عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتورة شيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، بحضور فريقي عمل البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي، حيث استهدف الاجتماع مناقشة جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، والتعرف على أهم ما انتهت إليه بعثة البنك الدولي التي بدأت أعمالها مطلع أبريل الجاري، لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وعلى مدار الفترة الماضية عقدت بعثة البنك الدولي عددًا من الاجتماعات واللقاءات الفنية مع الجهات الحكومية المختلفة من بينها وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار العمل المشترك مع مجموعة البنك الدولي، لتنفيذ توجهات الدولة المصرية بشأن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، وتعظيم الاستفادة من إدارة الموارد العامة.

وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها، كما أكدت على ضرورة تقديم البنك الدعم الفني لكافة الجهات المصرية المعنية بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة من خلال تنظيم مجموعات عمل وطنية، وعقد عدد من ورش العمل التي تتناول أفضل سبل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

واستعرض مسئولو البنك الدولي، أهم ما انتهت إليه أعمال بعثة البنك الدولي، وطرح عدد من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن قدرة الدولة على تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.

من جانبه أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي، الحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة لدعم جهودها في تنمية الاقتصاد المصري، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتنفيذ خطتها بشأن وثيقة سياسات ملكية الدولة.

من ناحيتهم استعرض السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، محاور النقاش مع بعثة البنك الدولي خلال فترة عملها في مصر، وبحث المقترحات والأفكار والتجارب الدولية التي من ِشأنها دعم الحكومة المصرية على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك خطتها نحو إجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.

تعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.

واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.

وخلال العام الماضي، تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمية الشاملة التنمية الشاملة والمستدامة التنمية التعاون الدولي الحكومة المصرية الحكومة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بعثة البنک الدولی المملوکة للدولة التعاون الدولی القطاع الخاص الخاص فی

إقرأ أيضاً:

لتعزيز التعاون الصحي بين البلدين.. وزير الصحة يبدأ زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا

يبدأ وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل اليوم زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجال الصحي، واستكشاف فرص الشراكة التي تدعم مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030.
وتركز الزيارة على تطوير التعاون في مجالات السياحة العلاجية، وتنمية الكوادر الطبية، ورفع الجاهزية الصحية لمواسم الحج والعمرة، إلى جانب تبادل الخبرات في التحول الرقمي الصحي، واستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، بما يتماشى مع مستهدفات المملكة في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الاستدامة في القطاع الصحي.
ومن المقرر أن يلتقي معاليه عددًا من كبار المسؤولين في القطاع الصحي الإندونيسي، لبحث فرص التعاون في تطوير الأنظمة الصحية الرقمية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، والارتقاء بجودة وكفاءة المرافق الصحية، وذلك استنادًا إلى التجارب الناجحة للبلدين في هذا المجال.
كما سيقوم معاليه بزيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات الصحية الرائدة في إندونيسيا، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات، وتبادل الخبرات في تطوير منظومة الرعاية الصحية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود المملكة لتطوير منظومتها الصحية من خلال برنامج تحول القطاع الصحي، الذي يعد أحد البرامج الأساسية لرؤية 2030، ويهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي ليكون أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية لتطوير الرعاية الصحية وفق أحدث المعايير العالمية.
ويرافق معاليه وفد يضم عددًا من القيادات الصحية من وزارة الصحة، وهيئة التخصصات الصحية، وشركة الصحة القابضة.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: نتحرك بسياسات متوازنة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي
  • كامل الوزير: القطاع الخاص شريك أساسي في نهضة الصناعة المصرية |فيديو
  • كامل الوزير: القطاع الخاص شريك أساسي في نهضة الصناعة
  • المصرية اللبنانية تبحث فرص تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في التموين
  • لتعزيز التعاون الصحي بين البلدين.. وزير الصحة يبدأ زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا
  • وزير الصحة في زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا لتعزيز التعاون الصحي
  • وزير الإنتاج الحرب: تطبيق مبدأ الحوكمة والتوسع فى التعاون مع القطاع الخاص
  • المشاط: توسيع نطاق الشراكة المصرية اليابانية وزيادة التمويل للقطاع الخاص
  • فرج عبدالله: تمكين القطاع الخاص لزيادة الناتج المحلي أولوية لدى الدولة
  • عضو «المصرية للاقتصاد السياسي»: تمكين القطاع الخاص في الصناعة هدف الدولة