قادة مصر والأردن وفرنسا: يجب وقف إطلاق النار في غزة فوراً
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
حذر مقال مشترك باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من "عواقب خطيرة" لهجوم تعتزم إسرائيل شنّه على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة في فلسطين، مطالبين بوقف إطلاق النار فوراً وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والإفراج عن "كل الأسرى والمحتجزين".
وقال القادة الثلاثة في مقال رأي مشترك نُشر بالتزامن في صحيفة "الأهرام" المصرية، و"الرأي" الأردنية، و"لوموند" الفرنسية، و"واشنطن بوست" الأميركية، إن "الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببها يجب أن تتوقف فوراً".
وأضافوا: إن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية، التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن. مضيفين إن العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط، وأن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع.
وجاء في المقال المشترك: "نحن قادة مصر وفرنسا والأردن، وعلى ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة". مؤكدين على الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ودعم المفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.
وأضاف القادة الثلاثة: بينما نحث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإننا نحذّر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح إليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني. إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي.
من جهته أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه تم تحديد موعد لشن هجوم على مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، في وقت كررت فيه أميركا رفضها أي عملية "واسعة النطاق" في المدينة، محذرة من أن اجتياح سيضر في نهاية المطاف بأمن إسرائيل.
ولم يحدد نتنياهو هذا الموعد، لكنه كرر أن الانتصار على حركة حماس "يتطلب دخول رفح والقضاء على الكتائب الإرهابية هناك"، مؤكداً في مقطع مصور أن "الأمر سيحصل، تم تحديد موعد".
من جانبها أكدت الولايات المتحدة، أنها لا تزال ترفض عملية إسرائيلية "واسعة النطاق"، في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، بعد إعلان نتنياهو تحديد موعد لهذه العملية.
ودعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل مراراً إلى تقديم خطة لحماية المدنيين في رفح حيث لجأ نحو 1.5 مليون فلسطيني هرباً من الحرب المستمرة منذ 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين: "أبلغنا إسرائيل بوضوح اعتقادنا أن اجتياحاً واسع النطاق لرفح، سيكون له تأثير ضار هائل على المدنيين، وأنه سيضر في نهاية المطاف بأمن إسرائيل". وأضاف: "لا يتعلق الأمر فقط بتقديم إسرائيل خطة. لقد أوضحنا لهم أننا نعتقد أن هناك طريقة أفضل لتحقيق الهدف المشروع المتمثل في إضعاف وتفكيك وهزيمة كتائب حماس التي ما زالت موجودة في رفح".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يفشل في تمرير قرار وقف إطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة بنيويورك ما حال دون اعتماد مشروع قرار مقدم من أعضاء المجلس العشرة غير الدائمين.
يطالب مشروع القرار، الذي حصل على تأييد 14 دولة من أعضاء المجلس من بين 15، بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يحترمه جميع الأطراف، ويؤكد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
ويكرر مشروع القرار مطالبة الأطراف بالامتثال إلى التزاماتها الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي، فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول الفوري على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ويشدد مشروع القرار على رفض مجلس الأمن لأي عمل يتسبب بتجويع الفلسطينيين، ويطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه، وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.
ويدعو مشروع القرار أيضاً جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لاسيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين منهم خصوصاً النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.