تركيا تعلن عن فرض قيوداً على الصادرات إلى إسرائيل لحين وقف النار في غزة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
وفي بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء عقب إعلان أنقرة أنها ستتخذ إجراءات بعد رفض إسرائيل طلبها للمشاركة في عملية إسقاط المساعدات جواً، قالت الوزارة إن القيود ستشمل منتجات الحديد والصلب ومعدات ومنتجات البناء والآلات وغيرها. ورداً على تلك الخطوة، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن بلاده ستفرض قيوداً تجارية خاصة بها على المنتجات التركية رداً على القيود التركية على الصادرات.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تركيا «انتهكت من جانب واحد» الاتفاقيات التجارية بقرارها تقييد صادرات إلى إسرائيل، مضيفاً أن إسرائيل سترد بفرض قيود تجارية على منتجات قادمة من تركيا.
وتابع كاتس أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «يضحّي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعم حماس، وسنردّ بالمثل»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء. وبعد وقت قصير من بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، سحبت تركيا وإسرائيل سفيريهما.
والخطوة التي اتخذتها تركيا اليوم هي أول إجراء مهم تتخذه أنقرة ضد إسرائيل منذ بداية الحرب، حسبما أورد تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء، التي عدّت أن الرئيس رجب طيب إردوغان، يواجه انتقادات كبيرة بشأن العلاقات التجارية لحكومته مع إسرائيل
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تستدرج حزب الله وتمدّد سيطرتها
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": تماطل إسرائيل في تنفيذ بنود اتفاق وقف النار في الجنوب رغم مرور 25 يوماً على إعلانه، وتواصل خروقاتها بعد تقدمها إلى بلدات في القطاع الغربي من الناقورة إلى بني حيان، فيما تستمر بتفجير منازل في القطاعين الأوسط والشرقي بذريعة تدمير بنى تحتية لـ"حزب الله".
وترافقت الخروقات مع توغل الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة بالجولان وصولاً إلى جبل الشيخ وإطاحته اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، بما يعني امساكه بالحدود اللبنانية- السورية حيث وضع البقاع وكل الجنوب تحت المراقبة والرصد.
ويكشف مصدر ديبلوماسي وفق ما يتم تناقله في الكواليس أن التطورات السورية زادت من التشدد الإسرائيلي ومماطلته، وأنه لو حدث التحوّل السوري قبل إعلان وقف النار لكانت إسرائيل واصلت حربها على "حزب الله" لتحقيق مكاسب أكثر وذلك على الرغم من أن الاتفاق يلبي شروطها.
وعلى وقع استمرار التوتر جنوباً، هناك خطر على الاتفاق وتمديد تطبيقه إلى ما بعد الستين يوماً، ما يؤثر على استكمال انتشار الجيش والبدء بإعادة الاعمار المجمدة حاليا بسبب التركيز الدولي على الوضع السوري، ولذا يرفع لبنان الصوت ويطالب لجنة االمراقبة والأميركيين تحديداً بالتدخل لتطبيق الاتفاق كاملاً وفق القرار 1701 الذي يلتزم به أيضاً "حزب الله" العاجز، ليس في الرد على الخروقات بل أيضاً في إعادة تنظيم أوضاعه واستنهاض بنيته بعد حرب الإسناد ورهاناته الخاطئة القائمة على توازن الردع وحساباته الإقليمية، وأوهام أدت إلى تدمير البلاد، معلناً الانتصار لأن إسرائيل لم تحقق أهدافها بالقضاء عليه.
يواجه لبنان أخطاراً في المرحلة الانتقالية لتطبيق الاتفاق، تعكسها مخاوف من استمرار الحرب الإسرائيلية حتى مع وقف النار عبر حرية الحركة لضرب أهداف محددة، ومنع لبنان من إعادة الإعمار، ما يستدعي استنفاراً لبنانياً بتأكيد التمسك بالاتفاق كي لا تتخذ إسرائيل من أي حالة ذريعة لاستمرار عدوانها، وذلك قبل فوات الأوان.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023