تحذيرات من تحد كبير أمام مصر في فصل الصيف
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قال تقرير لوكالة "بلومبرغ" إن النقص المتزايد في الطاقة في مصر يهدد باستنزاف الاحتياطيات الحيوية من العملات الأجنبية التي تحتاجها البلاد لتحقيق التعافي.
إقرأ المزيد
وأضاف التقرير أن مصر تواجه تحديا يتعلق بمعالجة انقطاع التيار الكهربائي الذي اجتاح البلاد خلال العام الماضي وتسبب في غضب كبير.
وتابع التقرير: "لم تعد مصر، التي كانت دولة مصدرة للغاز، تنتج ما يكفي من الغاز لإبقاء أنظمة الكهرباء واقفة على قدميها خلال فصول الصيف الحارة، وكان العام الماضي هو الأكثر سخونة على الإطلاق؛ مما استلزم قطع التيار الكهربائي بشكل متكرر لمدة تصل إلى ساعتين، وأجبر مصر على وقف صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الموسم. ويتوقع الخبراء أن يكون عام 2024 أسوأ".
وذكرت الوكالة أن البلاد بدأت في شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال في خطوة نادرة لتجنب الانقطاعات المزمنة في الكهرباء. ومن شأن مرور صيف آخر من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق كبير أن يزيد الضغط على السكان الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير، وارتفاع أسعار الوقود المحلية.
وأوضحت أن الجانب الآخر المتعلق بأزمة التيار الكهربي، هو أن المشتريات الكبيرة تهدد باستنزاف احتياطيات العملات الأجنبية في الوقت الذي تواجه فيه مصر ضغوطاً من الحرب في غزة وجفاف الإيرادات من قناة السويس؛ نتيجة للهجمات التي شنها المسلحون الحوثيون على السفن في البحر الأحمر.
وكشفت مصادر مطلعة عن قيام مصر بشراء أولى شحنات الغاز المسال لعام 2024 من شركتى "ترافيجورا" الهولندية و"فيتول" السويسرية، ضمن مساعيها لتلبية الاحتياجات الإضافية للسوق المحلية .
وأضافت المصادر في تصريحات لجريدة "المال" المصرية أن استيراد مصر للشحنات يأتي في إطار الاستعداد لفصل الصيف والذي يزيد فيه استهلاك قطاع الكهرباء والطاقة، لكنها لم تفصح عن كميات الغاز المسال المستوردة.
وأكدت ارتفاع معدلات سحب الغاز الطبيعي خلال موسم الصيف مقارنة مع باقي الشهور، موضحة أن توفير الغاز المستورد سيتم إما من خلال خطوط أنابيب "الغاز الإسرائيلي" أو عبر شراء مزيد من شحنات الغاز المسال من التجار والموردين العالميين خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر إن استقبال وتغييز تلك الشحنات سيتم عبر الاستعانة بالوحدة العائمة للغاز الطبيعي المسال في ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح بمدينة العقبة الأردنية، وفقا لاتفاقية تعاون وقعت مؤخرا مع الجانب الأردني في هذا الشأن.
المصدر: بلومبرغ + المال
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قائد الثورة تضع اقتصاد العدو الصهيوني أمام تحد غير مسبوق
يمانيون/ تقارير وجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تحذيرا قويا للكيان الإسرائيلي، باستئناف العمليات العسكرية البحرية إذا لم يتم فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة خلال أربعة أيام.
هذا التهديد لا يعد ورقة ضغط سياسية، بل دلالة على أن صنعاء التي ساندت القضية الفلسطينية على مدى 15 شهرا، ستواصل الفعل المباشر مستخدمة قدراتها العسكرية لتغيير المعادلات الاستراتيجية في المنطقة، والانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني.
الإنذار جاء في وقت حساس، حيث تعاني إسرائيل من أزمة اقتصادية خانقة بسبب الحرب المستمرة على غزة، والضربات البحرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في الأشهر الماضية.
هذه الضربات أجبرت السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة على تغيير مساراتها وتجنب المرور عبر البحر الأحمر، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين على السفن وعزوف الشركات عن التعامل مع موانئ الاحتلال.
انعكاسات هذا التصعيد لم تقتصر على النقل والتأمين، بل وصلت إلى إضعاف حركة الاستيراد والتصدير، مما عمق أزمة التضخم داخل إسرائيل، حيث تجاوزت خسائر قطاع الشحن البحري الإسرائيلي مئات الملايين من الدولارات، مع توقعات باستمرار هذا التراجع إذا عاود اليمن العمليات البحرية، خصوصا بعد الإنذار الأخير.
تل أبيب اليوم في مأزق غير مسبوق، حيث فشلت محاولاتها، بدعم أمريكي وغربي في كسر الحصار البحري الذي فرضته صنعاء، فالتحالف الغربي الذي سعت واشنطن إلى تشكيله لحماية السفن الإسرائيلية لم يحقق أي نتائج ملموسة، ما جعل إسرائيل تواجه هذا التهديد بمفردها.
حكومة الاحتلال تتعرض لضغوط متزايدة داخليا، حيث بدأت قطاعات اقتصادية كبرى في التعبير عن قلقها من استمرار العزلة البحرية وتأثيرها على الأسواق المحلية، وبدأت بعض الشركات في البحث عن بدائل تجارية، فيما حذرت أوساط اقتصادية من أن استمرار الحصار قد يؤدي إلى أزمة طويلة الأمد في قطاعات حيوية مثل الطاقة والصناعات الثقيلة.
الإنذار اليمني يمثل تحولا استراتيجيا، حيث بات الاحتلال الإسرائيلي مضطرا للتعامل مع صنعاء كقوة مؤثرة في معادلات الصراع، وأصبحت العمليات البحرية اليمنية على رأس أجندة الأمن القومي الإسرائيلي، وهو ما أكده مسؤولون عسكريون إسرائيليون بأن التهديد القادم من اليمن يشكل صعوبة بالغة في التعامل معه.
هذه التطورات توضح أن اليمن نجح في فرض معادلة ردع جديدة، حيث استهدف مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي بدلاً من الاكتفاء بالمواجهات العسكرية المباشرة، والذي جعل تل أبيب أمام تحديات غير مسبوقة تهدد تجارتها وأمنها الاقتصادي بشكل مباشر.
يمثل التصعيد اليمني جزءا من استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تغيير موازين القوى في المنطقة، فصنعاء لم تكتفِ بدعم المقاومة الفلسطينية، بل انتقلت إلى مرحلة التأثير الفعلي على مجريات الصراع، مما جعلها لاعبا رئيسيا في معادلة الردع الإقليمي.
كيان العدو الإسرائيلي، اليوم أمام اختبار صعب فإما أن يفتح المعابر، أو يتحمل عواقب تصعيد قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة، والأيام القادمة ستكون حاسمة، وكما فرضت صنعاء إرادتها سابقا، ستثبت خلال الأيام المقبلة أن موازين القوى في المنطقة تغيرت بالفعل.
ومهما كان رد الفعل الإسرائيلي، فإن الحقيقة الواضحة هي أن اليمن أصبح اليوم قوة إقليمية مؤثرة، قادرة على توجيه ضربات استراتيجية تعيد رسم خارطة الصراع، وما بعد هذا الإنذار، لن يكون كما قبله.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة