تنفيذ إزالات فورية في مناطق متفرقة بحي جنوب الغردقة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
كلف اللواء محمد صلاح، رئيس حي جنوب الغردقة، قسم التنظيم بالإدارة الهندسية، بتنفيذ إزالات فورية داخل نطاق الحي.
ونفذ قسم التنظيم بالإدارة الهندسية، عدة إزالات فورية تتمثل في أعمال أكشاك تسُتغل كبازارات وتتعدى على الشارع، وملاحقة لسور من الطوب والخشب والحديد والقماش والزجاج بمساحة 150 مترا مربعا متفرع من طريق الممشي السياحي.
كما تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال حديثة عبارة عن مبانٍ طوب فقط بالدور الخامس العلوي على مساحة حوالي 100 متر، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية لأعمال إشغالات بمواد البناء المختلفة أدت إلى غلق الشارع ناحية الواجهة الخلفية للعقار رقم 7/ز تقسيم الإنتر شارع متفرع من طريق الممشي السياحي على مساحة حوالي 150 مترا.
وأكد اللواء محمد صلاح، رئيس حي جنوب الغردقة، ضرورة الإزالة الفورية لجميع أشكال التعديات في المهد والتصدي بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن.
ووجه قسم التنظيم على تكثيف حملات ضبط مخالفات البناء، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء العشوائي وإزالة فورية لمخالفات البناء ورصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغردقة جنوب الغردقة اللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025
أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى شهر نوفمبر من عام 2025.
وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أن هذا القرار، الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من الخامس من شهر مايو المقبل، يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفات وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أكد قاسم أن هذا المد يمثل المرحلة الثالثة لتمديد فترة التصالح، مما يعكس اهتمام الحكومة بمنح المواطنين المزيد من الوقت لتقديم طلبات التصالح عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف المحافظات.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية التصالح، واصفًا إياه بأنه بمثابة "تقنين" لأوضاع العقارات المخالفة، حيث يمنحها شهادة ميلاد جديدة ويحافظ على قيمتها المادية في السوق العقاري.
ويُعد هذا القرار خطوة إيجابية من الحكومة لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل قانوني وتجنب المساءلة القانونية في المستقبل.