وزير النفط يوجز مشاريع إنهاء حرق الغاز ويكشف عن توجيه فوري للمسؤولين
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن وزير النفط يوجز مشاريع إنهاء حرق الغاز ويكشف عن توجيه فوري للمسؤولين، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط ، حيان عبد الغني، اليوم الجمعة ، مضي الوزارة بتنفيذ مشاريع مهمة لإنهاء حرق الغاز ، فيما أعلن صدور .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير النفط يوجز مشاريع إنهاء حرق الغاز ويكشف عن توجيه فوري للمسؤولين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الجمعة ، مضي الوزارة بتنفيذ مشاريع مهمة لإنهاء حرق الغاز، فيما أعلن صدور توجيه للمسؤولين والعاملين بالوزارة لبذل أقصى الجهود للنهوض بالقطاع النفطي.
وقال عبد الغني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أصدر توجيهات بالتعجيل في تنفيذ مشاريع إستثمار الغاز”، لافتا الى ان “التوقيع مع شركة “توتال” وإنجاز مشاريع في حقول البصرة وغيرها كلها مشاريع ستنهي حرق الغاز بعد سنوات”.
وتابع، ان “الغاز المصاحب وإيقاف حرقه امر مهم ونحن نعمل عليه منذ تولينا إدارة الوزارة سيما وان مشاريع انهاء حرق الغاز واستثماره بتشغيل المحطات والمصانع هو من ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء”، مشيرا الى ان “اهتمام الحكومة والمتابعة الدقيقة لرئيس الوزراء للمشاريع في قطاع استثمار الغاز سيعجل من تحقيق الاهداف وحصد النتائج الايجابية على ارض الواقع خلال الفترة المقبلة”.
وأشار وزير النفط إلى انه “وجه المسؤولين والعاملين الى بذل اقصى الجهود من اجل تنفيذ مشاريع النهوض بالقطاع النفطي والاستثمار الامثل للثروة الوطنية”.
وكان وزير الكهرباء زياد علي فاضل أعلن، الأربعاء (19 تموز 2023)، عن تفاصيل العقد الذي وقع بين وزارة النفط وشركة توتال إنرجيز الفرنسية، وفيما أشار إلى أنه سيساهم في توفير الوقود للمحطات الكهربائية بالمستقبل، أكد أنه سيخدم المواطن العراقي.
وقال فاضل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وزير النفط حيان عبد الغني، عمل من خلال المجلس الوزاري للطاقة على المضي بعقود مهمة نابعة من توجهات الحكومة ضمن برنامجها، اهمها، التوقيع مع شركة توتال الفرنسية للطاقة، لضمان مشاريع مهمة واستراتيجية لتطوير قطاع الاستخراج وإنهاء حرق الغاز في خمسة حقول، والاعتماد على مياه البحر في المشاريع النفطية، الأمر الذي يعزز من عدم الذهاب نحو استخدام المياه التي تخدم المواطن في مشاريع الاستخراج النفطي”.
وأضاف فاضل، أن “احد اهم المشاريع لتوتال والتي ستخدم المواطن، مشروع محطة كهرباء بطاقة (1000) ميغا واط تعمل بالطاقة الشمسية”.
ووقع العراق وشركة توتال إنرجيز الفرنسية، الاثنين (10 تموز 2023)، اتفاقاً مؤجلاً باستثمارات تبلغ 27 مليار دولار، يهدف لزيادة إنتاج النفط وتعزيز قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء من خلال تنفيذ 4 مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة.
وكان الاتفاق وقع في 2021 باستثمارات مبدئية بقيمة 10 مليارات دولار ولمدة 25 عاماً، لكن تنفيذه تأجل بسبب خلافات بين الأطراف السياسية في البلاد بشأن بنوده.
وستبلغ حصة توتال 45%، بينما استحوذت قطر للطاقة على حصة 25%، أما الحصة المتبقية وهي 30% فستكون من نصيب العراق.
34.222.16.168
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير النفط يوجز مشاريع إنهاء حرق الغاز ويكشف عن توجيه فوري للمسؤولين وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
مفيش أعباء إضافية و2025 عام التعافي.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء بعد زيارة مديرة صندوق النقد
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع كان حافلاً بالفعاليات والأحداث العديدة والمهمة على المستويين الدولي والمحلي، لافتاً إلى أن الشغل الشاغل للرأي العام والمواطن المصري، كان معرفة ما يجري على هامش زيارة كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى مصر.
وشدد رئيس الوزراء على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد وضعته الدولة المصرية وتم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي منذ عامين، مع بدء البرنامج الجديد، في ظل ظروف مختلفة عن الأوضاع الراهنة، ولذا كان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأن يتم مراجعة مُستهدفات وتوقيتات البرنامج في ضوء المُستجدات التي حدثت، وتم التركيز على هذا الأمر، أثناء لقاء المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مع الرئيس وكذلك خلال الاجتماع الذي تم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم في المؤتمر الصحفي الذي أعقبه وتحدثت فيه.
لن نتخذ قرارات تضيف أعباء إضافية على المواطنينوأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن النقاش الرئيسي كان يُركز على أننا كدولة، وفي ظل هذه الظروف والخطوات التي تمت، فإننا لن نتخذ خلال الفترة القادمة أية قرارات من شأنها أن تضيف أعباء إضافية على المواطنين، مشيراً إلى أنه كان هناك تفهم كامل من الصندوق لهذا الأمر، وقد بدأت لجنة المراجعة للبرنامج عملها منذ أمس مع المسؤولين المعنيين من الحكومة، مثل وزارة المالية والبنك المركزي وبقية الوزارات، وسيستمر عمل اللجنة لمدة أسبوعين.
ولفت رئيس الوزراء إلى الرسائل المهمة خلال هذه الزيارة، التى تمثلت في أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي هنأت الدولة المصرية والحكومة بالخطوات الناجحة التي تمت، وأهمها ما تحقق من مرونة حقيقية في سعر الصرف، ساهمت في استقرار هذه السوق، على النحو الذي يؤكده الواقع العملي، حيث لا توجد أية طلبات متأخرة بالبنوك لتدبير العملة لها، وهناك معايير كاملة لطمأنة كل خبير بأن هناك سعر صرف مرن، وكُل المعايير مُتحققة.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف احتل قدراً كبيراً من التركيز خلال فترة العمل مع الصُندوق، سعياً لتحقيق نمو اقتصادي كبير وفي وقتٍ وجيز، ولا يؤثر في الوقت نفسه على مُعدلات التضخم، قائلاً: "بعض الأحيان يكون النمو الاقتصادي والتضخم متضادين وفقاً للخبراء الاقتصاديين".
نستهدف عودة الاقتصاد المصري لمسار النمو المُتسارعوأشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف خلال فترة المُراجعة الحالية مع صندوق النقد الدولي، كيفية عودة الاقتصاد المصري لمسار النمو المُتسارع، لافتاً إلى أن معدل النمو العام الماضي سجل 2.4%، وذلك في إطار ما يتم تطبيقه من سياسات لترشيد الإنفاق، وتخفيض الاستثمارات العامة.
وقال رئيس الوزراء: بالتأكيد فإن دولة مثل مصر تحتاج إلى تحقيق المزيد من النمو، موضحاً أن خطة العام الجاري تستهدف تجاوز الـ 4% على الأقل كمعدل نمو، وهو ما أشارت إليه كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، من أن هناك تحسناً في العديد من المؤشرات التي تخص الاقتصاد المصري، مؤكداً ضرورة العمل على زيادة معدلات النمو، لمواجهة احتياجات الدولة في ظل الزيادة السكانية.
وأوضح رئيس الوزراء أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أكدت أن التقديرات والمراجعات المبدئية للصندوق تشير إلى أن معدل التضخم في سبيله للانخفاض، وأنه سيصل بنهاية العام المالي الحالي، إلى 16% أو 17%، مقارنة بمعدلاته سابقاً، حيث سجل معدلا نحو 40%، كما جدد الإشارة إلى أن الحكومة تستهدف بنهاية عام 2025 وبداية عام 2026 الوصول إلى معدل تضخم 10%، وهو ما أكدت عليه تقديرات الصندوق من أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير نحو المسار الصحيح السليم والإيجابي.
تجربة ثرية جدا في الوصول إلى فئات كانت تعانيولفت رئيس الوزراء إلى أن برنامج زيارة كريستالينا چورچييفا، لمصر شمل عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مجموعة من رجال الأعمال، ومجموعة من مسئولي شركات ريادة الأعمال، وعددٍ من المواطنين المُستفيدين من مشروعات المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مُنوهاً إلى أنه عقب الانتهاء من هذه اللقاءات والاجتماعات أثنت كريستالينا چورچييفا، على المشروعات المُنفذة في إطار "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن ما قامت به الدولة المصرية في هذا الاطار شيء رائد ومُهم ويُحتذي به من باقي الدول، قائلة: "لديكم تجربة ثرية جدا في كيفية الوصول إلى فئات كانت تعاني من العديد من المشكلات، ويُمكنكم تحسين مستوى المعيشة الخاص بها"، وشجعت على استمرار الدولة في استكمال هذا المشروع خلال الفترة المقبلة.
كما لفت إلى مجريات لقاء المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مع كل من مجتمع الأعمال، والشباب أصحاب الشركات الناشئة وريادة الأعمال، الذين أكدوا لها على المناخ الإيجابي في ظل الإصلاحات الكبيرة التي نجحت الحكومة المصرية في تحقيقها، وعازمة على الاستمرار فيها خلال الفترة القادمة، رغم ما ذكروه عن بعض التحديات التي لا تزال قائمة، مؤكداً أننا ندرك هذه التحديات والمشكلات بالفعل ونعمل على إيجاد الحلول لها، والذي تبلور جزء منه في مجموعة من الإصلاحات الضريبية التي تم الإعلان عنها وتم الانتهاء من مناقشتها في مجلس الوزراء وإرسالها للبرلمان، مضيفاً أن هناك أيضاً مجموعة أخرى من الإصلاحات التي تعهدنا بالإعلان عنها في القريب العاجل تخص الجمارك وبعض الضرائب العقارية، فضلاً عن مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التيسير على القطاع الخاص والشباب وريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مسئولي الصندوق تفهموا الوضع جيداً في مصر، لافتاً إلى أننا سنناقش مع لجنة في ختام المراجعة الرابعة عدداً من المُستهدفات التي نعمل خلالها على عدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن نقطة أخرى تتعلق بأداء الاقتصاد الوطني، حيث اطمأنت مديرة الصندوق على انخفاض مستوى الدين؛ سواء الخارجي أو الإجمالي، وأننا حققنا أرقاماً كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتاً في هذا السياق إلى أن إجمالي الدين العام الماضي كان يمثل أكثر من 96% من إجمالي الناتج المحلي، وفي يونيو 2024 تراجع إلى ما دون 90% وتحديداً 89.6%، ونستهدف أن يتراجع هذا العام إلى ما دون 85%، وهو ما لاقى استحساناً من مسئولة الصندوق، ودعت إلى إسراع الخطى في زيادة مستهدفاتنا في هذا الشأن، بما يخدم الاقتصاد المصري.
نسير على النهج السليموتحدث رئيس الوزراء عن قيام وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أمر إيجابي للغاية، لكن الأهم من ذلك هو قراءة التقرير بأكمله، والذي أكدت خلاله أن مصر تسير على النهج السليم، وهو نفس ما ذكره مسئولو الصندوق بشأن نجاح القطاع المصرفي في مصر، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم، فضلا عن تراجع مستوى الدين، وزيادة موارد الدولة، منتهيا إلى القول بأن كل ما ذكرته هذه المؤسسة أنها تحث مصر على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي.
تداعيات المشكلات الخارجية التحدي الأكبر للاقتصاد المصريوأوضح رئيس الوزراء أن مختلف ما تم اثارته من جانب الصندوق يأتي في إطار حث مصر على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتمت الإشارة إلى أن التحدي الذي يواجه مصر هو تحدي المنطقة الجغرافية بشكل عام، وأن تداعيات المشكلات الخارجية هي التي تمثل التحدي الأكبر للاقتصاد المصري، وهنا تمت الإشارة إلى قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات مع استمرار الأحداث الحالية، أو تفاقمها.
وأشار رئيس الوزراء إلى إعراب كريستالينا چورچييفا عن تقديرها للحكومة والدولة المصرية، فيما يتعلق بالتعامل مع مثل هذه الظروف الحالية، كما أثنت على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة هذه التحديات، وأنه حتى هذه اللحظة قادر على التعافي والسير في المسار الصحيح.
وأضاف: العالم يشهد أن الدولة المصرية تسيرُ في مسار إصلاحي سليم، كما أنه يُثنى على النتائج المحققة حتى الآن، ويؤكد أن استمرار الدولة على هذا المسار، سيسهم في خروجها واقتصادها بأسرع وتيرة مُمكنة من هذه الأزمة، وأن الظروف والتحديات الخارجية هي التي من الممكن أن تحدث نوعاً من التباطؤ في الإحساس بما تحقق من إنجازات وتقدم في العديد من المجالات.
الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 45%ونوه رئيس الوزراء إلى تواجد وزير المالية في مقر البرلمان أمس، وما تم عرضه من نتائج لأعمال ومؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي، وما تم التأكيد عليه من أن أغلب هذه النتائج هي نتائج مُبشرة بشكل كبير، موضحاً أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 45% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع التأكيد على عدم القيام بفرض أي زيادات، ولكن هذا يُمثل زيادة أفقية، وتم دخول العديد من المؤسسات والأنشطة المختلفة، من خلال التوسع في العمليات الخاصة بالرقمنة والتحول الرقمي، وهو ما ساعد في دمج هذه المؤسسات في المنظومة الرسمية للدولة، وانعكس على حجم إيرادات الدولة بالإيجاب، فضلاً عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
استعادة المعدلات السابقة في قطاع البترولولفت رئيس الوزراء إلى أن تداعيات الظروف الحالية أثرت بالسلب على قناة السويس، وقطاع البترول، وأنه خلال الفترة المقبلة سنشهد عودة قطاع البترول لتحقيق عوائد إيجابية، وأنه اعتبارا من منتصف العام القادم ستبدأ الهيئة العام للبترول في استعادة المعدلات التي كانت تتحقق في السابق، من خلال زيادة الإنتاجية بالتعاون مع الشركاء الأجانب.
وقال رئيس الوزراء: "العجز الكلي في الموازنة خلال الربع الأول كان 2.1% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي كان 3.2%، وكما سبق أن ذكرت، فإن الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، سيصل مع نهاية العام الحالي إلى 85% أو أقل، وهذه النقاط كنت أود احاطتكم بها حتى نعلم أن مصر على المسار السليم، وسنتجاوز كما وعدناكم كل تبعات هذه الأزمة".
2024/ 2025 عام التعافيوأضاف رئيس الوزراء: سبق أن قلنا بأن 2024/ 2025 هي سنة التعافي، ونحن نسير في هذا المسار الإصلاحي ومستمرون فيه بقوة خلال الفترة القادمة.
وتابع: وتأكيداً على اهتمامنا بموضوع الدين خاصةً الدين الخارجي، كان هناك قرار بإعادة تشكيل لجنة الدين، برئاسة رئيس الوزراء بنفسه، حتى نتمكن من حوكمة الدين الخارجي، وأن يتخذ المسار النزولي، الذي بدأ بالفعل ولكننا سنستمر في هذا المسار خلال الفترة القادمة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث حول المنتدى الحضري العالمي، قائلاً: هذا المنتدي يعد ثاني أهم مؤتمر تعقده الأمم المتحدة بعد مؤتمر قمة المناخ COP من حيث الأهمية وأعداد المشاركين، وإذا كنتم استمعتم إلى كلمة المديرة التنفيذية لمنظمة الهابيتات، فقد أكدت أن هذا المنتدى هو الأكبر في تاريخ كُل المُنتديات منذ بداية انعقاد المنتديات الحضرية، وذلك من حيث عدد ومستوى الحضور، وشارك فيه أكثر من 37 ألف مشارك، منهم أكثر من 20 ألفا من جنسيات أجنبية، بالإضافة إلى 72 وزيرا، و96 محافظا أو عمدة لمدينة، بتمثيل لأكثر من 180 دولة.
وأضاف: "هذا الأمر يعدُ زخماً كبيرا جداً، وفرصة لعرض التجربة المصرية، التي كانت بفضل الله ناجحة في مجال التنمية العمرانية، وخاصةً الإسكان الاجتماعي وإسكان محدودي الدخل وتطوير المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية ومشروعات النقل الحضري والمستدام وتطوير البنية الأساسية وبناء المدن الجديدة وتطوير الريف، والتي تعدُ من المجالات المهمة جداً التي تعني بها منظمة الأمم المتحدة والهابيتات، وتعدُ التجربة المصرية بكل المقاييس تجربة ثرية جداً لما حققته من نجاحات كبيرة جداً في كل هذه المجالات، وهو الأمر الذي أكدته المديرة التنفيذية للهابيتات".
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى حضوره للقاء وزراء الإسكان الأفارقة، قائلاً: بالأمس شرفت بحضور لقاء مهم مع وزراء الإسكان الأفارقة، وما سمعناه من وزراء الإسكان الأفارقة كان يدعو للفخر بما حدث في مصر من تطوير خلال الفترة الماضية، وكانت أهم الرسائل هي رغبة الدول الأفريقية التعرف على كيف نجحت مصر في تحقيق هذه المعجزة في مجال التنمية الحضرية على مدار السنوات الماضية، ورغبتهم في نقل التجربة والخبرات المصرية في هذا المجال للدول الأفريقية، والتعبير عن حرصهم على أن تأتي الشركات المصرية التي ساهمت في النهضة العمرانية في مصر إلى الدول الأفريقية لمساعدتهم في تحقيق نهضة عمرانية مماثلة في بلادهم، وهو ما يعد إشارة للصورة التي يري العالم بها مصر في إطار فعاليات المنتدي الحضري.
حجم الأخبار الكاذبة والشائعاتكما نوه رئيس الوزراء، إلى حجم الأخبار الكاذبة والشائعات الكثيرة جداً وبصورة مكثفة، مشيراً إلى بعض الأخبار والشائعات المُروجة خلال الفترة الزمنية القليلة الماضية، ومنها؛ طلاء أسود قصر النيل، وقطع الأشجار التراثية بحديقة الأورمان، وإخلاء دير سانت كاترين، وبيع بحيرة البردويل لبعض المستثمرين الأجانب، وجميعها أخبار مغلوطة وغير صحيحة المراد بها الكذب وإثارة البلبلة.
كما أوضح، تردد شائعة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وذلك لربط زيارة مديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر وإشادتها بالإنجازات والمشروعات التنموية، بتنفيذ زيادة في الأسعار، بينما هذه الزيادة كانت منذ الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، بالتالي يجب الأخذ في الاعتبار الطريقة التي يتم عبرها محاولة النيل من الدولة المصرية وعزيمة أبنائها، ومحاولة التشكيك في الإنجازات الكبيرة التي تنفذها مصر، ومحاولة جعل المواطنين متحفزين ضد الدولة، وخلق حالة من الإحباط والمناخ السلبي وعدم الاستقرار داخل الدولة المصرية، وإحداث بلبلة وإثارة الرأي العام.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يجب على كل مصري أن ينتبه الى هذه الأخبار الكاذبة وأن يستقي الأخبار والمعلومات من الجهات المعنية في الدولة، لافتاً إلى أن الدولة تقوم بالرد الدائم على مثل هذه الأخبار التي تمثل حجما هائلا جداً، ونتعرض يومياً لمثل هذه الأخبار، ونقوم بالتعامل والرد لدحض هذه الشائعات، وأنه يجب على المواطن عدم الانسياق وراء هذه الأخبار والوعي لأهدافها، مؤكداً أن استمرار وزيادة هذه الأخبار الكاذبة والشائعات يأتي رداً على الإنجازات والإصلاحات المُنفذة على أرض الواقع.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن إجراءات الحكومة المصرية في ظل الظروف المحيطة غير المسبوقة تمضي في الاتجاه الصحيح، وستحقق مستقبلاً أفضل للدولة والشعب المصري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار