مسؤول سابق بالموساد: “وضعنا يتدهور والانتصار بالحرب ليس بمتناول اليد”
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
#سواليف
حذر رئيس دائرة الأسرى والمفقودين السابق في #الموساد، رامي إيغرا، اليوم الثلاثاء، من أن وضع #إسرائيل يتدهور وأنه لن يتم التوصل إلى #صفقة_تبادل_أسرى، بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، بنيامين #نتنياهو، إجراء مداولات حول مستقبل قطاع #غزة، وشدد على أن اجتياحا لرفح سيلقى معارضة دولية واسعة.
وقال إيغرا لإذاعة 103FM إن “وضعنا آخذ بالتدهور الآن، ونحن نتحدث عن مفاوضات جارية.
وأضاف فيما يتعلق بصفقة تبادل أسرى بين #إسرائيل وحركة حماس، أنه “لم يجر نقاش عام في إسرائيل ولا أحد منا يعلم، اليوم أيضا، ما هو الثمن المقترح. ولا يمكن المبالغة بأهمية هذا الأمر تجاه مستقبل دولة إسرائيل. وحان الوقت كي يقول الجمهور كلمته بهذا الخصوص. ولم يقولوا لنا ما هو ثمن صفقة شاليط، واكتشفناه في 7 أكتوبر. ويجب أن نعلم ما هو الثمن، لأننا جميعا سنتحمله”.
مقالات ذات صلة 10 آلاف جندي أصيبوا بأعراض نفسية منذ اندلاع الحرب 2024/04/09واعتبر إيغيرا أن “لا مصلحة لحماس في التوصل إلى صفقة الآن. وجهات إسرائيلية مطلعة ومقربة من المفاوضات تقول إن حماس تقوم بعلاقات عامة، وأنها تطالب بعدة أمور منذ البداية ولم تغير موقفها ولو مرة واحدة، وهي تطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، عدم استهداف قادتها، وقف الحرب، إعمار القطاع”.
وتابع أن إسرائيل لا يمكنها أن توافق على جزء من مطالب #حماس، معتبر أن “هذا يعني عودة حماس إلى اللعبة، الإعلان عن أننا تنازلنا لصالح حماس عن كل ما فعلته بنا في 7 أكتوبر. وأنا لا أعلم ما اقترحته إسرائيل بالضبط على حماس، لكن حماس لا توافق على أي شيء أقل من انسحاب الجيش الإسرائيلي من #غزة وإنهاء #الحرب”.
وأضاف إيغرا أن “إسرائيل وأميركا تعتقدان أنه بالإمكان إقناع حماس، وهذا ليس منطقيا. وهذا يناقض عقلية حماس، فهذه حركة جهادية وملتزمة بالجهاد ضد اليهود”.
واعتبر أن “الأمر الوحيد الذي لم ننفذه هو إيجاد بديل لليوم التالي. ويوجد الآن حماس فقط بالنسبة لسكان غزة. هي التي تسيطر في القطاع، وتحظى بتأييد هائل داخل القطاع، وليس أقل مما كان في 7 أكتوبر. وبالنسبة لحركة حماس نفسها، لا يوجد أي سبب كي تتغير”.
وتابع إيغرا أنه “تعين على دولة إسرائيل أن تقدم بديلا ما لليوم التالي. ولم تفعل ذلك لأسباب سياسية داخلية، وهذا خطأ خطير. فأي بديل هو بديل شرعي. ودولة إسرائيل والحكم الحالي فيها ليس مستعدا للقبول بذلك من خلال ادعاء غبي، وهو لماذا نمنح الفلسطينيين جائزة على 7 أكتوبر. (لكن) نحن لا نمنحهم جائزة، وإنما نمنح جائزة لأنفسنا”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الموساد إسرائيل صفقة تبادل أسرى نتنياهو غزة الحرب رفح إسرائيل حماس غزة الحرب
إقرأ أيضاً:
“لا يمكن تعيين بديل له”.. المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر تجميد إجراءات عزل رئيس “الشاباك”
إسرائيل – أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، بما في ذلك الإعلان عن إيجاد بديل له رغم قرار نتنياهو بإقالته.
وجاء في نص قرار المحكمة وفق الإعلام الإسرائيلي “بناء على طلب المستشار القانوني للحكومة، فإننا نسمح لرئيس جهاز الشاباك رونين بار بتقديم إفادة خطية لدعم ادعاءاته الواقعية حتى 20 أبريل 2025، بالقدر الذي يرغب في القيام به”.
وقالت وسائل إعلام عبرية بأنه يجوز لبار أيضا تقديم إفادة سرية تسلم في مظروف إلى المحكمة (ترسل نسخة منها أيضًا إلى رئيس الوزراء).
وأوضح الإعلام العبري أنه على رئيس الوزراء أيضا تقديم إفادة تدعم ادعاءاته الواقعية بحلول 24 أبريل 2025، ويُرفق جميع الوثائق اللازمة لدعم ادعاءاته.
كما يجوز له أيضا إذا رغب في ذلك، تقديم إفادة سرية ترسل نسخة منها أيضا إلى محامي المستشار القانوني للحكومة.
ووفق المصادر ذاتها “فقد صدر أمر مؤقت بموجبه يستمر رونين بار، رئيسا لجهاز الأمن العام “الشاباك” في أداء مهامه حتى اتخاذ قرار مختلف مع كل ما يعنيه هذا.
وأصدرت المحكمة أعلى هيئة قضائية، قرارها بعد جلسة استمرت 11 ساعة، لبحث التماسات قدمتها المعارضة ضد قرار الحكومة إقالة بار.
كما قررت المحكمة منع الحكومة من إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطة بار.
وأمهلت المحكمة الحكومة ومستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا حتى نهاية عيد الفصح في 19 أبريل الجاري للتوصل إلى حل توافقي بشأن إقالة بار.
وقبل رفع الجلسة، قال قاضي المحكمة نوعام سولبيرغ لممثل الحكومة المحامي تسيون أمير: “يجب التفكير في عرض إقالة رئيس الشاباك رونين بار على اللجنة المعنية بتعيين كبار المسؤولين”.
وعقب قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، أوصت ميارا بإحالة الأمر إلى اللجنة الاستشارية المعنية بتعيين كبار المسؤولين، وهو ما ترفضه الحكومة.
والخيارات أمام المحكمة هي رفض التماسات المعارضة والسماح بإقالة بار، أو الموافقة عليها ومنع إقالته، أو السعي إلى تسوية تتفق فيها الأطراف على جدول زمني لرحيله.
وبينما أرجع نتنياهو قراره إقالة بار إلى “انعدام الثقة” فيه، تقول المعارضة إن معيار بقاء المسؤولين في مناصبهم بالنسبة لنتنياهو هو مدى ولائهم الشخصي له.
وفي 20 مارس 2025، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
وأبلغت الحكومة، الأحد، المحكمة أن عدم تنفيذ قرار إقالة بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.
وفي 31 مارس الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وتقول المعارضة إن خلافات نتنياهو مع بار وقرار إقالته تمثل أحد تداعيات فشل الحكومة في مواجهة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023.
المصدر: وكالات + إعلام عبري