تقرير: الأردن على جبهتين.. حدودية ورقمية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
حذر أردني من "الشمال والشمال الشرقي" والجيش يخمد تهديدات على عدّة جبهات ما هي حربُ الجيل الرابع ومصدّاتها؟ الدولة الأردنية أبدت صرامة في التعامل مع الملف الحدودي الميليشيات تهدف إلى ممارسة حرب استنزاف ضد القوات الأمنية والمجتمع الأردني الميليشيات تسعى لضرب ثقافة الدولة وهويتها الوطنية وإحداث انشقاقات بين فئات المجتمع
بعد هدوء حذر ومحاولات متقطّعة على مدى شهرين شهدا عمليتي تهريب ضخمتين، أحبط الجيش العربي محاولتي اختراق وتهريب ضخمتين عبر الحدود الشمالية الشرقية.
وعلى جبهة موازية في الفضاء الرقمي، يتصدّى الأردن لصليات سيبرانية من عدّة منصّات مشبوهة في الإقليم وخارجه. تسعى هذه الجهّات إلى إثارة فِتن وزعزعة استقرار المملكة مستغلة الغضب الشعبي الجارف، المتماهي مع مواقف القيادة المندِدة بعدوان الاحتلال على الفلسطينيين في قطاع غزّة وتنكيله بالأهل في الضفّة الغربية، وفق رصد وتحليل بيوت دراسات رقمية وتقارير عربية.
وتبين أن 89% من المنشورات المرصودة في الـ50 يوما الأولى من العدوان تضمنت خطاب كراهية ضد الأردن والملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير حسين والملكة رانيا ووزير الخارجية أيمن الصفدي، فيما تناقلت منشورات نسبتها 11% أخبارا تتحدث عن الأردن ومواقفه حول ما يجري في غزة، وفق شركة "مكانة 360".
اقرأ أيضاً : الجيش العربي ينفذ 7 إنزالات جوية بمشاركة دولية على شمال قطاع غزة
وقامت الشركة برصد كل منشور وحوار ومقال ذكر فيه الأردن باللغة العبرية أو أي لغة أخرى ومن خلال تتبع اختصار بروتوكول الإنترنت الذي يعرف بالـ "IP" الخاص ببعض الحسابات التي روجت منشورات ضد الأردن، تبين أن تلك الحسابات تعود للجان هندية استأجرها الإسرائيليون ووظفوها لنشر محتوى يخدم الرواية الصهيونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حسب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مكانة 360 عبد الرحمن الحسامي.
وأشار الحسامي إلى أن الهجمات كانت تتصاعد بالتزامن مع اتخاذ الأردن لأي موقف ضد الاحتلال وعدوانه على القطاع، إذ ارتفعت الهجمات بنسبة 70% بعد إعلان المملكة عن عدم توقيعها لاتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع الاحتلال.
أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت محاولة تسلل وتهريب "كميات كبيرة من المواد المخدرة من الأراضي السورية". وأسفر الاشتباك عن مقتل اثنين من المهربين وإصابة آخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات، بحسب البيان الصادر يوم الاثنين.
تنهي محاولة التهريب تلك هدوءا مؤقتا دام شهرين بعد أشهر من مواجهات وتصدٍ شبه يومي لحرس الحدود على امتداد الحدود الشمالية والشمالية الشرقية.
القوات المسلحة كانت أحبطت محاولتي تسلل وتهريب؛ أسفرت الأولى في 18 فبراير/شباط عن مقتل 5 مهربين وجرح 4 آخرين وضبط كميات من المخدرات، فيما أدّت الثانية في 13 مارس/آذار إلى جرح "عدد من المهربين وضبط كميات المخدرات"، بحسب بيانات الجيش العربي.
مهدِدات سياسية وأمنيةمحاولات التهريب والاختراق الحدودية وبث السموم الرقمية طفت مجددا على السطح بالتزامن مع حشد القيادة الأردنية طاقاتها على الساحتين الإقليمية والدولية للجم عدوان الاحتلال المستمر منذ 186 يوما على قطاع غزة.
"أوقفوا الحرب الآن"، تعبير بيان ثلاثي أصدره جلالة الملك عبدالله الثاني مساء الاثنين بتوقيع مشترك مع رئيس مصر عبدالفتاح السيسي وفرنسا إيمانويل ماكرون.
خَشْيتان أردنيتانخَشْيتان أردنيتان ترفعان بارومتر حساسية أجهزة الدولة في التعامل مع الأحداث الجيوسياسية الحالية عبر الحدود الشرقية والحدود الشمالية، رغم أن وقوع مثل تلك الخروق بات يعدّ أمراً عادياً في السنوات الأخيرة، نظراً لضعف السيطرة العسكرية والأمنية في جنوبي سورية.
ويحذر الجيش والحكومة من استمرار عمليات التهريب عبر الحدود الشمالية، بل وتوسعها لمسرح عمليات يتخلله اشتباكات عسكرية موسعة.
وترى الحكومة على لسان ناطقها مهند مبيضين أن تكثيف المحاولات الخارجية تستهدف مشاغَلة أجهزة الدولة بمناوشات تستهدف أمن الوطن واستقراره.
وتبدو الدولة واضحة وصارمة في التصدّي لمحاولات التهريب المتكررة. يتجلّى ذلك في تحذيرات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بالضرب بحزم مع "كل من تسّول له نفسه القيام بمثل تلك العمليات".
تغيير قواعد الاشتباكوكانت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي أعلنت منذ أواخر 2022 تغيير قواعد الاشتباك إلى (رد ناري سريع مباشر) على الحدود الشمالية للتصدي لعمليات تهريب مخدرات وأسلحة متزايدة في السنوات العشر الماضية.
ويرى متابعون للمشهد العام أن هذه المناوشات تنفذها ميليشيات إيرانية تسعى إلى نقل الفوضى إلى داخل المملكة، أسوة بأفعال سابقة لها في دول عربية كسورية، لبنان، العراق واليمن.
وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة غرّد أخيرا على منصة X تزامنا مع الأحداث التي يشهدها الشارع الأردني:"إيران نمر من ورق لكن بمخالب فولاذية (..) توسع نفوذها وتصنع الفوضى في محيطنا بمخالب عربية"، مستذكراً عبارة مهمة ودقيقة للأمير تركي الفيصل مدير الاستخبارات السعودية قبل سنوات في ندوة بالجامعة الأردنية.
فيما كشف مصدر قريب من منطقة الاشتباك الحدودية لـ"رؤيا" ضخامة "جهود القوات المسلحة للحفاظ على أمن الحدود هائلة في ظل التكنولوجيا المستخدمة والخطط المتبعة لدى مهربي المخدرات والسلاح"، المرتبطين بميِليشيات إقليمية.
الشمال الشرقيوعلى الشق الآخر، تواصل ميليشيات منتشرة في العراق تصعيد خطابها ضد الأردن بعد أن توافدت قبل أشهر نحو معبر طريبيل الحدودي وأقامت معسكرات مؤقتة تحت مسمى "خيام اعتصام"، متذرعة بـ"تحرير فلسطين".
وتنظر الدولة الأردنية إلى هذه الميليشيات كخطر يهدف إلى جعل الساحة الأردنية معترك قتال وفوضى؛ وفق ما جاء على لسان مسؤولين أردنيون في تصريحات صحفية أو عبر تغريدات على حساباتهم الشخصية.
تلك الميليشيات تمثل تيارات وأحزابا مثل السرايا التابعة لحركة النجباء، وحزب الله العراقي، كانت استهدفت تجمعات فلسطينية في السابق.
ونُسب إلى ميليشيات حزب الله العراقي بيانٌ حول جاهزيتها لتسليح "12 ألف مقاتل" في المملكة بذريعة دعم الفلسطينيين. وتزامن تداول البيان قبل أيام مع تحذيرات أوساط أردنية من مخططات لإيران لزعزعة أمن الأردن وجعله منصة لتنفيذ أجندات خارجية.
مسؤولون سابقون وحاليون عدوا توافد هذه الحشود إلى الحدود الأردنية أو إدلائها التصريحات الرامية لإشعال فتيل الفوضى في الشارع الأردني محط تساؤل واستغراب؛ في ظل أن الطريق من إيران والعراق وصولا إلى سوريا ولبنان والحدود مع "إسرائيل" تخضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني الذي تتبع له هذه الميليشيات، فلماذا تقطع هذه الحشود الطريق وتعود للتظاهر أمام الحدود الأردنية؛ تحت ذريعة دعم فلسطين؟
وكانت الحكومة أشارت سابقا إلى "أيديولوجيات بائسة" تسعى إلى "تأليب الرأي العام الشعبي ضمن محاولة استغلال المشاعر والعواطف". ولفتت أيضا إلى "إفلاس قوى تريد أن تطعن في الموقف الأردني أو تريد إجبار الأردن على اتخاذ خيارات أخرى".
حرب استنزافويرى محللون ومسؤولون أردنيون استمعت لهم "رؤيا" أن ما تقوم به الميليشيات على الحدود الأردنية يهدف إلى ممارسة حرب استنزاف ضد القوات الأمنية والمجتمع الأردني وصولا إلى اختراق الشريحة الداخلية ومحاولة زرع ما يمكن زرعه من الغام تتفجر رويدا رويدا وتفضي إلى حالة عامة من غياب الاستقرار وانعدام الأمن وانتشار الفوضى.
"غزو" سبرانيمحاولات الاختراق الحدودية تتزامن مع "قصف" سيبراني يستهدف "زرع فتيل الفتنة داخل المجتمع الأردني عبر نشر حسابات وهمية لتغريدات ومنشورات تدعو للفرقة الداخلية".
ويرى مسؤولون سابقون أن هذا التشكيك يستهدف "حرف البوصلة عن هدف المسيرات التي تخرج نصرة لغزة ضد الاحتلال الإسرائيلي".
ورغم غياب أدلة ملموسة على وقوف إيران وراء الهجمات الممنهجة إلكترونيا، يرجِّح محللو بيانات رقمية ضلوعها جزئياً في ما توصف بـ"حرب الجيل الرابع".
وتؤشِر هذه الحرب إلى نظرية عسكرية للباحثين الأمريكيين ويليام ليند والعقيد كيث نايتنغيل. ويشرح مطلقا هذه الفرضية قبل أربعة عقود آليات محاولات "دولة معادية السيطرة على دولة أخرى عبر تحركات منفصلة ولكن منسقة بهدف إفقاد مؤسساتها العسكرية الحق الحصري في حمل السلاح".
يتمثل ذلك في تكتيك استخدام فئات من مكونات شعب دولة مستهدفة لضرب السلطة المركزية وتقويضِها من الداخل، تمهيداً لتعزيز نفوذ ثم سيطرة الدولة الغازية".
أجيال الحروبالكاتب اللبناني رياض قهوجي يستعرض تطور استراتيجيات الحروب وتكتيكاتها عبر أربعة أجيال.
وفي مقال انتقد فيه محاولات دول في الإقليم استهداف الأردن، يشرح قهوجي حرب الجيل الأول المرتكزة إلى "تكتيكات الصفوف والطوابير المرصوصة للجيوش المسلحة بالبنادق والتي تتقدم تقدماً منسقاً".
ودخل عصرُ حربِ "الجيل الثاني" بعد تطور سلاح المدفعية، حيث كثافة النيران غير المباشرة بعيدة المدى. ومع مكننة الحروب وصعود الطائرات العسكرية، بدأت حروب الجيل الثالث المتكئة إلى المناورات السريعة والتغلغل في عمق خطوط العدو؛ "الحرب الخاطفة".
إلى ماذا تسعى إيران وأذرعها؟وتشير المعلومات إلى أن أهم عناصر حرب الجيل الرابع تتمثل في ضرب ثقافة الدولة المستهدفة وهويتها الوطنية بهدف إحداث انشقاقات بين فئات المجتمع الإثنية أو المذهبية أو القبلية.
ويتم تطبيق الأهداف أعلاه من خلال اتباع سبل محددة على النحو التالي:
حملات إعلامية مضللة لتجييش الرأي العام وإشاعة الفرقة بين أفراد الشعب وتدمير الثقة داخل المؤسسات وتعطيلها عن العمل. بناء مجموعات مسلحة تعمل كخلايا تقوم بتنفيذ هجمات إرهابية لتقويض هيبة الدولة وثقة المواطنين بها.ووفق رصد "رؤيا" فقد شهد الشارع الأردني خلال الأيام الماضية هجوما إعلاميا واسعا تبنته جهات بعينها إضافة إلى هجوم واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل حسابات غالبيتها وهمية تدعوا للفرقة داخل المجتمع الأردني.
وحسب الكاتب رياض قهوجي لا تهدف استراتيجية حرب الجيل الرابع إلى نصر سريع من قبل الجهة المعادية بل هي مجموعة تحركات تأخذ فترة من الزمن لتصل إلى الهدف النهائي المنشود.
كيف تتعامل الدولة مع التهديد؟الدولة الأردنية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام المناوشات التي ترتكبها الميليشيات الإيرانية سواء على التخوم الحدودية أو في داخل أراضي المملكة من خلال استغلال المسيرات الداعمة لقطاع غزة لتمرير أجندات خبيثة قد لا تكون ظاهرة للعوام.
وردت أجهزة الدولة بشكل حازم على بعض الممارسات غير القانونية المرتكبة من قبل ثلة قليلة من المشاركين في الاعتصامات ضلّوا عن الغاية الأسمى، محذرة من أنها لن تسمح بأي خروج عن القانون أو اساءة للأجهزة الامنية ومواقف الدولة.
فيما اشتبك وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين خلال الأيام الماضية بشكل كبير مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية ليوضح السردية الأردنية، ويؤكد على موقف الدولة الواضح والصريح لأي جهة خارجية تفكر في المساس بأمن واستقرار المملكة.
وذكر مبيضين خلال تصريحاته أن الأردن لا مشكلة لديه مع أي قوى سياسية باستثناء أن "يتم المساس بالأمن الوطني واستقرار الأردن أو أن ينظر للأردن على انه بلد قابل لأن ينجر إلى مستنقع الفوضى".
وفي ذات السياق نفذ كتاب أردنيون ومسؤولون سابقون ما يشبه الحملة الإعلامية "غير المنظمة" عبر منصات التواصل الاجتماعي للرد على كل خطاب خارجي اعتبروه يهاجم الدولة الأردنية أو المواقف الأردنية تجاه الأشقاء في قطاع غزة.
وعمل هؤلاء وفق منشورات رصدتها "رؤيا" على مدار أيام، على توضيح الرواية الأردنية وكف أيادي الآخرين عن الشأن الداخلي للمملكة، إضافة إلى العمل الدؤوب للحفاظ على تماسك النسيج الداخلي ومنع تشتيت البوصلة عن قطاع غزة وما يجري به من جرائم إبادة جماعية.
وبالعودة إلى نحو 4 أشهر ماضية يأتي إلى الأذهان خطاب رئيس الوزراء بشر الخصاونة والذي هاجم به بلغة شديدة اللهجة كل من يهاجم المملكة.
وقال الخصاونة آنذاك:"ليخسأ كل منهزم، سقط المتاع، يحرض على جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية في التجمعات والمظاهرات السلمية، من خلال توزيع منشورات تحرض على مواجهتهم، والتأشير من هذا الخاسئ على أنهم جيش الطاغوت".
الدولة تخمد التهديداتالدولة الأردنية استطاعت اختراق كل تلك المهددات الجيوسياسية ولعبت دورها الإقليمي؛ حيث حافظت على متانة أمنها الداخلي وقادت موقفا عالميا ضد سردية الاحتلال الإسرائيلي وقلبت جزءا كبيرا من الرأي العام العالمي نحو دعم الغزيين.
كما وحملت المملكة على عاتقها مسؤولية كسر الحصار الجوي عن القطاع المحاصر منذ 17 عاما، وسيرت جسرا جويا لا زال فعالا، من خلال اقدام قوات سلاح الجو الملكي على تنفيذ الإنزال للمواد الغذائية فوق سماء القطاع، إضافة إلى تسيير القوافل البرية بشكل دوري.
أما فيما يتعلق بالشرق فقد تم تأمين الخط الحدودي، وضمان وصول النفط العراقي رغم وضع عراقيل من قبل تلك المليشيات لمحاولة منع عبور الشاحنات الناقلة للنفط نحو أراضي المملكة، بينما لقنت القوات المسلحة مهربي الشمال دروسا قاسية وأوقعت بهم خسائر لا تعوض أفضت لضبط المخدرات والأسلحة، واعتقال وقتل عدد من المقدمين على نقل الخطر نحو الأرض الأردنية المستقرة في إقليم اللهب والتوترات.
الشارع الأردني .. الداعم الأبرز للدولةوتزامنا مع هذه التهديدات الحدودية، سار الشارع الأردني كتفا بكتف لدعم الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم ضد عدوان الاحتلال الغاشم منذ اليوم الأول، كما واستطاع أبناء الأردن أن يرسلوا رسالة واضحة إلى المخاطر التي تهدد المملكة حول الوقوف خلف القوات المسلحة في حربها ضد المخدرات.
وسطر الشارع الأردني شكلا متقدما من الحيطة والحذر في التعامل مع تلك المخاطر، واستطاعت الحشود الغاضبة الداعمة للفلسطينيين إدارة المشهد بما يضمن عدم حرف البوصلة عن العدوان على الغزيين.
كما وأدت الجماهير دورا واعيا في دعم المقاطعة، وضمان ديمومة المسيرات الشعبية، وعدم الإخلال بالقوانين إلا في الحدود الدنيا على مدار أكثر من 185 يوما من بدء المقاومة الفلسطينية لمعركة طوفان الأقصى.
وتنظر الحكومة إلى المسيرات والمواقف الشعبية كداعم رئيس للحراك السياسي الدبلوماسي؛ إذ تشكل ورقة ضغط يستخدمها الأردن الرسمي لإسناد الحق الفلسطيني في العالم الغربي الذي أظهر انحيازا واضحا لجانب الاحتلال الإسرائيلي وسرديته المغلوطة عن المقاومة الفلسطينية، وفق حديث سابق لوزير الخارجية أيمن الصفدي.
وكان الصفدي استشهد في مداخلة أمام مجلس النواب بهذه المسيرات الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى دعمها للملك في جولته الأوروبية وفي خطابه السياسي، ما أسهم في تغيير نبرة الخطاب الغربي الداعم للاحتلال شيئا فشيئا.
جبهتان مفتوحتان على تحديات متصاعدة، يقف لإحداهما الجيش العربي والأجهزة الامنية على الحدود الشمالية الشرقية، بينما توظف الجهات الرسمية امكاناتها للمحافظة على الاستقرار الداخلي ومواجهة الهجوم السيبراني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ايران سوريا حرس الحدود تهريب إحباط تهريب غزة قطاع غزة الاحتلال الحدود الشمالیة الدولة الأردنیة المجتمع الأردنی القوات المسلحة الشارع الأردنی الجیل الرابع الجیش العربی حرب الجیل قطاع غزة من خلال من قبل
إقرأ أيضاً:
وزير أردني سابق: كيف سيؤثر حظر الإخوان المسلمين على مستقبل البلاد؟
يرى الوزير السابق محمد أبو رمان، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، أن قرار الحكومة الأردنية تنفيذ قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين يمثل تحولًا غير مسبوق في العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية، لكنه لا يعني القضاء الكامل على الإسلاميين في البلاد، خاصة مع استمرار مشاركة جبهة العمل الإسلامي في الحياة السياسية.
ويقول في مقاله له منشور على موقع "ميدل إيست آي" إن هذا الإجراء جاء بعد اتهامات لأعضاء الجماعة بالتخطيط لهجمات داخل الأردن وتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لضبط العلاقة مع الإسلاميين دون الوصول إلى سيناريو الإقصاء الكامل كما حدث في دول عربية أخرى.
ويؤكد أبو رمان أن هذه الأزمة تعكس منعطفًا حاسمًا في السياسة الأردنية، محذرًا من أن غياب رؤية واضحة من الطرفين قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد الداخلي.
ويرى أن تفسير الخطوة باعتبارها نتيجة لضغوط خارجية غير دقيق، موضحًا أن القرار ينبع من اعتبارات داخلية تهدف إلى حماية الاستقرار، في وقت تتعالى فيه الدعوات المحافظة لاعتماد سياسات أكثر تشددًا تجاه المعارضة السياسية وحقوق الإنسان.
ويحمل أبو رمان درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة وشغل منصب وزير الثقافة والشباب في حكومة عمر الرزاز. وعمل مديرا لوحدات الدراسات السياسية في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، إضافةً إلى كونه باحثاً في المركز نفسه.
وتلايا المقال كاملا:
تواجه البلاد منعطفًا حرجًا قد يؤدي إما إلى مزيد من القمع، أو إلى تسهيل التجديد السياسي.
على الرغم من أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية هذا الشهر لحظر جماعة الإخوان المسلمين غير مسبوقة، وتمثل مرحلة جديدة في علاقتها، إلا أن هذا لا يمثل القضاء التام على الحركة الإسلامية.
لا تزال جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، تحتفظ بوضعها البرلماني القانوني، وتؤكد أنها ستواصل مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والعامة في البلاد.
فماذا يعني هذا التحرك ضد الإخوان، وما هي عواقبه المحتملة؟
يُمثل هذا الحظر تطبيقًا لحكم قضائي سابق ضد الجماعة، والذي قضى بعدم وجود أساس قانوني لوجودها في الأردن. لكن الإخوان لم يمتثلوا لهذا الحكم، وواصلوا العمل سرًا.
تغير الوضع بعد اتهام أعضاء الجماعة مؤخرًا بالتخطيط لهجمات داخل المملكة، إلى جانب مزاعم بتهريب أسلحة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
دفعت مخاوف الأردن بشأن ما قد يعنيه هذا لمستقبل البلاد إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وسط مخاوف من صلات الإخوان بحماس وإيران وخطر زعزعة الاستقرار الداخلي.
تأتي هذه الأزمة بعد أشهر قليلة من مساعدة الأردن للولايات المتحدة ودول أخرى في صد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل، ردًا على اغتيال إسرائيل قادة من حماس وحزب الله والحرس الثوري، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.
تعميق الخلاف
ازداد الخلاف بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين تفاقمًا على مدى أكثر من عقد منذ الربيع العربي، وبلغ أدنى مستوياته مع تداعيات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والانتخابات البرلمانية الأردنية في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي حقق فيها حزب جبهة العمل الإسلامي مكاسب كبيرة.
أدى الاشتباك بين الإخوان والدولة في الشوارع، مدفوعًا باحتجاجات مواجهة، إلى تأجيج ما يُزعم أنه ظهور خلايا مسلحة، والذي أصبح بدوره مبررًا للحظر.
هذا لا يعني بالضرورة أن الأردن يُكرر نماذج عربية أخرى، حيث صُنّفت جماعة الإخوان منظمة إرهابية وسُجن أعضاؤها، أو أنه يتجه نحو إقصاء كامل للإسلام السياسي من العملية السياسية في البلاد.
بل يبدو أن الحكومة تُميّز بين جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة - التي، في نظر الدولة، فقدت وضعها القانوني - و"جبهة العمل الإسلامي"، الذي لا يزال تُشارك في الأنشطة السياسية والبرلمانية.
هذا التمييز يفتح الباب أمام قادة جبهة العمل الإسلامي لإعادة تقييم مسار الحزب وعلاقته بالدولة. كما يُتيح للحزب فرصةً لتطوير رؤية استراتيجية مختلفة، وتجنب المسار الذي قاد جماعات الإخوان المسلمين في دول عربية أخرى نحو السجن والنفي.
هذا مهمٌّ بشكل خاص بالنظر إلى أن الإسلاميين ظلّوا تاريخيًا حركةً سلميةً ضمن الإطار السياسي للدولة الأردنية، تهدف إلى إحداث تغيير تدريجي. رغم الأزمات المتكررة، لم يصل الطرفان قط إلى مرحلة المواجهة الشاملة، كما حدث في أماكن أخرى، لأنهما سمحا للبراغماتية والواقعية السياسية بتوجيههما في أوقات الأزمات.
الديناميكيات الداخلية
في حين حاول بعض المعلقين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين في الخارج ربط الأحداث الأخيرة بالأجندات الدولية والإقليمية، زاعمين أن الأردن تعرض لضغوط خارجية، إلا أن هذا على الأرجح غير دقيق. فقد رفض الأردن تاريخيًا مثل هذه الضغوط وقاوم دعوات من حلفائه العرب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية.
في الوقت نفسه، سعت بعض وسائل الإعلام العربية إلى استغلال الحظر والمبالغة في تأثيره، وتصويره كدليل على أن الأردن يسير على خطى دول عربية أخرى في استهداف الإسلاميين.
تتجاهل جميع هذه التفسيرات الديناميكيات الداخلية الحاسمة التي تُشكل علاقة الدولة مع الإخوان.
هذا لا يعني بالضرورة أن الأزمة بين الدولة والإسلاميين الأردنيين ستنتهي في هذه المرحلة.
من المحتمل أن تتطور الأمور في الأيام المقبلة، إذا فشل الطرفان في بلورة رؤى واضحة وقواعد جديدة للعبة السياسية، من أجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
يُعدّ هذا الأمر ملحًا بشكل خاص في ظلّ تزايد الأصوات المحافظة الداعية إلى سياسات قمعية متزايدة في التعامل مع المعارضة السياسية وقضايا حقوق الإنسان.
في نهاية المطاف، لا ينبغي الاستهانة بخطورة وأهمية الأزمة بين الدولة الأردنية والإسلاميين - قوة المعارضة الرئيسية في البلاد.
تُمثّل هذه الأزمة منعطفًا حاسمًا في السياسة الأردنية، منعطفًا قد يتجه إما نحو التراجع التدريجي عن أجندة الإصلاح الديمقراطي في البلاد، أو قد يُشكّل خطوة ضرورية نحو تطوير الإطار السياسي الأردني إلى إطار قائم على تفاهمات داخلية أكثر وضوحًا وتماسكًا.
ميدل إيست آي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا