26 شركة عالمية قدمت عروضها لمترو بغداد .. و الصين هي الأقرب للظفر بالمشروع
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
9 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: عبّر المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي عن تفاؤله بإمكانيات مشروع مترو بغداد، الذي أعلنت عنه الحكومة العراقية مؤخرًا، مع اكتمال تصاميمه وتقديم 26 جهة وشركة دولية لعروضها للمشاركة في تنفيذه.
ويُعدّ مشروع مترو بغداد مشروعًا ضخمًا يُتوقع أن يُكلّف 2.5 مليار دولار ويمتد لمسافة 148 كيلومترًا مع 48 محطة تغطي 84% من مساحة العاصمة بغداد.
و ينفرد مشروع مترو بغداد باتّباعه نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ستقوم الشركات الفائزة بتمويل وتصميم وبناء الجزء الخاص بها من المشروع، ثم تشغيله على أساس الامتياز حتى يتم نقل الملكية لاحقًا إلى الحكومة العراقية.
ويُنظر إلى مشروع مترو بغداد كحلٍّ هامٍ لمشكلة الازدحام المروري المتفاقم في شوارع بغداد، خاصة مع تزايد أعداد المركبات بشكل مطرد. كما يُتوقع أن يُساهم المشروع في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
و تجذب عروض مشروع مترو بغداد اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين، حيث تقدّمت 26 جهة وشركة دولية من مختلف أنحاء العالم لعروضها. وتشير التوقعات إلى أن الصين هي الأقرب للحصول على امتياز المشروع، نظرًا للمفاوضات المتقدمة بين الجانبين العراقي والصيني.
ويُشدّد الهاشمي على ضرورة إجراء تقييم شامل لفوائد وعيوب وعوائق تنفيذ وتشغيل مشروع مترو بغداد قبل منح الامتياز لأي جهة. ويجب أن يأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار مختلف جوانب المشروع، بما في ذلك التأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويُؤكّد الهاشمي على أن مشروع مترو بغداد يُمثل فرصة عظيمة لتطوير البنية التحتية في العراق وتحسين نوعية حياة سكانه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مشروع مترو بغداد
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة