يمنيون يقتحمون مهنة "مرفوضة" اجتماعياً... تعرف عليها
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
يواصل هيثم عبد الحميد الليل بالنهار، منذ الخامس والعشرين من شهر رمضان، مع بدء التدفق المعتاد بكثافة من قبل الزبائن على صالون الحلاقة الخاص به في مدينة صنعاء استعداداً لعيد الفطر، حيث تعتبر الحلاقة وقص شعر الرأس من أهم الاهتمامات التي يحرص عليها كثير من اليمنيين للاحتفال بمثل هذه المناسبات العيدية.
قد لا تجد فرصة لحلاقة شعر رأسك والتزيّن استعداداً للاحتفال بالعيد في حال تلكأت عن التوجه إلى أحد صالونات الحلاقة، التي يلاحظ اكتظاظها بصورة لافتة في مثل هذه الأيام بشكل تصاعدي منذ منتصف رمضان تحديداً، في جميع المدن اليمنية.
يشير عبد الحميد لـ"العربي الجديد"، إلى وصول الحركة النشطة في محل صالون الحلاقة الخاص به إلى الذروة مع اقتراب العيد.
في السياق، يوضح العامل في هذه المهنة بشير سعيد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الذروة الحقيقية تكون ليلة العيد، حيث يواجه كثير من العاملين في هذا المجال صعوبة بالغة في التعامل مع التدفق الذي يواجهونه، إضافة إلى الأيام الثلاثة أو الأربعة التي تسبق العيد.
يعتبر العمل في الحلاقة وقص الشعر للرجال من المهن المنفرة في اليمن، حيث توجد قائمة واسعة من المهن والأعمال والأنشطة التي يتعامل معها المجتمع بتمييز ومصنّفة تحت إطار "العيب"، خصوصاً في المحافظات والمناطق القبلية التي تضع كثيراً من المحددات والقيود المتعلقة بالتعامل الاجتماعي.
الحلاق وجدي الحمادي يبدي استغرابه، في حديثه لـ"العربي الجديد"، من هذا النمط السائد في بعض المناطق اليمنية التي يعيب فيها المجتمع العمل وطلب الرزق، بينما لا يمانع في أن تكون عاطلا عن العمل وتتضور من الجوع ولا تجد قوت يومك أو ما تنفق به على أسرتك، لأن المهنة التي تجيدها يصنفها المجتمع في إطار العيب.
تقدّر تكلفة حلاقة الرأس في صنعاء بين 500 و1000 ريال في الأيام العادية، في حين تتضاعف التكلفة في مثل هذه المناسبات لتصل إلى ذروتها مع اقتراب العيد وقد تتجاوز 2500 ريال.
بينما تصل التكلفة إلى ضعف هذا المبلغ في عدن بسبب فارق سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار، إذ يصل في عدن ومناطق الحكومة المعترف بها دولياً إلى 1680 ريالا مقابل الدولار الواحد، فيما يستقر في صنعاء ومناطق نفوذ الحوثيين عند مستوى 525 ريالا للدولار الواحد.
تقدّر تكلفة حلاقة الرأس في صنعاء بين 500 و1000 ريال في الأيام العادية، تتضاعف التكلفة في المناسبات لتصل إلى ذروتها مع اقتراب العيد
من جانبه، يشرح هاني شرف، مالك صالون حلاقة في مدينة عدن، لـ"العربي الجديد"، أن النظرة السائدة في مناطق أخرى في اليمن قد لا تكون موجودة في مدن مثل عدن على سبيل المثال، أو تعز، إذ أنها في الأخير مهنة تعيش منها، وعمل يحظى برواج واهتمام كبير من قبل الناس الذين يبحثون في مثل هذه الأيام عن أشكال متعددة من الحلاقة استعداداً للاحتفال بالعيد.
يأتي الإقبال على المهن التي كانت مرفوضة مجتمعيا في ظل تراجع فرص العمل والتشغيل في اليمن، بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات، وانفجار آفة البطالة.
وأكدت بيانات حكومية في شهر يوليو/تموز الماضي، ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 80%، وانكماش الاقتصاد بنسبة 50%، في ظل الصراع الذي يشهده اليمن منذ 9 سنوات.
وكان "العربي الجديد" قد أحصى سابقاً عدداً من الأنشطة، يرجح وصولها إلى نحو 18 مهنة، اعتاد اليمنيون على النفور منها ووضعها في خانة الأعمال والأنشطة والمهن غير المرغوب فيها، بالرغم من أن بعضها مجدية ومدرّة للدخل.
"العربي الجديد" أحصى عدداً من الأنشطة، يرجح وصولها إلى نحو 18 مهنة، اعتاد اليمنيون على النفور منها ووضعها في خانة الأعمال والمهن غير المرغوب فيها
الخبير المتخصص في أنظمة العمل، مطيع القدسي، يقول لـ"العربي الجديد"، إن الظروف الحالية والمتغيرات التي نشهدها من حولنا تقتضي أن يكون هناك تجدد وتحديث للممارسات الاجتماعية، تشمل النظرة السائدة لسوق العمل الذي يشهد تطورات متلاحقة.
وبحسب القدسي فإن هناك بعض المهن والأنشطة مثل الحلاقة وغيرها بدأت باختراق هذه النظرة المجتمعية، ولو بشكل طفيف، بالنظر إلى كونها نشاطاً مزدهراً تحتاج للخدمات التي يقدمها هؤلاء المهنيون.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأزمة اليمنية الحلاقة مهن العربی الجدید مثل هذه
إقرأ أيضاً:
10 مزايا لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
مزايا قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
1- نظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
2- حدد مشروع القانون حالات صريحة تنتفي فيها المسئولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهمها: المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، واتباع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- فرق مشروع القانون بين الأخطاء الطبية المعتادة، ومن أمثلتها: المضاعفات الطبية التي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط، وأخيرا الخطأ الطبي الجسيم والذي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أيهما حسب الأحوال.
4- عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقا للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتي تقدرها سلطة التحقيق حسب كل حالة.
5- إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
6- قضى المشروع بإنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسؤولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسؤولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
7- إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
8- تضمن المشروع النص على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.
9- وضع نظاما للتسوية الودية بشأن الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.
10- راع مشروع القانون إقامة التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الفرق الطبية) ومتلقي الخدمة (المرضى)، فكما نص مشروع القانون على مسئولية مقدمي الخدمة الطبية، تضمن ولأول مرة ضمانة لجميع مقدمي الخدمة الطبية ومنشآتها، حيث جرم الاعتداء عليهم أسوة بالحماية المقررة للموظف العام في قانون العقوبات وكذلك الحماية المقررة للمرافق والمنشآت العامة، سواء كانوا موظفين عموميين أم لا، وسواء كانت المنشأة عامة أم خاصة، وبالتالي سريان هذه العقوبات كذلك حال الاعتداء على المنشآت الطبية الخاصة أو طواقمها الطبية.