العراق.. قرارات هامة لرئيس الوزراء تخص القطاع المصرفي

أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عدة توجيهات لتحفيز نشاط القطاع المصرفي الأهلي. 

وتمثلت التوجيهات في قيام المجلس الوزاري للاقتصاد بدراسة مقترح زيادة الودائع للمؤسسات الحكومية والحكومة المركزية لدى المصارف الأهلية بما يمكنها من تقديم المزيد من العمليات المصرفية والمساهمة في تطوير مختلف القطاعات الحيوية ويزيد من قدرتها على تقديم مختلف الخدمات التمويلية داخل وخارج العراق.

كما شملت التوجيهات أيضا؛ دعم الحكومة والبنك المركزي للمصارف العراقية الأهلية عبر المؤسسات والمصارف الخارجية، على أن يؤخذ بالاعتبار التصنيف الائتماني لكل مصرف
▫️دراسة إمكانية تعزيز احتياجات فروع المصارف الأهلية في الخارج بالعملة الأجنبية لأغراض تمويل التجارة الخارجية - القطاع الخاص ووفق السياقات المعمول بها.

ونصت على قيام مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد مساهمة رأس المال الأجنبي في المصارف العراقية وتقييم واقع الحال بما ينفع الاقتصاد العراقي ووفق ما ورد في قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004. 

ودعا لمشاركة ممثلين عن القطاع المصرفي الخاص عند مناقشة القضايا ذات الصلة في مؤسسات الدولة كافة، ومنها اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي. 

وشدد علي دراسة إعادة تفعيل المبادرة التمويلية المقدمة من البنك المركزي وفق السياقات التي يقترحها البنك بهذا الخصوص.

وتضمنت التوجيهات أيضا "قيام مجلس شئون المنافسة ومنع الاحتكار باتخاذ ما يقتضي بموجب قانون رقم 14 لسنة 2010 لمنع الاحتكار في الخدمات المصرفية، على أن يتولى المجلس رفع تقارير إلى البنك المركزي العراقي وبالتنسيق معه دورياً ووفق القانون. 

المصدر: صدى البلد