عاجل : ألمانيا تدافع عن نفسها بلاهاي: أمن إسرائيل محور أساسي لسياستنا
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
سرايا - أكدت ألمانيا اليوم الثلاثاء أمام محكمة العدل الدولية أن أمن إسرائيل هو "في صميم" سياستها الخارجية، رافضة بشكل حازم اتهامات نيكاراغوا التي ترى أن برلين تسهل "الإبادة" في قطاع غزة.
وقالت المحامية تانيا غون أوسلار-غليشين، متحدثة باسم ألمانيا أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة، ومقرها في لاهاي بهولندا، إن "أمن إسرائيل هو في صميم السياسة الخارجية الألمانية"، مشددة على أن برلين "ترفض بحزم" اتهامات نيكاراغوا لها.
وأضافت أن "حق إسرائيل في الوجود والحفاظ على أمنها كانا محورين أساسيين في سياسة ألمانيا"، مشيرة إلى أن إسرائيل تمارس حقها في الدفاع عن نفسها أمام هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ووضحت أوسلار-غليشين أن ألمانيا دعمت حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين إلى جانب أمن إسرائيل، مضيفة أن موقف بلادها مبني على القانون الدولي، على حد قولها.
كما أعلنت أن "ألمانيا قدمت مساعدات إلى غزة، ودعمت التنمية في الأراضي الفلسطينية".
وفيما يخص تزويد إسرائيل بالسلاح، قالت المحامية التي ترافع عن ألمانيا إن برلين تقدم أسلحة لإسرائيل بناء على الوضع في الأرض، وإن هذا التزويد يخضع لمراجعات دائمة، موضحة أن تصدير أسلحة الحرب يخضع لترخيص من وزارتين على الأقل وترخيص آخر فدرالي.
وقال الفريق القانوني الذي يرافع لصالح ألمانيا إن معظم صادرات ألمانيا لإسرائيل هي معدات عسكرية ذات طبيعة ثانوية وليست أسلحة وذخائر، وإن أسلحة الحرب كالدبابات تتطلب ترخيصين قبل السماح بتصديرها وتخضع لشروط صارمة.
وتابع الفريق أن "برلين أصدرت 4 تراخيص لتزويد إسرائيل بالسلاح، لكنها لم تكن أسلحة قتالية، وأن الطائرات المسيرة التي تحدثت عنها نيكاراغوا كانت في إسرائيل وجنودنا تدربوا عليها هناك".
في الوقت نفسه، قالت برلين إن على نيكاراغوا إثبات أن المحكمة مختصة بالنظر في الدعوى مع غياب طرف ثالث وهو إسرائيل، متهمة إياها بانتهاك المبادئ الأساسية المتعلقة باختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى.
وأضاف الفريق القانوني لألمانيا أن على نيكاراغوا تحديد ما إذا كانت إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية قبل النظر بموقف ألمانيا.
ودخلت نيكاراغوا في سجال مع ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية أمس الاثنين، ورفعت نيكاراغوا الدعوى على ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، وطالبت القضاة بفرض إجراءات طارئة تمنع برلين من تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.
وشدد محامو نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 عبر تزويدها إسرائيل بالأسلحة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: أمن إسرائیل
إقرأ أيضاً:
المحامون مضربون و الوزير يتهرب.. من يحمي حقوق المتقاضين أمام المحاكم؟
زنقة 20 | الرباط
يواصل المحامون المغاربة لليوم السادس على التوالي إضرابهم المفتوح مما يصيب قطاع العدالة في البلاد بالشلل التام.
وكان مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادق عليه مجلس النواب في يوليوز الماضي وينتظر أن يصادق عليه مجلس المستشارين ، وتقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي أثار الكثير من الجدل في أوساط المحامين واعتبروه “غير دستوري ويهدد مهنة المحاماة ويضرب الدور الرئيسي والاعتباري لمهنة المحاماة واستقلالها”.
ومن بين ما جاء به القانون وأثار حفيظة المحامين، استحداث مكاتب وسطاء مهمتها التدخل لحل النزاعات قبل لجوء المتقاضي إلى المحاكم، وكذلك إلغاء دور المحامي في بعض مراحل التقاضي وفرض غرامات على المتقاضين في حالة لم يصدر الحكم لصالحهم.
و في ظل استمرار الإضراب الشامل للمحامين، فإن القضاة يواصلون إصدار أحكامهم بالرغم من غياب المحامين، وهو ما يهدد السلم القضائي و حقوق شريحة واسعة من المتقاضين.
كما أن هناك متقاضين في الحبس الاحتياطي سيعانون أكثر مع هذا الإضراب.
الفصل 120 من الدستور ينص على أنه لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. و حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.
بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، صرح بأن الإضراب حق دستوري، والمحامون هم صلة بين الوكيل (المستهلك) والعدالة، وهناك علاقة تعاقدية بين الوكيل والمحامي، وإذا قام المحامي بإضراب فهو لا يحترم التعاقد الذي بينه وبين الوكيل.
و اعتبر الخراطي أنه على الأقل كان على الهيئة قبل أن تقوم بالإضراب، وفي إطار التشارك، أن تتشاور مع جمعية حماية المستهلك، لحماية حقوق ذلك الوكيل.
الخراطي ندد بما تقوم به وزارة العدل من عدم الاستجابة وغلق باب الحوار على حد تعبيره.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من جهته قال أنه مستعد للحوار بدون شروط مع المحامين المضربين حاليا عن العمل.
و أضاف وهبي في تصريحات لوسائل الإعلام بينها موقع Rue20 داخل قبة البرلمان : “أنا مستعد للجلوس مع المحامين للحوار و قبلت وساطة النواب و المستشارين”.
وهبي، ذكر أن هناك مسؤولين بالوزارة سيجلسون مع المحامين للحوار ، أما هو فسيسافر في مهمة رسمية و سيتابع الحوار مع المحامين عبر الهاتف.
وزير العدل اعتبر أن التشريعات التي أثارت غضب المحامين مازالت قيد المدارسة و المناقشة بالبرلمان ، مشددا على أن المحامين يرغبون في الحوار وهو ما تريده الوزارة أيضا.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM