نائبة أمريكية: بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي يؤيدون إرسال قوات إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلنت عضو مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلورجرين، أن بعض النواب الأمريكيين يؤيدون إرسال قوات للمشاركة في الصراع في أوكرانيا.
ونقلت مجلة «نيوزويك» الأمريكية عنها قولها: "سمعت همسات حول هذا الأمر في اجتماعات مختلفة، إنهم (أعضاء الكونجرس) يرغبون في إرسال أعمامنا وأبناء عمومتنا وأبنائنا إلى أوكرانيا إلى منطقة القتال".
وأكدت جرين: "لن يفعلوا ذلك إلا على جثتي. لا ينبغي لنا أن نشن هذه الحرب".
ولم تحدد جرين، أعضاء الكونجرس الذين يؤيدون إرسال القوات.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد قال في 2 أبريل، إن الولايات المتحدة تعارض إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، وأن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تجعل الصراع المباشر مع روسيا أقرب.
وأكد الجانب الروسي مرارا أن إرسال الغرب الأسلحة إلى كييف والمساعدة في تدريب الجيش الأوكراني لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولا يغير الوضع في ساحة المعركة.
اقرأ أيضاًأوكرانيا تخطط تزويد الطائرات المسيرة بالذكاء الاصطناعي
لافروف: لا تلوموا روسيا على جمود الوضع في أوكرانيا
مقتل وإصابة 3 أشخاص في هجوم روسي على منطقة سومي بأوكرانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا أنتوني بلينكن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح نائبة بشأن تنفيذ عمل المنفعة العامة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان فنجرى ورئيس المجلس.
وكانت المادة (470) تنص على: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وطالبت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية.
وبررت تعديلها، بأن الهدف منه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة 521 بخصوص الإلزام بعمل بدوى او صناعي.
ومن جانبه عقب المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، مشيرا إلى أنه سبق وطالب في بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل بإصدار القرارات المتنفذة للقانون والتي تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية
وأوضح وزير العدل، لذلك أرى الإبقاء على المادة كما هي، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون،
وهنا عقب رئيس مجلس النواب، قائلا، النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الاحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.
وتدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفسلفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.
وجاء نص المادة (470) بعد التعديل كالآتى:
يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.