عضو بـ«النواب»: استكمال الحوار الوطني يعزز ثقة المواطن في مسارات الإصلاح
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إيلاريا سمير، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الحوار الوطني يعزز ثقة المواطن في مسارات الإصلاح والبناء والتنمية الشاملة بالجمهورية الجديدة، مثمنة دعم الرئيس المستمر لإثراء حالة النقاش والانفتاح السياسي التي دشنت منذ إطلاق الحوار في أبريل 2022.
وأوضحت في تصريحات صحفية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال إفطار الأسرة المصرية على استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التي يجرى التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن خطاب الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية يؤكد أن الولاية الجديدة للرئيس تتزين بالمصارحة والمكاشفة وحوار وطني يدعم أركان الجمهورية الجديدة بمساري الديموقراطية والتعددية الحزبية، مؤكدة أن استجابة الرئيس لتوصيات الحوار تؤكد نجاحه وتزيد من الأجواء الإيجابية في الجلسات المقبلة التي ستليق بطبيعة المرحلة والولاية الجديدة.
خلق حالة غير مسبوقة من الزخم السياسيوأوضحت أن الحوار الوطني نجح في خلق حالة غير مسبوقة من الزخم السياسي والفكري، خاصة أنه حظي باهتمام كبير من القيادة السياسية، وسبق للحكومة أن ترجمت هذا الاهتمام إلى شكل قرارات تنفيذية، مما يؤكد الجدية في التعامل مع التوصيات.
وأشارت إلى أن الاستجابة السريعة من قبل الحكومة ومؤسسات الدولة لمخرجات الحوار، تعكس الحرص الدؤوب على مواصلة حالة الحراك الفكري المتنوع الذي انبثقت عن الجلسات السابقة وأسفرت عن معطيات جديدة تخدم الوطن.
وأشارت إلى أن الحوار الوطني يعد حالة فريدة تشهدها الحياة السياسية الحزبية في مصر بشكلها الحقيقي، ويرجع ذلك إلى الرؤية الرشيدة للرئيس السيسي عندما كلف باجراء الحوار مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022، ومع أداء اليمين الدستورية لولاية جديدة يؤكد ضرورة مواصلة الحوار، ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق كل الأطراف السياسية والقوى الوطنية للخروج بأفضل التوصيات لمواجهة جميع التحديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات الخارجية بالنواب مجلس النواب الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب