أفاد موقع "أكسيوس" بأن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستقدم تشريعا لفرض عقوبات على لجان المقاومة الشعبية في غزة لدورها في هجمات 7 أكتوبر.

الجيش الإسرائيلي يعلن عن ضربات عنيفة في غزة ومقتل أحد قادة "لجنة المقاومة الشعبية" في رفح (فيديو)

وقال النائب الديمقراطي براد شيرمان، وهو راعي مشروع القانون، في بيان: "لفترة طويلة جدا، ظلت لجان المقاومة الشعبية تحت الرادار وتجنبت العواقب الحقيقية لجرائمها المروعة".

ويصف مشروع القانون المكون من 11 صفحة لجان المقاومة الشعبية بأنها "ثالث أكبر جماعة إرهابية في قطاع غزة" بعد حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، ويدعو إلى فرض عقوبات على لجان المقاومة الشعبية والمرتبطين بها من خلال منعهم من ممارسة الأعمال التجارية أو امتلاك العقارات في الولايات المتحدة أو الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.

ويتطلب هذا الإجراء أيضا من وزارة الخارجية إصدار تقرير حول ما إذا كان سيتم تصنيف لجان المقاومة الشعبية ومجموعة "عرين الأسود" المسلحة في الضفة الغربية كمنظمات إرهابية.

بالإضافة إلى شيرمان، أحد كبار الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، شارك في رعاية مشروع القانون النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس)، وديفيد كوستوف (جمهوري من تينيسي)، وبراد شنايدر (ديمقراطي من إلينوي).

المصدر: axios

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا الجهاد الإسلامي الحرب على غزة الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي حركة حماس قطاع غزة مجلس النواب الأمريكي واشنطن

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة.

ووافق النواب على المادة الأولى من مشروع قانون المسئولية الطبية وتنص على: «مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض».

وتنص المادة الثانية من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: «يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين».

كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على: «تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به».

ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره».

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.. نواب يعددون مزايا مشروع قانون المسئولية الطبية بعد إقراره نهائياً
  • كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟
  • لجان المقاومة الفلسطينية تبارك عملية حيفا وتعتبره ردًا طبيعيًا على حرب الإبادة الصهيونية
  • بعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟
  • إشادة بمجلس النواب بما تم في مشروع قانون المسئولية الطبية
  • من 100 ألف لـ مليوني جنيه غرامة.. عقوبات الخطأ الطبي بالقانون الجديد
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية