الإنسان النيابية:إعادة قانون الاختفاء القسري إلى الحكومة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أبريل 2024 - 3:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الثلاثاء، مصير قانون الاختفاء القسري، فيما أوضحت سبب ارجاع القانون الى الحكومة. وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي في حديث صحفي ، ان “قانون الاختفاء القسري من القوانين التي وردت من الحكومة إلى مجلس النواب”، مبينا أن “القانون تمت إعادته إلى الحكومة بطلب من الكتل السياسية”.
وأضاف أن “هناك آراء نيابية متعددة تؤكد ضرورة ارجاع القانون إلى الحكومة”، مشيرا إلى أن “لجنته ليس لديها مانع في المضي بقراءة القانون”. ولفت إلى أن “هناك لجانا تدرس هذا القانون بالتوافق مع الجهات المعنية للوصول إلى تفاهمات حول القانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اذا تم التوافق على شخصية وسطية.. بدر: سيكون لدينا رئيس في 9 ك2
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب نبيل بدر. وبعد اللقاء، قال بدر: "كان لنا شرف لقاء سماحته وأصغينا لمشورته في العديد من الملفات وعلى رأسها ملف الاستحقاق، وإعادة إعمار منطقة البسطة في بيروت، والملف الثالث والأساسي قانون العفو العام".
اضاف:"في الحقيقة أصبحنا بإذن الله في مراحل متقدمة من إنتاج قانون للعفو العام، قانون موحد تقدمه كل أطياف المجتمع الإسلامي، كي يحافظ على صفة العجلة في مجلس النواب، قانون واحد نتوافق عليه ونقدمه في أقرب فرصة ممكنة. أما موضوع إعادة إعمار البسطة فهذا أمر مفروض على كل أجهزة الدولة، وعلى جهاد البناء أن يعجل في إعادة إعمار مناطق بيروت التي تضررت بسبب العدوان الإسرائيليّ، ونحن حاضرون لدعم ملف إعادة إعمار أو بناء أو حتى محاولة رفع الضرر ممن أصابه ضرر العدوان الإسرائيلي، وقد وضعنا سماحته في أجواء ملف الاستحقاق الرئاسيّ، ولقاءاتنا الأخيرة، وإن شاء الله سيكون اليوم لقاء جامعا، ولنا موقف من موضوع الاستحقاق الرئاسيّ، آملين أن يصل الملف إلى خواتيمه السعيدة".
واكد ان "جلسة انتخاب الرئيس قائمة في 9 كانون الثاني ، وموضوع التأجيل يعود إلى نوايا الكتل السياسية، وإذا كان هناك نية للتوافق على مرشح وسطي، فمن المؤكد أنه سيكون رئيس، أما إذا انضمّ كل إلى صفه، فسيكون هناك مشكلة في انتخاب الرئيس، لأن لا أحد سيحصل على 65 صوتا".