لحماية حقوقهم.. طرق تحرير محضر عبر مباحث الإنترنت
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
يتعرض عدد كبير من المواطنين لطرق ابتزاز واحتيال ونصب من خلال منصات التواصل الاجتماعي ويرغبون في حماية أنفسهم وحقوقهم لذلك يبحثون عن طرق تحرير محضر عبر مباحث الإنترنت.
طرق تحرير محضر في مباحث الإنترنت
الطريقة الأولى: يمكن تقديم المحضر عن طريق الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على الرقم: (0224065052 - 0224065051)، كما يمكن الاتصال على الخط الساخن 108 الخاص بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.
الطريقة الثانية: يمكن تقديم بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم على بوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.
الطريقة الثالثة: الذهاب إلى المكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية، أو بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
الجدير بالذكر أنه يجب عليك إحضار البطاقة الشخصية والدليل الصوري أو الإلكتروني الذي حدث معك ويدل على الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مباحث الانترنت شبكة الانترنت مديريات الأمن وزارة الداخلية طرق
إقرأ أيضاً:
تحرير 249 محضرا تموينيا وضبط 10 أطنان زيت مجهول المصدر بالمنوفية
تـابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.
وأشار إلى أنه تم تحرير 249 محضرا تموينيا متنوعا خلال يومين من الحملات لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه تم ضبط 10طن زيت صويا بدن مستندات مجهول المصدر بمخزن لتعبئة المواد الغذائية.
وكذا تحرير محضر جنح ضد صاحب مستودع حديد بحوزته 10 طن حديد بدون مستندات مجهول المصدر بمركز ومدينة الشهداء ، فضلاً عن تحرير عدد من المحاضر ضد أصحاب محال بقالة وثلاجة لبيع اللحوم لعدم الاعلان عن الاسعار للتربح بدون وجه.
كما تم تحرير 134 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و115 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.