ارتفعت قيمة مؤشر المعادن في الترسبات البحرية من (83) إلى (87) في نفس الفترة الزمنية أي أن المياه البحرية أصبحت أكثر ملاءمة للاستخدامات المختلفة كتحسن جودة مياه الشواطئ العامة التي يرتادها السكان والسياح.
قاعدة بيانات
ولفتت الظاهري إلى أن عامي الاستدامة شهدا إصدار عدد من التشريعات ومنها؛ تطوير قرار خاص للإبلاغ عن البيانات البيئية بهدف بناء قاعدة بيانات تكون مستوفية لكافة المتطلبات الرقابية وتحديث التقارير البيئية، وإصدار تشريعات لتنظيم أنشطة الرعي في الإمارة، وحماية المياه الجوفية وجودة الهواء، بالإضافة إلى تعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري والإدارة المتكاملة للنفايات في الإمارة.
كما تتوسع الهيئة في إعلان مناطق محمية برية وبحرية جديدة، من أجل حماية واستعادة التنوع البيولوجي والموائل وذلك لتحقيق المستهدفات الوطنية ذات العلاقة.
خطط مستقبلية
وفي إطار الخطط المستقبلية لضمان استدامة البيئة للأجيال القادمة، قالت الظاهري: «إن طموحنا يتمثل في 3 مسارات استراتيجية، تتمثل في أن تكون أبوظبي إمارة حيوية تنبض بالطبيعة التي تدعم صحة الإنسان وأشكال الحياة الأخرى، وأن تحقق التميز في العمل المناخي من خلال تبني مزيج متكامل من الطاقات وأنظمة النقل وأطر الاقتصاد الصديق للبيئة، وأن تتبنى الممكنات الداعمة لصناعة هذا المستقبل المنشود بتبني نظام سياسات وتشريعات محلي جوهره الاستدامة البيئية، إضافة إلى أن تكون مركزاً عالمياً للابتكار الأخضر والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة الصديقة للبيئة.
وأشارت إلى أن هذه الطموحات تم تجسيدها في «مئوية أبوظبي البيئية 2071» التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء، التي تهدف إلى جعل أبوظبي في الصدارة العالمية في العمل البيئي والمناخي بحلول عام 2071، وهي رؤية مشتركة أسهم فيها أكثر من 70 خبيراً من 17 جهة، وتم إطلاق استبيان متاح لجميع أفراد المجتمع، خلاله تم استلام أكثر من 1000 فكرة وعكسنا ما يقارب 100% من طموحاتهم بصورة تتلاءم مع إطار المئوية، وقادت هيئة البيئة تطوير وتنفيذ «خطة أبوظبي الأولى نحو المئوية» الممتدة لـ 3 أعوام، والتي من بعدها سيتم تقييم التقدم المحقق نحو أهداف المئوية استعداداً للخطط التي تليها.
وأفادت الظاهري بأن النتائج النهائية للخطة ستكون مع نهاية العام 2025، والتي تكونت من 65 برنامجاً تنفيذياً يقود تنفيذها 9 جهات حكومية، وشهد العام الأول تحقيق إنجازات تجاوزت المتوقع بإجمالي 227 نتيجة وإنجازاً امتدت إلى 18 دولة، كما أكملنا نصف التنفيذ بنسبة 49% في ثلث مدة الخطة وأضفنا 11 برنامجاً تنفيذياً جديداً وانضمت إلينا جهة جديدة فأصبحنا 10 جهات.
تحديات بيئية
أشارت الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي إلى أن الإمارة تواجه حالياً عدداً من التحديات البيئية، التي تتخذ بشأنها العديد من الإجراءات التصحيحية، وتكمن أبرزها في الآثار المحلية للتغير المناخي، تلوث الأراضي وتدهور التربة والرعي الجائر والتصحر، وتدني جودة الهواء، وتزايد مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، وعدم كفاية البنية التحتية للنفايات، وتدهور جودة المياه البحرية، وفقدان الموائل وتغيرها وتجزئتها بسبب التطور العمراني، إلى جانب الاستخدام غير المستدام للمياه الجوفية والاستغلال المفرط للأسماك.
وبينت أن الهيئة تتعامل مع هذه التحديات من خلال؛ تنظيم أنشطة الصيد والرعي والتطور العمراني، وإصدار التصاريح والتراخيص وتفتيش المشاريع والأنشطة التي من المتوقع أن تؤثر على البيئة والتنوع البيولوجي، والمراقبة والتأكد من الامتثال للتشريعات البيئية، وإجراء تقييم الأثر البيئي للمشاريع والأنشطة الجديدة والقائمة للتأكد من عدم إضرارها بالبيئة، وإدارة وإنشاء المناطق المحمية وفق القوانين (توسعة شبكة الشيخ زايد للمحميات الطبيعية)، وتوفير الدعم اللازم للاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية، وتطوير ومراجعة واقتراح السياسات وقوانين حماية البيئة ذات الصلة.
كما تعمل الهيئة على تطوير وتنفيذ والتأكد من الامتثال للتشريعات والمعايير والمبادئ البيئية، والمحافظة على الأنواع داخل وخارج الأسر لحماية التنوع البيولوجي، وإعادة تأهيل أنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض وإنشاء مراكز لحماية وإكثار الأنواع المحلية، مع إشراك المجتمع المحلي لترويج الاستدامة البيئية وحماية الطبيعة.
فعالية السياسات
أشارت الدكتورة شيخة الظاهري إلى أن هيئة البيئة - أبوظبي أكملت أكثر من 27 عاماً من العمل لحماية البيئة، خلالها حددت أولوياتها من خلال مراجعة وتقييم شامل للتحديات التي تؤثر على بيئة أبوظبي.
وقالت: «ومن أبرز الأمثلة على نتائج هذه المبادرات والسياسات أسهمت سياسة حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في التزام 100 % من منافذ البيع الرئيسة بقرار حظر الأكياس المستخدمة لمرة واحدة، وتجنُّب استهلاك 310 ملايين كيس بلاستيكي مستخدَم لمرة واحدة حتى نهاية شهر أبريل الماضي، وبما يعادل نسبة تصل إلى 95 % من عدد الأكياس البلاستيكية المستخدمة في منافذ البيع قبل الحظر. كما تم جمع أكثر من 1450 طناً من القناني في العام الماضي، أي ما يعادل 97 مليون قنينة، وتركيب 120 آلة لاسترداد القناني بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص. كما شهدنا التزام 97% من منافذ البيع التي زارها المفتشون خلال الشهرين الماضيين، بقرار حظر منتجات الستايروفوم المستخدمة لمرة واحدة والذي تم الإعلان عنها في 1 يونيو الماضي. وتدهور مخزون الثروة السمكية كان يعتبر من التحديات الرئيسة للهيئة، وبفضل مبادرات تنظيم الصيد البحري التي نفذتها الهيئة، تم تحقيق ارتفاع نسبة مؤشر الصيد المستدام للعام الخامس على التوالي من 8.9 % في عام 2018 إلى 83.1 % في نهاية عام 2023.
وفي مجال التحديات المرتبطة بزراعة أشجار القرم، أشارت الظاهري إلى أنه تم تحقيق إنجاز بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، وشركة أدنوك، بزراعة 23 مليون شجرة قرم باستخدام طائرات مُسيّرة مبتكرة على مساحة 9200 هكتار دفعة واحدة خلال العامين الأخيرين، في إطار «مبادرة القرم – أبوظبي».
تنسيق مع الشركاء
وأفادت الظاهري أن الهيئة تجري تنسيقاً مع الشركاء، لحثهم على إدراج البرامج البيئية ضمن أولوياتهم والحرص على تنفيذها كلٌّ ضمن صلاحياته والتزاماته القانونية.
وفيما يخص مراقبة جودة الهواء، يتم العمل على مسارين: الأول في الرقابة على ملوثات الهواء من خلال شبكة رصد موزعة في مختلف أنحاء الإمارة. ويتمثل المسار الثاني في ضبط ملوثات الهواء من المصادر الرئيسة والعمل مع الشركاء لوضع حدود لملوثات الهواء من المصدر.
وبينت أنه تم تطوير استراتيجية إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، والتي تضمنت 56 مبادرة سيتم تنفيذها بواسطة الجهات المعنية في الإمارة، خلال الفترة المقبلة، وصولاً لتطوير نهج مستدام لإدارة النفايات لتصبح أبوظبي خالية من النفايات بحلول 2041.
وتسعى الاستراتيجية إلى معالجة 90 % من النفايات الخطرة، و90 % من النفايات البلدية الصلبة، وتقليص أنشطة إلقاء النفايات غير القانونية إلى 90 %.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025