اقتصادي لبناني لـ"سبوتنيك": قضية حاكم المصرف سياسية ولن تؤثر على الوضع النقدي
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن اقتصادي لبناني لـ سبوتنيك قضية حاكم المصرف سياسية ولن تؤثر على الوضع النقدي، وأضاف في تصريحات خاصة لـ سبوتنيك ، أن قانون النقد والتسليف في المادة 25 منه واضح لجهة عدم شغور هذا المنصب، وفي حال انتهاء مدة الحاكم يحل محله .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اقتصادي لبناني لـ"سبوتنيك": قضية حاكم المصرف سياسية ولن تؤثر على الوضع النقدي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن قانون النقد والتسليف في المادة 25 منه واضح لجهة عدم شغور هذا المنصب، وفي حال انتهاء مدة الحاكم يحل محله النائب الأول؛ ريثما يتم تعيين البديل، وبالتالي فإن الموقع لا فراغ فيه لأن هناك من يشغله عند حصول أي شغور.ويرى أن المشكلة في نواب الحاكم الذين تم تعيينهم وفقا للتحاصص الطبيعي في لبنان، هم إما لا يملكون المؤهلات التي تؤهلهم للقيام بهذه الوظيفة بعد أن كان الحاكم شبه مستفرد بالقرارات، نظرا لخبرته الكبيرة في هذا المجال، والعلوم التي يملكها، وإما يهربون من المسؤولية بعد أن تفاقمت بشكل كبير وأصبحت ككرة نار يتقاذفها الجميع، ويريدون تأمين الحماية القانونية والتغطية لما يمكن أن يقوموا به.ومضى عكوش قائلًا: "في النهاية لا تعيين ولا تمديد للحاكم لأسباب كثيرة، منها القانوني ومنها واقع مواقف الكتل النيابية والتي يرفض معظمها التمديد، لكن الأمر بات محسوما ولا بد من استلام نائب الحاكم الأول لمنصبه الجديد، سواء طوعا عبر قبوله تنفيذ القانون وعدم تقديم الاستقالة، أو مجبرا وفقا لقانون الموظفين العموميين الذي يمنع ترك الموقع للفراغ، وبالتالي تعطيل المرفق العام، حتى ولو كان القانون يسمح له بتقديم استقالته، فهناك قرار مجلس الوزراء الذي يمكن أن يرفض الاستقالة، وحتى في حال القبول فبالتأكيد سيطلب مجلس الوزراء من النائب تصريف الأعمال حتى انتظار تعيين البديل".وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، من "أن تمتد أزمة مصرف لبنان إلى قيادة الجيش، إذا لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية"، مضيفا: "أخشى أن ما سيحصل بمصرف لبنان سيمتد إلى قيادة الجيش".وقال ميقاتي، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن "من الضروري الدعوة لجلسة مجلس وزراء لتعيين خلف لحاكم المصرف المركزي قبل نهاية ولايته"، مستدركا بقوله إن "النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يستلم مهام الحاكم وفق ما ينص عليه القانون".وطالب ميقاتي وزير المال بأن "يتقدم بأسماء المرشحين لتولي منصب حاكم مصرف لبنان"، مؤكدا أنه "لن يرشح أي أسماء للمنصب، وترك ذلك لوزير المال".وختم ميقاتي تصريحاته بالقول إنه لم يكن يرغب في تعيين حاكم للمصرف المركزي، ولكن التوقيت الذي يعيش فيه لبنان ينبغي اتخاذ قرار فيه، محذرا: "إذا لم يتم انتخاب رئيس جمهورية، أخشى أن ما سيحصل بمصرف لبنان سيمتد إلى قيادة الجيش".وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "مجلس الوزراء أخفق في عقد جلسة كانت مخصصة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان يخلف رياض سلامة، الذي تنتهي ولايته، الاثنين المقبل، وذلك بعد حضور عدد قليل من الوزراء".وكان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قد أصدروا بيانا تحذيريا يلوحون فيه بالاستقالة من مناصبهم بصورة جماعية، ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف في أقرب وقت، وذلك عملا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.يذكر أن رياض سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي.وفي وقت سابق، تم تعميم اسم رياض سلامة وصورته كمطلوب لفرنسا على الموقع الرسمي للإنتربول.وبحسب الإنتربول، رياض سلامة متهم بالاحتيال الضريبي، وغسل أموال ضمن عصابة منظمة، وتأليف جمعية أشرار بهدف ارتكاب جرائم تصل عقوبتها بالسجن 10 سنوات.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اقتصادي لبناني لـ"سبوتنيك": قضية حاكم المصرف سياسية ولن تؤثر على الوضع النقدي وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حاکم مصرف لبنان ریاض سلامة
إقرأ أيضاً:
صوان: اللجنة الاستشارية قد تضغط على جميع الأطراف لتقديم تنازلات سياسية
ليبيا – صوان: تشكيل اللجنة الاستشارية خطوة ضرورية لمعالجة الانقسام السياسي إعلان اللجنة الاستشارية ودلالاتهأكد رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، العضو بجماعة الاخوان المسلمين، أن إعلان تشكيل اللجنة الاستشارية يُعد خطوة ضرورية وملحة لمعالجة حدة وتوسع الانقسام السياسي في ليبيا، إضافة إلى تصاعد حالة انفراط المؤسسات الرسمية، والصعوبات التي تواجه عملية وضع المعايير اللازمة لضبط آليات الاختيار وسط الوضع المتدهور أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا.
وأوضح صوان في تصريحات خاصة لمنصة “البوصلة” أن الترحيب الدولي بهذه اللجنة يعكس دعماً محتملاً لبعثة الأمم المتحدة في جهودها للوصول إلى حل، مشيرًا إلى أن تقارير الجهات الرقابية الداخلية، ومجلس الأمن، وفريق الخبراء، ومنظمات حقوق الإنسان، إضافة إلى حجم الفساد المالي والجريمة المنظمة والتهريب، كلها عوامل تؤكد أن الوضع في ليبيا لم يعد يحتمل الاستمرار وأصبح مهددًا لوجود الدولة وأمن المنطقة بأسرها، ما يستوجب إرادة دولية قوية لوضع حد للأزمة.
تقرير الخبراء والمناخ الدولي الداعم للحلوأشار صوان إلى أن الكشف عن تقرير فريق الخبراء وما تضمنه من مخالفات كبيرة وقرارات مجلس الأمن في هذا التوقيت يؤكد توفر الإرادة الدولية لدعم البعثة الأممية وتهيئة الظروف المناسبة لإضعاف الأطراف المتورطة في تأجيج الصراع.
وبيّن أن مجلس النواب لم يتحفظ على تشكيل اللجنة الاستشارية، في حين أن مجلس الدولة المنقسم، وخاصة الأعضاء الموالين لحكومة الدبيبة، أبدوا تحفظهم بدوافع واضحة، وهي الرغبة في استمرار الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن عمل اللجنة قد يشكل ضغطًا على جميع الأطراف للتعاطي بجدية مع الحلول المقترحة.
مدى نجاح اللجنة وشروط تحقيق أهدافهاوحول فرص نجاح اللجنة، قال صوان إن البعثة الأممية حددت دور اللجنة بأنه استشاري فقط ولن تتخذ قرارات، وهو ما قد يخفف التنافس بين الأطراف على عضويتها، معتبرًا أن هذه الخطوة جيدة لتفادي عمليات الرشوة كما حدث في جنيف، كما أنها تتيح للبعثة مساحة أكبر لطرح كافة الخيارات والحلول، شريطة توفر الإرادة الدولية لتمريرها بعيدًا عن تدخل قوى الأمر الواقع.
وحدد صوان شروط نجاح البعثة في هذا المسار، وعلى رأسها:
توفر إرادة دولية لفرض تنفيذ الحلول المقترحة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسات، وعلى رأسها الحكومة. ردع المعرقلين، لضمان عدم تكرار سيناريوهات الحلول الناقصة كما حدث بعد اتفاق الصخيرات وجنيف. ضمان دعم الدول الفاعلة للحل السياسي، ومنع بعض القوى الإقليمية من التدخل السلبي ودعم الفوضى لتحقيق مصالحها الخاصة. بذل جهود أكبر لضمان وضع مخرجات الحوار موضع التنفيذ. تهميش الأحزاب السياسية في ليبياوفي ختام حديثه، لفت صوان إلى أن الأحزاب السياسية في ليبيا رغم كثرتها وأهمية دورها، لا تحظى بأي دعم، موضحًا أن الأحزاب الفاعلة تواجه محاولات إقصاء وتضييق وصلت إلى حرق مقراتها ومحاولة اختطاف بعض قياداتها وأعضائها، رغم الدور الذي تلعبه في دعم العملية السياسية وتحشيد الرأي العام تجاهها.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية