قادة مصر والأردن وفرنسا: يجب وقف إطلاق النار في غزة فوراً
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
حذر مقال مشترك باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من "عواقب خطيرة" لهجوم تعتزم إسرائيل شنّه على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة في فلسطين، مطالبين بوقف إطلاق النار فوراً وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والإفراج عن "كل الأسرى والمحتجزين".
وقال القادة الثلاثة في مقال رأي مشترك نُشر بالتزامن في صحيفة "الأهرام" المصرية، و"الرأي" الأردنية، و"لوموند" الفرنسية، و"واشنطن بوست" الأميركية، إن "الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببها يجب أن تتوقف فوراً".
وأضافوا: إن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية، التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن. مضيفين إن العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط، وأن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع.
وجاء في المقال المشترك: "نحن قادة مصر وفرنسا والأردن، وعلى ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة". مؤكدين على الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ودعم المفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.
وأضاف القادة الثلاثة: بينما نحث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإننا نحذّر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح إليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني. إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي.
من جهته أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه تم تحديد موعد لشن هجوم على مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، في وقت كررت فيه أميركا رفضها أي عملية "واسعة النطاق" في المدينة، محذرة من أن اجتياح سيضر في نهاية المطاف بأمن إسرائيل.
ولم يحدد نتنياهو هذا الموعد، لكنه كرر أن الانتصار على حركة حماس "يتطلب دخول رفح والقضاء على الكتائب الإرهابية هناك"، مؤكداً في مقطع مصور أن "الأمر سيحصل، تم تحديد موعد".
من جانبها أكدت الولايات المتحدة، أنها لا تزال ترفض عملية إسرائيلية "واسعة النطاق"، في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، بعد إعلان نتنياهو تحديد موعد لهذه العملية.
ودعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل مراراً إلى تقديم خطة لحماية المدنيين في رفح حيث لجأ نحو 1.5 مليون فلسطيني هرباً من الحرب المستمرة منذ 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين: "أبلغنا إسرائيل بوضوح اعتقادنا أن اجتياحاً واسع النطاق لرفح، سيكون له تأثير ضار هائل على المدنيين، وأنه سيضر في نهاية المطاف بأمن إسرائيل". وأضاف: "لا يتعلق الأمر فقط بتقديم إسرائيل خطة. لقد أوضحنا لهم أننا نعتقد أن هناك طريقة أفضل لتحقيق الهدف المشروع المتمثل في إضعاف وتفكيك وهزيمة كتائب حماس التي ما زالت موجودة في رفح".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: “إسرائيل” ملزمة بإدخال المساعدات إلى غزة
قال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الأربعاء، إن “إسرائيل” ملزمة بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور المساعدات إلى قطاع غزة دون عوائق.
وأوضح الوزراء في بيان مشترك، أن “إسرائيل” منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل لأكثر من 50 يومًا.
وأشاروا إلى أن الإمدادات الأساسية لم تعد متوفرة بمختلف أنحاء القطاع، كما أن المتاح منها ينفد بسرعة.
وحذروا من أن المدنيين الفلسطينيين، وبينهم مليون طفل، يواجهون خطرًا حادًا بسبب المجاعة والأمراض الوبائية والموت.
وشددوا على ضرورة إنهاء هذا الوضع، حاثين “إسرائيل” على السماح بعودة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا وبسرعة ودون عوائق؛ من أجل تلبية احتياجات جميع المدنيين.
وأضاف الوزراء أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية تمكنت خلال وقف إطلاق النار الأخير، من تقديم المساعدات على نطاق واسع.
وأشاروا إلى أن “القرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات إلى غزة لا يُحتمل”.
وشددوا على أن” تعليقات وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأخيرة التي تسيّس دخول المساعدات الإنسانية، والخطط الإسرائيلية للبقاء في غزة بعد الحرب غير مقبولة، وتضر بآفاق السلام”.
وتابعول “يجب ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية أبدًا كأداة سياسية، ويجب ألا يتم قضم الأراضي الفلسطينية أو إخضاعها لأي تغيير ديموجرافي”.
ولفت البيان إلى “ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني من إيصال المساعدات إلى المحتاجين، بمعزل عن أطراف النزاع”.
وشدد على ضرورة ضمان “إسرائيل” وصول الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية دون عوائق إلى مختلف أنحاء القطاع، وضمان عملهم بأمان.
وأعرب الوزراء عن غضبهم إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية على العاملين في المجال الإنساني، والبنية التحتية، والمنشآت والمرافق الصحية.
وأفادوا بأن “إسرائيل” عليها بذل المزيد من الجهود لحماية السكان المدنيين والبنية التحتية والعاملين في المجال الإنساني، فضلًا عن السماح للعاملين في المجال الإنساني بحرية الحركة داخل غزة.
وأضاف الوزراء أن “إسرائيل عليها منع إلحاق الضرر بالكوادر الطبية والمنشآت الطبية أثناء عملياتها العسكرية، وتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للسكان، مع السماح للمرضى والجرحى بمغادرة قطاع غزة مؤقتًا لتلقي العلاج”.
واختتموا بيانهم بالقول: “علينا جميعًا العمل على تطبيق حل الدولتين، فهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان استقرارٍ دائم في المنطقة”.