عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتورة شيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، بحضور فريقي عمل البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي، حيث استهدف الاجتماع مناقشة جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، والتعرف على أهم ما انتهت إليه بعثة البنك الدولي التي بدأت أعمالها مطلع أبريل الجاري، لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وعلى مدار الفترة الماضية عقدت بعثة البنك الدولي عددًا من الاجتماعات واللقاءات الفنية مع الجهات الحكومية المختلفة من بينها وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار العمل المشترك مع مجموعة البنك الدولي، لتنفيذ توجهات الدولة المصرية بشأن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، وتعظيم الاستفادة من إدارة الموارد العامة.

وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها، كما أكدت على ضرورة تقديم البنك الدعم الفني لكافة الجهات المصرية المعنية بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة من خلال تنظيم مجموعات عمل وطنية، وعقد عدد من ورش العمل التي تتناول أفضل سبل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

واستعرض مسئولو البنك الدولي، أهم ما انتهت إليه أعمال بعثة البنك الدولي، وطرح عدد من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن قدرة الدولة على تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.

من جانبه أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي، الحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة لدعم جهودها في تنمية الاقتصاد المصري، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتنفيذ خطتها بشأن وثيقة سياسات ملكية الدولة.

من ناحيتهم استعرض السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، محاور النقاش مع بعثة البنك الدولي خلال فترة عملها في مصر، وبحث المقترحات والأفكار والتجارب الدولية التي من ِشأنها دعم الحكومة المصرية على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك خطتها نحو إجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.

تعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.

واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.

وخلال العام الماضي، تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشارًا استراتيجيًا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مجموعة البنك الدولي رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار القطاع الخاص الاستثمار بالقطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي: تعظيم الاهتمام بالذكاء الاصطناعي في المؤسسات البحثية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعظيم الاهتمام بتقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية والبحثية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية.

أضاف أنَّ تأثير ذلك كخطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تسعى إلى تطوير المنظومة التعليمية والبحثية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أنَّ الاهتمام المتزايد بهذه التخصصات يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة أكاديمية متطورة تواكب التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وغيرها من المجالات التكنولوجية الحديثة.

منتدى تنمية وتوطين الذكاء الاصطناعي في مصر

 جاء ذلك ضمن جلسة حوارية في فعاليات منتدى تنمية وتوطين الذكاء الاصطناعي في مصر، الذي نظمه حزب حماة الوطن بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين محرم.

وناقش المنتدى عدة محاور رئيسية منها؛ تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد المصري، واستخداماته في قطاعات حيوية مثل، (السياحة والزراعة والصحة)، بالإضافة إلى تعزيز الصورة الذهنية عن مصر كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي.

صندوق تمويل متخصص لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي

واختتم المنتدى فعالياته بعدد من التوصيات الهامة التي شملت: إنشاء صندوق تمويل متخصص لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة تجريبية بالتعاون مع الهيئات التنظيمية لاختبار الحلول المبتكرة في مختلف القطاعات، وتطوير برامج تعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات الحكومية لتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية، إلى جانب تطوير مناهج تعليمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية، وكذلك العمل على تنفيذ برامج تدريبية وطنية تستهدف الشباب والخريجين الجدد لسد الفجوة المهارية في مجال الذكاء الاصطناعي.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار الأردني: نتطلع لمزيد من التعاون مع مصر والعراق لتعزيز الفرص الاستثمارية
  • تعاون بين هيئة الاستثمار و«فورسايت» لدعم النمو المستدام للشركات
  • رئيس هيئة الاستثمار: حريصون على دمج القطاع الخاص في جهود الترويج للاستثمارات
  • وزير التعليم العالي: تعظيم الاهتمام بالذكاء الاصطناعي في المؤسسات البحثية
  • «المشاط» تشارك في اجتماع المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية «FfD4» التحضيري
  • مستشار رئيس الوزراء: مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها
  • تعزيز دور القطاع الخاص.. مزايا عديدة من قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها
  • تحت رعاية رئيس الدولة ..مؤتمر الدفاع الدولي 2025 ينطلق غداً بمشاركة 1800 من قادة القطاع حول العالم
  • السفير الإيطالي يناقش دعم ترميم المباني ومبادرات القطاع الخاص في بنغازي
  • «الرخصة الذهبية» بوابة الاستثمار.. توجيهات رئاسية بتوفير التسهيلات للمستثمرين لتعزيز شراكة القطاع الخاص (ملف خاص)