إسرائيل تحدد طبيعة الرد على إيران إذا هاجمت تل أبيب بشكل مباشر
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024) أن إسرائيل ليست خائفة من رد إيران على الهجوم على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم على دمشق، لكن إيران قالت إنها سترد علينا".
وأضاف: "هذا لا يخيفنا. لا نريد الحرب مع إيران، لكن إذا هاجمونا بشكل مباشر فسنرد".
وبحسب كاتس، ردت إسرائيل حتى الآن على إطلاق الصواريخ من قبل "حزب الله" و"الحوثيين" في اليمن "بطريقة محدودة".
وأضاف: "ومع ذلك، إذا بدأت الصواريخ، على سبيل المثال، في التحليق من لبنان نحو تل أبيب ردا على هجوم دمشق، فسوف ترسل إسرائيل طائرات وجنودا. والمشكلة هي أن الغرب لا يأخذ خطر إيران والإسلام المتطرف على محمل الجد". على حد تعبير كاتس.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي: "لا نريد أن نكون في غزة. وبمجرد هزيمة حماس، فإن المجتمع الدولي سيتحمل المسؤولية في القطاع".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”: مشاركة أسلحة “إسرائيلية” بمعارض في الإمارات يعد دعماً مباشراً لـ “تل أبيب”
الثورة نت/..
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس ، مشاركة شركات أسلحة “إسرائيلية” في معارض دفاعية تستضيفها دولة الإمارات يمثل دعماً مباشراً لآلة القتل “الصهيونية”.
واستهجن “الأورومتوسطي” في بيان صحفي، سماح الإمارات بمشاركة شركات أسلحة “إسرائيلية “في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” ومعرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2025” اللذان تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي.
وأضاف: “هذه المشاركة هي دعم مباشر للآلة الحربية “الإسرائيلية” وتعزيز للصناعات العسكرية “الإسرائيلية “التي تُستخدم في ارتكاب أخطر الجرائم الدولية وتوفير منصة لترويج وتحقيق الأرباح من أسلحة أدت إلى قتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة ولبنان”.
وأشار إلى أن استضافة هذه الشركات في وقت ترتكب فيه “إسرائيل” جرائم تصل إلى الإبادة الجماعية لا يمكن اعتباره إجراءً تجاريًا محايدًا بل هو تسهيل مباشر ودعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن توفير منصة للشركات “الإسرائيلية” في الإمارات يعزز من قدرتها على التوسع التجاري ما يؤدي بشكل مباشر إلى دعم واستمرار الجرائم ضد المدنيين في المنطقة لا سيما الفلسطينيين واللبنانيين.
وتابع: ” القوانين الدولية تنص بوضوح على حظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في انتهاكات جسيمة لكن الإمارات استضافت علنًا الشركات التي تزوّد القوات “الإسرائيلية “بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير في غزة ولبنان”.
وأكمل: “يُعتبر تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في انتهاكات جسيمة مساهمة في تعزيز القدرة على ارتكاب هذه الجرائم وهو ما يحمل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية”.
وزاد بالقول: “إفساح المجال أمام شركات “إسرائيلية” للترويج لأسلحة ثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة لا يعزز فقط الإفلات من العقاب، بل يعكس أيضًا ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان”.
ودعا، المجتمع الدّولي لاتخاذ خطوات فوريّة لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات وكافة الجهات التي يُثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي الإنساني وفتح تحقيقات مستقلّة في دور الشركات “الإسرائيليّة” في الجرائم المرتكبة.
وختم بيانه بالقول: “أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع “إسرائيل” في ظل استمرار انتهاكاتها يشكل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها”.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور