البنك المركزي يرفع فائدة مبادرة تمويل الشركات الصناعية والزراعية 15% متناقصة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتعديل سعر الفائدة على عدددا من المبادرات من بينها تمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية لتصبح بعائد 15% متناقصة بدلا من 11%، اعتبارا من الخميس الماضي.
قال قرار طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري في خطاب مرسل لرؤساء البنوك، إن تلك التعديلات جاءت وفقا لموافقة من مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي.
جاء قرار " الخولي" بانه يتم مراجعة سعر الفائدة بصورة دورية على العائد الساري كل 3 شهور عل الأكثر أو عند تعديل سعر الفائدة .
ورفع البنك المركزي من قيمة التمويل من 75 مليون جنيه إلي 100 مليون جنيه كحد أقصي لتمويل العميل الواحد و 150 مليون جنيه لعميل واحد و أطراف مرتبطة به، بدلا من 112.5 مليون جنيه بغرض إتاحة مبالغة أكبر للفئات المستفيدة.
وأشار القرار إلي سريان كافة التعديلات على القروض أو المسحوبات الجديدة لتمويل رأس المال العامل، بحيث يتم سريان عائد 11% متناقصة على الجزء المستخدم في الحدود التي جري التعاقد عليها خصوصا القروض الحالية والموجهة لتمويل الآلات والمعدات و الرصيد المستخدم في تمويل رأس المال العام بداية من العمل بذلك القرار وتاريخ استحقاقها.
طالب القرار بضرورة مراعاة الأخذ في الاعتبار وجود تعاقدات فعلية على قروض متوسطة الأجل ومبالغ مستخدمة تحت تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري الصناع القطاع الخاص الصناعي القطاع الخاص المركزى البنک المرکزی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يرفع الحدود اليومية والشهرية للتعامل على حسابات الشمول المالي
قرر البنك المركزي المصري اليوم زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي فقط (إجمالـي عمليـات السـحب و/ أو التحويلات الصـادرة و/ أو أيـة عمليـات خصـم و/ أو المشتريات).
وقال البنك المركزي، في تعليمات مرسلة للبنوك العاملة في مصر، إن الحد الأقصي على حسابات الشمول المالي للأفراد تبلغ
- الحد الأقصى اليومي، 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه.
- الحد الأقصى اليومي، 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.
وترك البنك المركزي المصري للبنوك وضع حد أقصي بالنسبة لرصيد العميل في الحساب.
أما عن الحد الأقصي لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر والتي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة أخري فئة أ، فوضع البنك المركزي المصري لها حدود
- الحد الأقصى اليومي حوالي 120 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف جنيه.
- الحد الأقصى الشهري حوالي 600 الف جنيه بدلاً من 400 الف جنيه.
أيضاً ترك البنك المركزي للبنوك حرية وضع حد أقصي لرصيد الحساب.
وبالنسبة لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخري ويزاولون نشاطاً اقتصادياً يوتم إدراجهم تحت مسمي "نشاط اقتصادي" فتة ب، فجاءت كالتالي
- الحد الأقصى اليومي، 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه.
- الحد الأقصى الشهري، 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.
- الحد الأقصى لرصيد الحاسب، يتولى البنك تحديده.
وأبقي البنك المركزي المصري في تعليماته اليوم على الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على البطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول
اقرأ أيضاًبقيمة 800 مليون دولار.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولاري الاثنين المقبل
«المركزي» يعلن التثبيت.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
في يناير المقبل.. بنكا الأهلي ومصر يبدأن صرف أول مستحقات شهادات الادخار
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء