السوداني يصدر 7 توجيهات لتنشيط القطاع المصرفي الأهلي
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
الثلاثاء, 9 أبريل 2024 2:20 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، 7 توجيهات لتنشيط القطاع المصرفي الأهلي في العراق.
وقال مصدر حكومي لـ/ المركز الخبري الوطني/، إنه “في إطار سعي الحكومة العراقیة لبلورة استراتیجیة تحفز نشاط القطاع المصرفي الاھلي خلال المرحلة المقبلة بما یتیح له الانخراط أكثر في جھود تنویع الاقتصاد وتعزیز دعاماته، فقد وجه رئیس الوزراء باعتماد جملة من الاجراءات والخطوات بھذا الشأن”.
وأضاف المصدر أن “توجيهات السوداني تتلخص بقیام المجلس الوزاري للاقتصاد بدراسة مقترح زیادة الودائع للمؤسسات الحكومیة والحكومة المركزیة لدى المصارف الاھلیة بما یمكنھا من تقدیم المزید من العملیات المصرفیة والمساھمة في تطویر مختلف القطاعات الحیویة ویزید من قدرتھا على تقدیم مختلف الخدمات التمویلیة داخل وخارج العراق”.
ووجه السوداني بـ”دعم الحكومة العراقیة والبنك المركزي العراقي للمصارف العراقیة الاھلیة عبر المؤسسات والمصارف الخارجیة على ان یؤخذ بالاعتبار التصنیف الائتماني لكل مصرف”.
كما تضمنت توجيهات السوداني “دراسة إمكانیة تعزیز احتیاجات فروع المصارف الاھلیة في الخارج بالعملة الاجنبیة لأغراض تمویل التجارة الخارجیة – القطاع الخاص وعلى وفق السیاقات المعمول بھا”، فضلاً عن “قیام مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بتحدید مساھمة رأس المال الأجنبي في المصارف العراقیة وتقییم واقع الحال بما ینفع الاقتصاد العراقي وعلى وفق ما ورد في قانون المصارف رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤”.
كما شملت “مشاركة ممثلین عن القطاع المصرفي الخاص عند مناقشة القضایا ذات الصلة في مؤسسات الدولة كافة ومنھا اجتماعات مجلس ادارة البنك المركزي العراقي”، إضافة إلى “دراسة إعادة تفعیل المبادرة التمویلیة المقدمة من البنك المركزي العراقي ووفق السیاقات التي یقترحھا البنك المركزي بھذا الخصوص”.
وجاء ضمن توجيهات السوداني كذلك “قیام مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار باتخاذ ما یقتضي بموجب قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٠ لمنع الاحتكار في الخدمات المصرفیة على ان یتولى المجلس رفع تقاریر إلى البنك المركزي العراقي وبالتنسیق معھ بشكل دوري وعلى وفق القانون آنفا”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
العرفي: تمديد المركزي التعامل بفئة الـ 50 ديناراً خطوة لمعالجة أزمة تأخر المرتبات
قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، آن تمديد المصرف المركزي التعامل بفئة الـ50 دينارًا خطوة لمعالجة أزمة تأخر صرف المرتبات بسبب عدم توفر التغطية المالية بحسابات مالية الدبيبة.
أضاف في تصريحات صحفية أن قيمة السيولة الموجودة خارج المصارف تقدر بـ65 مليار دينار وعدم إيداعها في المصارف يعود إلى انعدام الثقة بالمصارف وهذا تتحمله حكومة الدبيبة.
ولفت إلى أن العملاء اضطروا لدفع قيمة بلغت 180 دينار عن كل 1000 دينار يريدون سحبه من حساباتهم المصرفية، والإدارة الجديدة للمركزي وجدت أزمات مفتعله أمامها.
ورأى بأن الدبيبة وحلفاؤه اختلفوا مع المحافظ السابق، لكنهم لم يفلحو في تمكين من يتماشى مع أهوائهم عبر الإدارة الجديدة للمصرف، وأن تمديد التعامل بفئة الـ50 دينارًا سيحل جزءا من المشكلة فقط، فالمشكلة الأساسية تكمن في إعادة الثقة بالمصارف وجمع الأموال التي خارج المنظومة المصرفية لتسطيع الدولة إدارة أموالها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان