تركيا تعلن عن فرض قيوداً على الصادرات إلى إسرائيل لحين وقف النار في غزة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
وفي بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء عقب إعلان أنقرة أنها ستتخذ إجراءات بعد رفض إسرائيل طلبها للمشاركة في عملية إسقاط المساعدات جواً، قالت الوزارة إن القيود ستشمل منتجات الحديد والصلب ومعدات ومنتجات البناء والآلات وغيرها. ورداً على تلك الخطوة، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن بلاده ستفرض قيوداً تجارية خاصة بها على المنتجات التركية رداً على القيود التركية على الصادرات.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تركيا «انتهكت من جانب واحد» الاتفاقيات التجارية بقرارها تقييد صادرات إلى إسرائيل، مضيفاً أن إسرائيل سترد بفرض قيود تجارية على منتجات قادمة من تركيا.
وتابع كاتس أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «يضحّي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعم حماس، وسنردّ بالمثل»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء. وبعد وقت قصير من بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، سحبت تركيا وإسرائيل سفيريهما.
والخطوة التي اتخذتها تركيا اليوم هي أول إجراء مهم تتخذه أنقرة ضد إسرائيل منذ بداية الحرب، حسبما أورد تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء، التي عدّت أن الرئيس رجب طيب إردوغان، يواجه انتقادات كبيرة بشأن العلاقات التجارية لحكومته مع إسرائيل
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تركيا تحدد شرطها لاستئناف التجارة مع إسرائيل
قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك اليوم الثلاثاء، إن تركيا قد تستأنف التجارة مع إسرائيل "عندما يكون السلام دائماً".
وقطعت تركيا العلاقات التجارية مع إسرائيل العام الماضي بسبب حربها في غزة. وبدأ هذا الأسبوع تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
ورداً على أسئلة صحافيين في إسطنبول، قال أولباك أيضاً إن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي تلقى بلاغات عن مشكلات في الدفع متعلقة بالسلع المصدرة إلى روسيا عبر كازاخستان وقرغيزستان، دون الخوض في التفاصيل.
وفرضت الدول الغربية عقوبات لم يسبق لها مثيل على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في عام 2022. ومنذ ذلك الحين يواجه المصدرون الأتراك إلى روسيا بعض المشكلات في تلقي المدفوعات.
وقال أولباك، إن المجلس نقل طلباً إلى وزير المالية محمد شيمشك لتقليل أو إلغاء التزام المصدرين ببيع 30٪ من عائدات العملات الأجنبية إلى البنك المركزي.
وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، خفَض البنك المركزي نسبة إيرادات النقد الأجنبي التي يتعين على المصدرين بيعها له إلى 30٪ من 40٪، مع استمرار ارتفاع احتياطياته.