من بينها العراق.. تبادل الكهرباء بين إيران ودول الجوار يصل إلى 3000 ميغاوات
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
اكد نائب رئيس النقل والتجارة الخارجية لشركة الكهرباء الإيرانية محمد الله داد، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، أن إجمالي التبادل الكهربائي لإيران مع دول الجوار بلغ 3000 ميغاوات.
ونقلت وكالة إيلنا العمالية عن محمد الله داد، قوله بشأن حالة العلاقات الكهربائية لإيران مع الدول المجاورة: "تعد إيران من أكبر الدول المنتجة للكهرباء في المنطقة بقدرة تبلغ حوالي 93 ألف ميغاوات، وتتبادل الطاقة حاليًا مع جميع الدول التي لها حدود برية".
وأضاف: "يتم استيراد الكهرباء من الدول الشمالية الثلاث وهي أذربيجان وأرمينيا وتركمانستان وتصديرها إلى الدول الثلاث العراق وباكستان وأفغانستان"، موضحا ان "هناك تبادلاً ثنائياً مع تركيا، بجانبي التصدير والاستيراد".
وأكد محمد الله داد أنه "يتم إجراء دراسات لتمكين الربط الكهربائي مع قطر".
وأشار إلى اللقاء بين وزير الطاقة الإيراني والتركي الأسبوع الماضي، فقال: "نشطت قدرة تبادل الكهرباء في السنوات الماضية تزيد عن 50 ميغاوات بين إيران وتركيا، لكن في العامين الماضيين، تم إنشاء توصيل كهربائي بحوالي 450 ميغاوات في نقطة فان الحدودية".
ويتم إنتاج 93% من الكهرباء في إيران من محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز والمازوت والديزل وتسبب تلوثًا شديدًا للهواء.
وأدى التأخر في تطوير محطات جديدة لتوليد الكهرباء، إلى مواجهة إيران عجزا قدره 14 ألف ميغاوات من الكهرباء في الصيف.
ورغم امتلاك إيران 300 يوم مشمس لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وتمتع البلاد بمناطق واسعة، وخاصة السواحل البحرية والمناطق الجبلية، بأفضل الظروف لتوليد طاقة الرياح، إلا أن السلطات لم تول اهتماما كبيرا لتطوير الطاقة النظيفة في السنوات الماضية.
وتعهدت تركيا، التي تنتج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بـ 27 ضعف أكثر من إيران، بإطلاق محطة جديدة للطاقة المتجددة بقدرة 7000 ميغاوات هذا العام.
وكانت الحكومة الإيرانية قد ألزمت جميع الجهات التنفيذية في البلاد والخاضعة للمادة 5 من نظام الخدمة المدنية بتوفير 5% من استهلاكها للكهرباء بالاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة ابتداء من 20 مارس 2024 وزيادتها إلى 20% خلال مدة أقصاها أربعة أعوام.
المصدر: إيلنا
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إصدار سياسة للتوليد الذاتي والبيع المباشر وتمرير الكهرباء
أصدرت وزارة الطاقة والمعادن "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر.
وتأتي هذه السياسة ضمن رؤية سلطنة عُمان الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، ويحقق توازنًا بين مصالح المستثمرين والمستهلكين.
وتتضمن سياسة التوليد الذاتي تنظيم عملية التوليد الذاتي للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات المستهلكين، مع الالتزام بالحصول على تراخيص محددة من هيئة تنظيم الخدمات العامة، وتُعفى المشاريع ذات السعة الإنتاجية الصغيرة التي لا تتجاوز حدًّا معينًا من التنسيق المباشر مع وزارة الطاقة والمعادن مما يسهم في تسهيل تنفيذها،
كما تنص السياسة على تحديد سقف سنوي لإنتاج الكهرباء عبر التوليد الذاتي بالتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة، بهدف تحقيق التوازن بين الإنتاج الذاتي واحتياجات الشبكة الوطنية.
ويسمح للمولد الذاتي بامتلاك وتشغيل معدات تخزين الطاقة الكهربائية إذا ما كانت مجدية اقتصاديًّا، مما يسهم في تعزيز مرونة استهلاك الطاقة المتجددة، ويُطلب من المستهلكين الراغبين في الانتقال إلى التوليد الذاتي الالتزام بإبلاغ الجهات المعنية بالمخططات الزمنية لضمان مواءمة خططهم مع الخطط الوطنية.
وتنظم سياسة البيع المباشر عمليات بيع الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة مباشرةً من قبل شركات الإنتاج المؤهلة إلى المستهلكين المؤهلين، دون الحاجة إلى العودة إلى الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه.
وتشترط السياسة أن تكون هذه العمليات متوافقة مع الإطار التنظيمي الذي تصدره هيئة تنظيم الخدمات العامة، مع تحديد سقف سنوي للإنتاج المؤهل للبيع المباشر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تفرض السياسة على المستهلكين المؤهلين دفع تعرفة خاصة لنقل وتمرير الكهرباء عبر الشبكات الوطنية، والتي تُحدد بناءً على استخداماتهم للبنية الأساسية للطاقة، هذا الترتيب يهدف إلى ضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب أية أعباء إضافية على المشتركين الآخرين غير المستفيدين من التوليد الذاتي أو البيع المباشر.
وتسمح سياسة تمرير الكهرباء بتمرير الكهرباء المنتجة لأغراض البيع المباشر عبر الشبكة الوطنية المملوكة للشركات المرخص لها بنقل وتوزيع الكهرباء، وفق ضوابط تنظيمية تضعها هيئة تنظيم الخدمات العامة.
وتشترط السياسة أن تكون الطاقة المنتجة متوافقة مع النسب السنوية التي تُحدد بالتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وتُلزم السياسة المستهلكين المؤهلين بتغطية التكاليف المتعلقة بعملية تمرير الكهرباء ودفع التعرفة المحددة من قبل هيئة تنظيم الخدمات العامة، كما تضمن السياسة أن يتم تمرير الكهرباء بشكل يحقق استقرار الشبكة الوطنية ويحافظ على كفاءتها التشغيلية.
وتشكل هذه السياسات الثلاث خطوة مهمة نحو تعزيز استغلال الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من استقرار وأمن قطاع الطاقة في البلاد.
وأوضح سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن أن السياسة الجديدة تعد خطوة جوهرية في مسيرة تطوير قطاع الطاقة في سلطنة عُمان التي تهدف إلى تمكين الاستفادة من الطاقة المتجددة بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف سعادته أن السياسة جاءت لتوفير إطار تنظيمي شامل يدعم تنفيذ مشاريع التوليد الذاتي والبيع المباشر للطاقة الكهربائية، ما يسهم في تعزيز البنية الأساسية للطاقة وتنظيمها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تُوازن بين المصالح الاقتصادية والبيئية، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق استدامة الشبكة الكهربائية وتلبية متطلبات المستهلكين والمستثمرين.
وأشار سعادته إلى أن هذه السياسة ستساهم في تحقيق أهداف سلطنة عُمان في قطاع الطاقة والحياد الصفري، حيث تستهدف الوصول إلى إنتاج (90 % - 100%) من الكهرباء في سلطنة عُمان من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، كما تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة، وتنويع مصادرها، وخفض الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق أهداف الحياد الصفري بحلول عام 2050، التي تعتمد على نهج تشاركي بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمواطنين في إنتاج الطاقة، مما يعزز الفهم المشترك لأهمية هذا القطاع الحيوي ويسهم في تحقيق استدامته على المدى الطويل.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير