قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الأطفال في غزة يموتون بسبب مضاعفات مرتبطة بالتجويع منذ أن بدأت الحكومة الإسرائيلية باستخدام التجويع كسلاح حرب، وهي جريمة حرب.

المكتب الإعلامي الحكومي في فلسطين ينشر إحصائيات حرب الإبادة الجماعية على غزة خبيرة اقتصادية: لبنان يستفيد من حرب غزة بتسهيلات صندوق النقد الدولي

وقال عمر شاكر، مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، ثبت أن استخدام الحكومة الإسرائيلية التجويع كسلاح حرب يقتل الأطفال في غزة، على إسرائيل إنهاء جريمة الحرب هذه، ووقف هذه المعاناة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع أنحاء غزة دون عوائق.

وشددت المنظمة على أن الأطفال، وكذلك الأمهات الحوامل والمرضعات، يعانون من سوء التغذية الحاد والجفاف، وأن المستشفيات غير مجهزة لعلاجهم، داعية الحكومات المعنية إلى فرض عقوبات موجهة وتعليق نقل الأسلحة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان حصول سكان غزة على المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، بما يتفق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والأمر الذي أصدرته "محكمة العدل الدولية" مؤخرا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا.

 

ولفتت إلى أنه قبل الأعمال القتالية الحالية، كان نحو 1.2 مليون من سكان غزة البالغ عددهم آنذاك 2.2 مليون نسمة يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وكان أكثر من 80% منهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية. تمارس إسرائيل السيطرة الشاملة على غزة، بما يشمل حركة الأشخاص والبضائع، والمياه الإقليمية، والمجال الجوي، والبنية التحتية التي يعتمد عليها القطاع، وسجل السكان. يجعل ذلك سكان غزة، الذين أخضعتهم إسرائيل لإغلاق غير قانوني لأكثر من 16 عاما، يعتمدون بشكل شبه كامل على إسرائيل للحصول على الوقود، والكهرباء، والدواء، والغذاء، والسلع الأساسية الأخرى.

 

وأشارت إلى أن استمرار القصف الإسرائيلي والعمليات البرية، والافتقار إلى الضمانات الأمنية من جانب إسرائيل، والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية، وانقطاع الاتصالات، كل ذلك يصعب توزيع المساعدات القليلة التي تصل إلى غزة.

 

وفي سياق متصل بحثت وزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولى ريم بنت إبراهيم الهاشمى، مع وزيرة الدولة القبرصية للشئون الأوروبية ماريلينا راونا، جهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة، وضمان إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية الملحة والكافية للشعب الفلسطينى فى غزة، فى ضوء توقّف عمل الممر البحرى بين قبرص والقطاع بسبب الانتهاكات الإسرائيلية التى تعرض العمل الإغاثى للخطر.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن اللقاء الذي عقد بحضور المحاسب العام لوزارة الخزانة القبرصية اندرياس انطونيادس، شهد استعراض سبل تعزيز قنوات وآليات هذه الاستجابة في ضوء الوضع على الأرض عقب استهداف قافلة منظمة المطبخ المركزي العالمي ما أدّى إلى تجميد جهود الإغاثة ضمن مبادرة الممر البحري.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: هيومن رايتس ووتش التجويع إسرائيل غزة قتل الأطفال

إقرأ أيضاً:

المجتمع الدولي يعرّي إسرائيل ويفضح جريمة التجويع والحصار

 

◄ "العدل الدولية" تستمع لمرافعات 38 دولة على مدى أسبوع

◄ المحكمة تستعرض مرافعات خطية وشفوية من دول ومنظمات عالمية

إسرائيل تمنع نهائيًا دخول الغذاء والعلاج منذ الثاني من مارس الماضي

◄ السفير الفلسطيني للمحكمة: الاحتلال يستخدم الغذاء كسلاح حرب

◄ مستشارة أممية: إسرائيل عليها التزام واضح بالسماح بوصول المساعدات

مرافعة مصر: الاحتلال يسعى لفرض سياسة الأمر الواقع بضم الأراضي الفلسطينية

"حماس": مداولات "العدل الدولية" كشفت فظاعة التجويع وضرورة محاسبة الاحتلال

الرؤية- غرفة الأخبار

وقفت إسرائيل، الإثنين، مُتهمة أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي ورفض دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك في أولى الجلسات العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المُنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


 

واستمعت المحكمة في اليوم الأول إلى كلمة ممثل الأمم المتحدة، وكلمات ممثلي فلسطين ومصر وماليزيا، على أن تستمر جلسات الاستماع لمدة أسبوع يشهد تقديم 38 دولة مرافعاتها، منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.

وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس الماضي، دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريباً كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام الجاري.

وتستعرض المحكمة مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.

وقال السفير الفلسطيني عمار حجازي لمحكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة كـ"سلاح حرب"، وذلك بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات.

وقال حجازي، لقضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها".

وأضاف أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة، ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة"، مؤكدا: "نحن أمام عملية تجويع تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".

من جهتها، قالت المستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور هامرخولد، إنّ إسرائيل عليها التزام واضح "بوصفها قوة احتلال" بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.

وأضافت: "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".

وأشارت إلى أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويعني عدم امتثالها لالتزاماتها.

وفي مرافعته الشفوية، شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية.

ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"؛ مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.

وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي؛ مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

رحبت حركة حماس، بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وتجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الحركة في بيان، أهمية هذه المداولات كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة، مشددة على أن مداولات كشفت فظاعة التجويع الإسرائيلي وضرورة محاسبة الاحتلال.

مقالات مشابهة

  • “رايتس ووتش”: سياسات ترامب عدوانية تجاه حقوق المهاجرين
  • الجزائر: "إسرائيل" ملزمة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • رايتس ووتش: إدارة ترامب تستهدف المنظمات الحقوقية في حملة صارمة
  • رايتس ووتش تتهم الأردن بتهجير سكان مخيم لاجئين فلسطينيين
  • المجتمع الدولي يعرّي إسرائيل ويفضح جريمة التجويع والحصار
  • ممثلة مصر أمام العدل الدولية: إسرائيل قامت بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل ممنهج
  • رايتس ووتش تدعو العالم للتصدي لمخاطر الروبوتات القاتلة
  • عاجل - محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين
  • جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
  • عاجل:- أونروا: إسرائيل تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ مارس