جملة توجيهات من السوداني لتنشيط القطاع المصرفي الأهلي
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، عن أصدار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جملة من الإجراءات والخطوات لتنشيط القطاع المصرفي الأهلي، فيما وجه بدراسة إمكانية تعزيز احتياجات فروع المصارف الأهلية في الخارج بالعملة الأجنبية.
وقال المصدر لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه "في إطار سعي الحكومة العراقية إلى بلورة استراتيجية تحفز نشاط القطاع المصرفي الاهلي خلال المرحلة المقبلة بما يتيح له الانخراط أكثر في جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز دعاماته، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باعتماد جملة من الاجراءات والخطوات بهذا الشأن ومنها:-
1 - قيام المجلس الوزاري للاقتصاد بدراسة مقترح زيادة الودائع للمؤسسات الحكومية والحكومة المركزية لدى المصارف الاهلية بما يمكنها من تقديم المزيد من العمليات المصرفية والمساهمة في تطوير مختلف القطاعات الحيوية ويزيد من قدرتها على تقديم مختلف الخدمات التمويلية داخل وخارج العراق.
2- دعم الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي للمصارف العراقية الاهلية عبر المؤسسات والمصارف الخارجية على ان يؤخذ بالاعتبار التصنيف الائتماني لكل مصرف.
3- دراسة إمكانية تعزيز احتياجات فروع المصارف الاهلية في الخارج بالعملة الاجنبية لأغراض تمويل التجارة الخارجية - القطاع الخاص وعلى وفق السياقات المعمول بها.
4 - قيام مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بتحديد مساهمة رأس المال الأجنبي في المصارف العراقية وتقييم واقع الحال بما ينفع الاقتصاد العراقي وعلى وفق ما ورد في قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004.
5- مشاركة ممثلين عن القطاع المصرفي الخاص عند مناقشة القضايا ذات الصلة في مؤسسات الدولة كافة ومنها اجتماعات مجلس ادارة البنك المركزي العراقي .
6- دراسة إعادة تفعيل المبادرة التمويلية المقدمة من البنك المركزي العراقي ووفق السياقات التي يقترحها البنك المركزي بهذا الخصوص.
7- قيام مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار باتخاذ ما يقتضي بموجب قانون رقم 14 لسنة 2010 لمنع الاحتكار في الخدمات المصرفية على ان يتولى المجلس رفع تقارير إلى البنك المركزي العراقي وبالتنسيق معه بشكل دوري وعلى وفق القانون آنفا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی العراقی القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
أكبر تحدٍّ واجهه القطاع المصرفي الروسي في 2024
روسيا – أشارت رئيسة المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إلى أن التحدي الأكبر الذي واجهته البنوك الروسية في 2024 هو العقوبات إذ تضاعف عدد المؤسسات الخاضعة للقيود على مدار العام إلى 129 مؤسسة.
ردا على سؤال حول التحدي الأكبر الذي واجهته البنوك الروسية في 2024، قالت نابيولينا في مؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع مجلس إدارة المركزي الروسي: “إذا تحدثنا عن التحديات التي واجهها النظام المصرفي الروسي هذا العام فهي العقوبات”.
وأكدت المسؤولة استقرار القطاع المصرفي في روسيا، وقالت إن “القطاع المصرفي في روسيا في حالة استقرار كما أن المؤسسات الائتمانية تتطور باستمرار في عام 2024”.
ويفرض الغرب بشكل دوري عقوبات مختلفة على روسيا، كان آخرها عقوبات أمريكية على “غازبروم بنك” وهو الجهة المسؤولة عن المدفوعات لقاء صادرات النفط والغاز، وقد أثارت الخطوة مخاوف من ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.
وأكدت موسكو مرارا فشل سياسة العقوبات وأن العقوبات تؤثر على فارضيها، مشددة على دعمها للأفراد والمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات.
المصدر: RT نوفوستي