تقرير أممي: الأسعار في مناطق ذراع إيران أعلى والقوة الشرائية أقل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
كشف تقريرأممي حديث أن الأسعار في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، مقارنةً بالدولار أعلى بقليل في مناطق سيطرة الحكومة، في حين أن القوة الشرائية للسكان في مناطق الحوثي أقل نسبياً مقارنة بنظرائهم في المناطق المحررة على الرغم من تدخلات الميليشيات في تحديد الأسعار ومراقبة سعر الصرف.
التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، قال إن واردات المواد الغذائية إلى اليمن لم تتأثر حتى الآن بالمواجهات في جنوب البحر الأحمر، لكنه حذّر من تدهور الأمن الغذائي على نطاق واسع خلال الشهرين المقبلين، مشيراً إلى أن نصف الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين غير قادرة على تلبية الحد الأدنى والمقبول من الاستهلاك الغذائي.
وتطرق التقرير إلى تراجع الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة أمام الدولار للشهر الثالث على التوالي منذ أن وصل إلى أدنى مستوياته التاريخية في نهاية عام 2023، بسبب استهداف الحوثيين موانئ التصدير.
وتوقع التقرير أن يتدهور الأمن الغذائي في اليمن على نطاق واسع إلى مستويات الطوارئ اعتباراً من يونيو (حزيران) المقبل في ظل غياب وانخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية، بالتزامن مع ذروة موسم الجفاف، واستمرار تقلب أسعار الصرف والصراعات المحلية، وزيادة آثار أزمة البحر الأحمر المستمرة حتى الآن.
وقالت المنظمة: إن أسعار السلع الغذائية الأساسية سترتفع اعتباراً من مايو (أيار) المقبل استجابةً لزيادة الطلب خلال شهر رمضان واحتفالات العيد، وبسبب الآثار غير المباشرة للصراع في البحر الأحمر، ونبهت إلى أن زيادة الأسعار ستؤدي إلى الحد من إمكانية الحصول على الغذاء لمعظم الأسر الفقيرة وسيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی مناطق سیطرة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يدعو إلى حلول جذرية لمعاناة المعلمين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي
دعا مركز حقوقي، الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، مع بدء إضراب المدارس في صنعاء.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له، عن قلقه البالغ إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ أكثر من سبع سنوات.
المركز، الذي يتخذ من ميشيغان الأمريكية مقراً له، أوضح في بيانه أن مليشيا الحوثي أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي أنشأت ما يسمى بـ"صندوق دعم المعلم"، بهدف تقديم حوافز للمعلمين، وتجني مليارات الريالات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلاب – والتي تصل إلى 4000 ريال من كل طالب – بالإضافة إلى عائدات الجمارك والضرائب، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلمين.
ولفت البيان إلى أن الحوثيين فرضوا رسوماً إجبارية تحت مسمى "المساهمة المجتمعية" لدعم المعلمين، لكن هذه الإجراءات لم تؤد إلى تحسين أوضاعهم المعيشية أو رفع جودة التعليم.
واتهم البيان، المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بتجاهل المطالب المشروعة للمعلمين بصرف رواتبهم، بينما تخصص مبالغ ضخمة للموالين لها في المناصب العليا، وفقًا لتقارير حقوقية وإعلامية.
وذكر أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت صنعاء عدة إضرابات سابقة قوبلت بحملات قمعية واتهامات بالخيانة من قبل المليشيا.
وكان نادي المعلمين اليمنيين، كشف في بيان أمس، عن الانتهاكات المالية التي تمارسها مليشيا الحوثي تحت غطاء "صندوق دعم المعلم والتعليم".
وأكد أن الأموال التي تجمعها المليشيا من المواطنين والمؤسسات الخدمية يتم توجيهها إلى جيوب قيادات الجماعة بدلاً من تغطية رواتب المعلمين، داعياً المواطنين والمؤسسات إلى رفض دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم التعليم، وناشد الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتحقيق في هذه الممارسات.
ومنذ إنشاء "صندوق دعم المعلم"، فرضت المليشيا مبالغ مالية إضافية على الخدمات الأساسية، بما في ذلك فواتير الاتصالات والكهرباء.
وتشير تقارير محلية إلى أن هذه الجبايات تدرّ مليارات الريالات سنوياً، لكنها لم تُستخدم في تحسين أوضاع المعلمين أو تطوير قطاع التعليم، بل أصبحت مصدر دخل إضافي لقيادات الحوثيين ومموليهم.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”