شمسان بوست /خاص:
كشف الصحفي أحمد سعيد كرامة عن سبب تدهور كهرباء عدن .
وقال كرامة في منشور توضيحي على صفحته بفيس بوك رصده محرر شمسان بوست جاء فيه :
توضيح للرأي العام في عدن وباقي المحافظات الجنوبية :
زيادة ساعات إنقطاع التيار الكهربائي سببها الان شحة الوقود ونفاذه وليس بسبب القدرة التوليدية لمحطات توليد الكهرباء ، ولهذا معظم المحطات الحكومية وطاقة مشتراة تولد بالحد الأدنى من قدرتها ، كنا نعول على محطة بترو مسيلة 264 ميجاوات بعد إستكمال مشروع التصريف 132 ك ف من الحسوة إلى المنصورة ، وكانت هناك وعود حكومية بتوفير 11 الف برميل نفط خام يوميا من شبوة لإدخال المحطة بكامل قدرتها التوليدية ، ولكن للأسف الشديد لم يستطيعوا توفير الحد الأدنى للمحطة وتعمل حاليآ بتوربين واحد فقط بقدرة 65 ميجاوات ، المازوت متبقي 6 الف طن لأسبوعين
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تدهور الأوضاع المعيشية وأولويات المعالجة
شمسان بوست / كتب – فتاح المحرمي.
صحيح أن هناك تأثير سياسي على الأوضاع في البلاد سيما الخدمية، وهناك صراعات واختلاف المشاريع داخل الحكومة الشرعية، إلى أن التدهور في الأوضاع المعيشية بشكل كبير سيما الاقتصاد والخدمات لا يعود كليا لهذه التأثيرات، ولا يشكل عائق أمام أي معالجة وان كانت بالحد الأدنى.
القيادة الجنوبية في الحكومة الشرعية تتحمل جزء من هذا الوضع، وبالتالي هي مطالبة بدور جاد وفعلي – حتى وإن كان بالحد الأدنى – وممارسة مهام وضغوط داخل الحكومة وامتلاك القرار على الأقل لإيقاف تدهور الأوضاع نحو الاسوء، ومن ثم العمل على معالجة ما يمكن معالجته وفق المتاح.
هناك العديد من الأولويات التي تتطلب المعالجة في ظل اللاحرب واللاسلم، سواء في مكافحة الفساد وتقليل الانفاق، وتعزيز الموارد بشكل سليم لتصل إلى البنك المركزي ويتم عكسها بشكل سليم، وكذا الاستفادة من الدعم الخارجي بشكل عام، وقبل كل شيء الإصلاح الإداري الفعال في الحكومة (السلطة التنفيذية)، إلى أن هناك ملفات ذات حاجة ماسة تأتي في مقدمة الأولويات.
ولعل أبرز الملفات هو أزمة الكهرباء، والتي رغم أنها تحتاج لمعالجة استراتيجية، إلى أن الوضع الراهن يتطلب معالجة مشكلة وقود الكهرباء، وذلك بالعمل على توفيره بشكل مستمر ومتواصل، لتشغيل محطات الكهرباء المتوفرة في جميع المحافظات، والتركيز بشكل أكبر على المحطات العاملة بالوقود الخام والمازوت بدرجة رئيسية، ووقود الديزل بدرجة ثانية لكونه أكثر كلفة ويتطلب بديلاً في الفترة القادمة.
والملف الآخر هو معالجة وضع العملة المحلية، حيث أنه وبعد تعويم العملة من البنك المركزي أصبح العرض والطلب في السوق على العملة الأجنبية هو من يتحكم في سعرها، وبالتالي فإن المعالجة تستدعي التركيز على الجهات التي تخلق الطلب على العملة الأجنبية ومعرفة ما إذا كان طلب واقعي أو وهمي، ولعل معالجة الطلب الوهمي على العملة، وضبط عملية الاستيراد للسلع الغير ضرورية سوف يكون له أثر على العملة المحلية والتي بدورها تنعكس على الوضع الاقتصادي بشكل عام.
مع الإشارة إلى أن غياب المعالجات وترحيل الأزمات والمشكلات يعني تدهور الأوضاع نحو الهاوية وحينها ينعكس الوضع على الجميع دون استثناء.
29 يناير 2025م
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها