الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الخدمة الوطنية تخطو نحو البناء الاقتصادي والإصلاح الشامل.

وقال السوداني، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" :"يعود علينا نيسان من عامنا هذا، والعراق يستعيد عافيته وانطلاقه الحضاري التاريخي، وينعم بالأمن والاستقرار، ماضياً في التنمية والإعمار.

وهي مكاسب تحققت عبر مسيرة طويلة من التضحية، والصبر، والجهاد ضد الطغيان، دفع فيها شعبنا أرواحاً غالية، وقوافل الشهداء من خيرة الرجال والنساء".

وأضاف :"سقطت الدكتاتورية بعد أن أوغلت في الظلم، وأدخلت البلد في حروب وصراعات دموية، تسببت في العزلة والعداوة وزرع البغضاء في المنطقة، جنى شعبنا فيها الموت والعوَز والتخلف والمرض، وفقد على طريق الحرية صفوة من شهداء الحركة الإسلامية والوطنية، نستذكر منهم في هذا اليوم خاصة، في ذكرى ارتقائه شهيداً، آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر، الذي مثلت جريمة إعدامه وصمة عار في جبين النظام البعثي الأسود". 

وتابع رئيس الوزراء: "لقد اختار شعبنا مصيره بنفسه بعد سقوط النظام، عبر إصرار وعزيمة، صنعت صورة مشرقة لمستقبله، وقاوم الإرهاب، وكتب دستوره الدائم، وانتخب تمثيله البرلماني وحكوماته الوطنية، ثم عادت قوى الشر لتظهر بثوب داعش الخرافة،  فشدّ العراقيون صفوفهم مرّة أخرى، وأظهروا تمسكاً بالأرض والحياة قل نظيره".

وذكر: "لقد كانت مسيرة السنوات الإحدى والعشرين الماضية، خير وثيقة على تلاحم العراقيين، وتأكيد العيش المُشترك لكل الأطياف المتآخية، واليوم، نخطو معاً، في ظل حكومة الخدمة الوطنية، نحو مرحلة متقدمة من البناء الاقتصادي، والإصلاح الشامل، والخدمة الاجتماعية والمدنية، وترسيخ الحقوق والاستقرار، في مسيرة ناهضة، تعبر عن رؤية وضعها برنامج حكومتنا، في ضوء حاجات المواطنين، وتطلعاتهم وأمنياتهم لبلدهم".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

“التجارة”: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم

المناطق-واس

أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.

ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.

أخبار قد تهمك التجارة: (23) ألف زيارة تفتيشية للتحقق من الامتثال ووفرة السلع والخدمات للزوار والمعتمرين في مكة المكرمة 10 مارس 2025 - 1:25 صباحًا “التجارة”: استدعاء 445 دراجة سوزوكي “GSX1300RRQ “Hayabusa لخلل في الفرامل الأمامية 19 نوفمبر 2024 - 3:20 مساءً

ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.

واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.

وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.

من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.

ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.

وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.

ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر: https://mc.gov.sa/ar/Regulations/ .

مقالات مشابهة

  • آخر تحديث لسعر الأسمنت والحديد اليوم 4-4-2025
  • وقفة شعبية في خان شيخون بريف إدلب حداداً على ضحايا مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد قبل ثمانية أعوام وارتقى فيها عشرات الشهداء
  • الجهيمي يحذّر: مستقبل الدينار الليبي غير مطمئن والإصلاح الاقتصادي يحتاج «حكومة شبه دكتاتورية»
  • الصين تحذر: رسوم ترامب على السيارات تهدد التعافي الاقتصادي العالمي
  • أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس 3-4-2025
  • نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
  • السوداني يتابع ميدانيا مشروع مد أنبوب نقل الغاز من المحمودية إلى بسماية
  • التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
  • أسعار مواد البناء اليوم الخميس 3-4-2025 في مصر
  • “التجارة”: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم